خضير: الإمارات من أفضل الدول عالمياً في مكافحة قرصنة البرمجيات

تحتل الإمارات مركزاً متقدماً في مجال مكافحة قرصنة البرمجيات يضعها بين أفضل دول العالم في حماية حقوق الملكية الفكرية، بحسب علا خضير نائب الرئيس التنفيذي للاتحاد العربي لمكافحة القرصنة. وجاءت تصريحات خضير على هامش معرض مكافحة الغش التجاري الذي اختتمت فعالياته أمس بمركز المارينا مول، وزاره أكثر من 10 آلاف شخص على مدى سبعة أيام تعرفوا خلالها إلى أكثر من 500 سلعة مقلدة ومغشوشة تقابلها سلعاً أصلية. وبحسب استطلاعات الرأي، أبدى 93% من الزوار ثقتهم بالإجراءات الحكومية لمكافحة الغش التجاري. وقالت خضير إن نسبة حماية حقوق الملكية الفكرية في الدولة تعتبر متقدمة جداً مقارنة بالدول الأخرى، لافتة إلى أن نسبة القرصنة للبرمجيات في بعض الدول تصل إلى نحو 90% من حجم سوقها. وأوضحت أن الإجراءات الحكومية تعتبر جيدة، إذ أن بعض الذين يقومون بأعمال القرصنة تم سجنهم ودفعوا غرامات تصل إلى 20 ألف درهم. وأشارت إلى أن حماية العلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية في دولة الإمارات تعتبر عاملاً مهماً ومحفزاً للاستثمارات الأجنبية التي ترى أن حقوقها ستكون محمية هنا. إلى ذلك، قال رامي عبدالله المستشار القانوني لشركة سابا وشركاه إن قطع غيار السيارات تعتبر الأكثر تقليداً، مما يعرض حياة الناس لأخطار جسيمة. وأشار إلى أن خسائر شركة “بي ام دبليو” على سبيل المثال في الإمارات تتجاوز 3 ملايين يورو بينما تتجاوز 15 مليون يورو في الوطن العربي، جراء تقليد القطع. ولفت إلى أن الاعتماد على السعر وحده لمعرفة المقلد، لا يعتبر كافياً، إذ أن بعض المقلدين يرفعون أسعارهم بشكل كبير للإيحاء بأن بضاعتهم أصلية. وصاحب المعرض الذي نظمته دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي تحت رعاية معالي ناصر احمد السويدي رئيس الدائرة عدد من الأنشطة والفعاليات من خلال العروض التي قدمها للزوار ممثلو الشركات التجارية المشاركة للمعرض والتي بينت الفروقات الفنية والعلمية والتجارية بين بضائعهم الأصلية وتلك المغشوشة والمقلدة لها. وقال حمد سالم لخريباني النعيمي المدير التنفيذي للشؤون التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي إنه مع صدور قانون الدائرة رقم 2 لعام 2009، تسعى الدائرة إلى وضع مجموعة من الآليات والإجراءات على مستوى إمارة أبوظبي لمكافحة الغش التجاري بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والجهات الأخرى المعنية لضبط ومعاقبة الشركات التي تبيع سلعاً مقلدة أو مغشوشة وذلك في إطار القوانين الاتحادية والمحلية المعمول بها. ويتم إعداد قوانين اتحادية ومحلية لمكافحة الغش التجاري، والتي من أبرز ملامحها رفع سقف العقوبات التي تفرض على الشركات التي تبيع وتروج لسلع مقلدة ومغشوشة. وأوضح النعيمي أن قانون الدائرة الجديد تضمن لائحة من العقوبات على الشركات وأصحاب الأعمال التجارية الذين يمارسون الغش التجاري بأشكاله كافة. وأكد أن حكومة إمارة أبوظبي تسعى إلى توحيد جهود الجهات المعنية لمكافحة أنشطة تقليد البضائع الأصلية والقرصنة والأشكال الأخرى غير المشروعة للغش التجاري بهدف تعزيز آليات تطبيق حقوق الملكية الفكرية على مستوى الإمارة والدولة بشكل عام. وأوضح لخريباني أن الدائرة بتوجيهات حثيثة وتعليمات من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تحرص على مكافحة هذه الظواهر التي تعرقل تحقيق أهداف التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام. وتقوم الدائرة بدورها في هذا الإطار بوضع قواعد وبرامج مشتركة بين الأطراف المعنية لخدمة المستهلك ورعاية مصالحه مع التخطيط الشامل للبرامج المتعلقة بتوعية المستهلك وحمايته ومتابعة تنفيذها وتقويمها وذلك عن طريق الإسهام الفعال من قبل القطاعات ذات العلاقة. وأضاف أن المستهلك يعتبر أول الجهات المعنية بالتصدي للغش التجاري، باعتباره أول من يتعامل مع هذه السلع، لذلك اكتسب هذا المعرض أهمية متزايدة في دورته الثانية هذا العام، مما ينم عن الوعي المتنامي لدى المستهلكين الذين وجدوا فيه حسب استطلاعات الرأي التي تم تنفيذها خلال الأسبوع الماضي فرصة سانحة للتعرف ولو بشكل عام إلى بضائع مقلدة ومغشوشة اقتنوها سابقاً دون معرفتهم بها. من جانبه، قال محمد راشد الرميثي مدير إدارة الحماية التجارية بالدائرة إن دائرة التنمية الاقتصادية قامت بتدريب أكثر من 97 مفتشاً لديها بالتعاون مع معهد التدريب والدراسات القضائية على كيفية تطبيق الضبطية القضائية للمخالفين للقوانين التجارية المعمول بها ومنها قوانين الغش والتدليس للسلع التجارية وذلك بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد. ويقوم هؤلاء بجولات تفتيش مستمرة على المراكز والأسواق ومصانع المواد الغذائية والاستهلاكية للتحقق من عدم وجود مخالفات لنظام مكافحة الغش التجاري وللتأكد من مطابقة منتجات تلك المصانع للمواصفات القياسية. وذكر الرميثي أن الدائرة تمكنت خلال العام 2009 من ضبط أكثر من 11 ألف قطعة مقلدة ومغشوشة تحمل معظمها ماركات عالمية، شملت 402 قطعة للمنتجات الغذائية، و2788 قطعة من مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والشعر، إلى جانب 5093 قطعة من المنتجات الكهربائية والإلكترونية والهواتف وقطع غيار السيارات و3054 قطعة من منتجات الملابس والأحذية والإكسسوارات. وقال إنه سيتم قريباً إتلاف جميع المضبوطات من السلع المغشوشة والمقلدة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيراً إلى أن الدائرة على استعداد لتلقي أية شكاوى سواء من قبل أصحاب الوكالات التجارية أو المستهلكين وتتعلق بتقليد العلامات التجارية أو الغش التجاري بشكل عام، وذلك بهدف الإسراع في ضبط ما يقع من مخالفات والقيام بتنفيذ إجراءات التحقيق مع المخالفين والتحفظ على العينات تمهيداً لفرض العقوبات الصارمة على المخالفين حسب اللوائح المعمول بها في قانون دائرة التنمية الاقتصادية . وفي هذا الشأن، ذكر الرميثي أن جدول مخالفات المنشآت الذي تضمنه قانون الدائرة رقم 2 لعام 2009 يضم المخالفات التي تتعلق بالغش التجاري وحماية المستهلك وعددها 11 مخالفة متنوعة. ومن ضمن هذه المخالفات قيام المحل باستيراد أو جلب أو شراء من بائع متجول بضاعة مقلدة ومغشوشة بأسواق الدولة أو الإمارة بين 5000 درهم إلى 20 ألف درهم يتم فيها إغلاق المحل من المرة الأولى إلى جانب إحداث تغيير في أجهزة أو أدوات الوزن والقياس والكيل أو العلامات التجارية تجعلها غير صحيحة وذلك بغرامة بين 20 و50 ألف درهم.