«البيئة»: «القرم» ثروة وطنية ينبغي حمايتها

دبي (الاتحاد) - أكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد، وزير البيئة والمياه أن نباتات المانجروف، المعروفة محلياً باسم “القرم” هي ثروة وطنية ينبغي حمايتها وتنميتها بصورة مستدامة، نظراً لما توفره من فوائد اقتصادية وبيئية عديدة. وأضاف معاليه في كلمة له، بمناسبة احتفال دول المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية بيوم البيئة الإقليمي الذي يقام، تحت شعار (دعونا نحمي أشجار القرم) أن حماية نباتات القرم يجب أن تشكل عنصراً أساسياً في كل سياسات واستراتيجيات المحافظة على التنوع البيولوجي وتنميته في الإمارات. فنباتات القرم هي جزء مهم من النظام البيئي، خاصة في المناطق الساحلية وبالتحديد مناطق المد والجزر. وتوفر نباتات القرم، التي تتميز بقدرتها على التكيف مع الظروف المناخية في منطقة الخليج وارتفاع نسبة الملوحة للمياه، ملاذات لأنواع مهمة من الطيور والأسماك والكائنات البحرية ذات المردود الاقتصادي، وتسهم في إثراء المادة العضوية وتوفير الغذاء لأنواع معينة من الاحياء البحرية والحيوانات، الأمر الذي يجعل منها عنصراً مهماً في سياسات الأمن الغذائي والبيئي. كما تسهم نباتات القرم في التخفيف من التغير المناخي عن طريق امتصاص غازات الاحتباس الحراري، وفي تثيبت التربة الساحلية ومنعها من الإنجراف، اضافة إلى العديد من الفوائد الاقتصادية الأخرى. وأشار معالي الوزير إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة بذلت جهوداً مكثفة لزيادة المساحة المزروعة بنباتات القرم في السنوات الماضية، وأسفرت تلك الجهود في زيادة مساحة نباتات القرم بصورة واضحة خلال العقود الثلاثة الماضية. وتشير الدراسة التي أجرتها وزارة البيئة والمياه، حول واقع أشجار القرم بدولة الإمارات باستعمال الصور الفضائية ونظام المعلومات الجغرافية في عام 2008، والتي يجري تحديثها في الوقت الحالي، إلى زيادة مساحة المناطق المزروعة بنباتات القرم من حوالي 30 كيلومتراً مربعاً في عام 1978 إلى حوالي 88 كيلو متر مربع في الفترة 1988-1990 ثم إلى حوالي 130 كيلومتراً مربعاً، خلال الفترة 2005-2007، وهي زيادة مهمة إذا ما أخذنا بالاعتبار حجم الضغوط، الطبيعية والبشرية، التي تعرضت لها نباتات القرم ولا تزال. وفيما يتعلق بجهود الوزارة في هذا الجانب، أشار ابن فهد أن وزارة البيئة والمياه بدأت منذ عام 1985 بنشر وزراعة أشجار القرم عن طريق مركز أبحاث البيئة البحرية، وأسهم المركز بزراعة حوالي 60 ألف شتلة قرم و450 ألف بذرة على طول سواحل الدولة، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، ومن المنتظر أن يقوم المركز بتوزيع وزراعة 15 ألف شتلة خلال هذا العام. كما قام المركز، في إطار التعاون الدولي، بتوفير شتلات وبذور القرم لدول أخرى مثل مملكة البحرين ودولة الكويت واليابان. وبالإضافة الى ذلك، عمل المركز على تطوير تقنيات زراعة وإكثار أشجار القرم في المناطق الساحلية للدولة، تتناسب مع الظروف السائدة في تلك المناطق، كاشفاً معاليه عن سلسلة من التجارب التي أجراها المركز لدراسة فرص إنبات وزراعة القرم تحت ظروف مختلفة، من أهمها زراعة نباتات القرم في مناطق منخفضة تقع تحت مستوى سطح البحر، وفي مناطق بعيدة عن البحر اعتماداً على مياه البحر التي تتخلل التربة في بعض المناطق. وقد بينت النتائج الأولية لهذه الدراسات إمكانية زراعة هذا النوع من الأشجار بنجاح في تلك المناطق، ما يعد عاملاً يساعد على نشرها في مناطق مختلفة من الدولة. وذكر معاليه أن الأنشطة المتعلقة بزيادة مساحات القرم في الدولة ستشهد تحسناً ملحوظاً في المستقبل القريب، في ظل مكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” بإنشاء مركز الشيخ خليفة للأبحاث البحرية في أم القيوين، وهي المكرمة التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والتي ستجعل من هذا المركز، الذي سيضم 14 مختبراً متخصصاً في مجال البيئة البحرية، من أهم المراكز على المستوى الإقليمي والعالمي.