البرلمان اليوناني يبحث ميزانية “أزمة”

بدأ النواب اليونانيون مناقشة الموازنة على خلفية أزمة إثر تدهور جديد لدرجة التصنيف المالي لليونان ومصارفها والذي يدل على فقدان ثقة المستثمرين في إجراءات النهوض الاقتصادي التي وعدت الحكومة باتخاذها. وأعلنت وكالة التصنيف المالي “ستاندارد اند بورز” الأسبوع الماضي أنها خفضت تصنيف مصرفين يونانيين رئيسيين ووضعت اثنين آخرين تحت المراقبة السلبية، في حين تتزايد المخاوف من سلامة الوضع المالي في اليونان. وبدأ النواب الثلاثمائة مناقشة مالية أمس، ويتوقع التصويت على موازنة العام 2010 التي تنص على خفض 3,6% من قيمة العجز البالغة حالياً 12,7% من إجمالي الناتج الداخلي الأربعاء المقبل. وتبني الموازنة التي وصفها وزير المالية جورج باباكونستانتينو بأنها “الأصعب منذ ما بعد الحرب”، سيتم دون أي مشاكل لأن الحكومة الاشتراكية التي وصلت إلى السلطة في أكتوبر الماضي تتمتع بغالبية مريحة من 160 نائباً. ولن تجري إعادة النظر بمشروع الموازنة قبل جلسة التصويت، لكن باباكونستانتينو أعلن أمس الأول أن الحكومة تريد خفض العجز بمقدار “أكثر طموحاً يقترب من 4%”. وأضاف الوزير أن وسائل بلوغ هذا الهدف “سينشر بالتفصيل في البرنامج الوطني للاستقرار الذي سيعرض في يناير على البرلمان والمفوضية الأوروبية”. وأوضح باباكونستانتينو أن برنامج الخصخصة الذي أعلنه رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو في محاولة لامتصاص الديون، سيبلغ “بحسب تقديرات أولية” نحو 2,5 مليار يورو، دون تقديم توضيحات حول الشركات التي تزمع الدولة التخلي عنها للقطاع الخاص.وكان باباندريو وعد بسلسلة إجراءات تفرض معالجة تقشفية للوظيفة العامة وخاصة لجهة خفض 10% من النفقات الحكومية وتجميد جزئي للرواتب. وتلبية لدعوة الجبهة النقابية الشيوعية “بام”، تظاهر الآلاف الخميس الماضي في اثينا وسالونيكي ضد هذه الإجراءات. لكــن وكالة التصنيــف المالي الأميركية “ستانــدارد اند بورز” ردت في معرض الإعراب عن الشكوك حيال فعالية الخطة المعلنة، عبر تخفيض درجة تصنيف ديون اليونان من “-أ” إلى “+بي بي بي” على المــدى الطويـل. أما وكالة “فيتش”، فكانت اتخذت القرار نفسه في الثامن من ديسمبر. والعقوبة التي فرضتها “ستاندارد اند بورز” بعد أيام من إعلان الوكالة وضع تصنيف اليونان تحت المراقبة، فاجأت المحللين في اليونان. ويقول ارنو تيلييه مدير عام مصرف فرنسي كبير في اليونان “إني أجد أن خفض التصنيف ظالم إلى حد ما، لكنه مبرر بفعل غياب الصدقية التاريخية للحكومات اليونانية”. ورأى ثيو ليفانيوس من معهد “اوبينيون” لاستطلاعات الرأي “أن الحكومة اليونانية على حبل مشدود، واقعة بين وعودها الانتخابية لتحسين العائدات المتدنية، وبين مطالب شركائها الأوروبيين والأسواق التي تنتظر إجراءات محددة”. من جهته، قال تيلييه “لقد أبقت ستاندارد اند بورز اليونان تحت (المراقبة السلبية)، ما يعني أن اليونان قد تواجه تصنيفاً تراجعياً جديداً في غضون بضعة أشهر إلا في حال اتخذت قرارات حاسمة وشجاعة، ولم تكتف بالإعلان عنها وربما إخضاعها للتصويت. وإذا كانت اليونان مصنفة بي بي بي، فذلك سيكون مقلقاً جداً”. وعلى الرغم من التصنيف التراجعي الجديد من جانب “ستاندارد اند بورز” لمصرفين يونانيين ووضع مصرفين آخرين تحت المراقبة السلبية، فإن محللين أجانب يرفضون فكرة وجود تهديد لسلامة المصارف اليونانية المستهدفة والتي أعلنت جميعها أرباحاً في الفصل الثالث من 2009. واعتبر تيلييه أن “لا خطر على استمرارية المصارف الكبرى اليونانية التي لا يشير وضعها إلى أي قلق على الإطلاق”.