استبعد وزير المالية الهندي براناب موكيرجي أمس التراجع عن رفع أسعار الوقود الذي جرى مؤخراً. وقال موكيرجي للصحفيين على هامش مؤتمر “لا تراجع عن رفع أسعار الوقود”.
كانت الهند حررت أسعار البنزين المدعوم من الدولة ورفعت أسعار أنواع أخرى من الوقود في أواخر يونيو، حيث طغت الضغوط لخفض عجز الميزانية على المخاوف بشأن التأثير السياسي للقرار. لكن تحرير الأسعار أدى إلى احتجاجات من أحزاب المعارضة ودعا حزب المعارضة الرئيس “بهاراتيا جاناتا” لإضراب عام في البلاد (اليوم) الخامس من يوليو.
يأتي هذا في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة الهندية تقليل دعم النفط المقدر بحوالي 5,5 مليار دولار، والذي يمثل قرابة 2.5% من ميزانية الحكومة، بالتزامن مع ارتفاع التضخم إلى 10,2% خلال مايو الماضي. وتفاءل أحد محللي “باركليز” برفع أسعار الوقود، والذي سيصب في صالح الحكومة الهندية التي تنوي خفض عجز موازنتها ليبلغ 5,5% من الناتج المحلي الإجمالي قبل نهاية العام المالي الحالي في الحادي والثلاثين من مارس المقبل من 6,9% خلال العام المالي السابق.
وكان معدل التضخم في الهند ارتفع إلى 10,2% خلال شهر مايو الماضي مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية والوقود. وارتفع التضخم في الهند اعتماداً على أسعار الجملة بشكل حاد من 9,6% في أبريل ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أغسطس 2008. وأظهرت بيانات سابقة صادرة عن وزارة التجارة أن أسعار الأغذية زادت بنسبة 16,5%، بينما زادت أسعار الوقود بنسبة 13% في مايو الماضي فيما ارتفعـت المنتجات الصناعيـة بنسـبة 6,4%.
ويتوقع الساسة الهنود أن يتراجع التضخم بفعل تحسن التوقعات بشأن المحاصيل بسبب أمطار موسمية جيدة. وستكون ضغوط الأسعار المتزايدة في قطاع الصناعات التحويلية عنصراً رئيساً عندما يحدد البنك المركزي الهندي مدى تشديد السياسة النقدية.
ويتوقع محللون أن يرفع البنك المركزي الهندي أسعار الفائدة عندما يجتمع في 27 يوليو الحالي لمراجعة السياسة، لكن مؤشرات على أن الضغوط التضخمية تتنامى بوتيرة أسرع من المتوقع قد تدفع البنك للتحرك بشكل أسرع.
عدد اليوم
