بدأت دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة الخميس الماضي تطبيق قرارها بشأن تخفيض أسعار رسوم الخدمات التي تقدمها للمستثمرين بما يعادل 50% من الرسم السابق. كما استحدثت الدائرة عدداً من الخدمات والأنشطة الأخرى الجديدة التي تسهم في توفير خيارات اقتصادية أوسع للمستثمرين كافة. وأكد عدد من المراجعين وأصحاب مشاريع برأس الخيمة أهمية هذا القرار في جذب المستثمرين من خلال تقليل قيمة دفع بعض الرسوم المطلوبة لتنفيذ المشاريع وتخفيف العبء عليهم. وقال حمد بن ارحمه الشامسي نائب مدير عام الدائرة، إن هذا القرار سيسهم في جذب رؤوس الأموال وتوظيفها لإقامة المشاريع الاستثمارية في الإمارة وتسهيل عليهم المصاريف التي يدفعونها في سبيل استكمال بعض الإجراءات.
خفضت دائرة التنمية الاقتصادية أسعار رسوم الخدمات التي تقدمها، بنسبة تصل في بعضها إلى 50% من الأسعار السابقة، إضافة إلى استحداث خدمات جديدة تقدمها الدائرة لمراجعيها بتوجيهات من سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة. قال الدكتور حسن العلكيم مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية إن الدائرة حريصة على الحفاظ على الميزة التنافسية وجذب الأعمال الاستثمارية للإمارة، وجعلها خياراً ومقصداً استثمارياً ناجحاً؛ لذا بادرت الدائرة بإجراء دارسة على الأسواق للوقوف على الرسوم المفروضة على المستثمرين ومقارنتها في ظل تأثر الأسواق بالأزمة المالية العالمية.
فالتخفيض المحدد بـ50% من الرسم السابق سيساعد في التقليل من أعباء الشخص المستثمر الذي يواجه تكاليف ومصاريف أخرى، إضافة إلى توفير خيارات أكثر اقتصادية جراء استحداث الخدمات الجديدة للمستثمر تجعل من إمارة رأس الخيمة إمارة داعمة ومشجعه لإقامة المشاريع الاقتصادية المختلفة.
وذكر أن هذا القرار كان لا بد من إيجاده خاصة في ظل تأثر السوق بتداعيات الأزمة الاقتصادية التي تحتاج إلى تكاتف كافة الجهات مع بعضها البعض للنهوض ودعم قطاع الاقتصاد لاستمرارية هذا النشاط ومنع أي عرقلة يمكن أن تسهم في تراجعه.
وتوقع الشامسي توافد المستثمرين خلال الأيام المقبلة إلى الدائرة بعد تنفيذ هذا التخفيض الذي سيستمر وسيعمل على خدمة كل شخص مستثمر.
الجدير بالذكر أن الخدمات المستحدثة التي ستقدمها الاقتصادية هي إعلان عن كل من تغيير الاسم التجاري، وفاة وإحلال ورثه، أيلولة رخصة بعد الوفاة، تغير اسم المالك، إلغاء ترخيص وتغيير جنسية مالك تغيير الشكل القانوني، تعيين ممثل ورثة ورهن محل تجاري، إضافة إلى رسوم لكل من دليل تصنيف الأنشطة وتصفية بغرض الدمج وخدمات إدارية عقد بيع ومراجعه عقد ومراجعه ملحق تعديل، ورسوم عقد شركة أعمال ومراجعه عقد ورسوم مراجعه ملحق أو عقد بيع.
وكانت دائرة التنمية الاقتصادية قد خفضت أسعار رسوم الخدمات التي تقدمها، بنسبة تصل في بعضها إلى 50% من الأسعار السابقة، إضافة إلى استحداث خدمات جديدة تقدمها الدائرة لمراجعيها بتوجيهات من سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة.
وقال الدكتور حسن العلكيم مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في تصريحات سابقة إن الدائرة حريصة على الحفاظ على الميزة التنافسية وجذب الأعمال الاستثمارية للإمارة، وجعلها خياراً ومقصداً استثمارياً ناجحاً؛ لذا بادرت الدائرة بإجراء دارسة على الأسواق للوقوف على الرسوم المفروضة على المستثمرين ومقارنتها في ظل تأثر الأسواق بالأزمة المالية العالمية.
عدد اليوم
