الجولة الثانية تحسم انتخابات "غرفة أبوظبي" غداً بلا نصاب

شددت لجنة الإشراف على انتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي إجراءات متابعة الاستعدادات النهائية لتنظيم جولة الحسم المقرر إجراؤها غداً الاثنين. وقال محمد راشد الهاملي مدير عام الغرفة لـ “الاتحاد” إن اللجنة اهتمت بالمتابعة الدقيقة لاستعداد الغرفة للانتخابات بما يضمن سير العملية الانتخابية بسهولة ويسر، ودون ازدحام. وأكد استفادة الغرفة من الجولة الأولى للانتخابات التي جرت يوم 7 ديسمبر الجاري، عبر النظر في شكاوى المرشحين والمنتخبين فيما يتعلق بأية معوقات شهدتها الجولة الأولى. وقال “ننتظر يوم غد عرساً انتخابياً”، متوقعاً زيادة إقبال أعضاء الغرفة على التصويت خلال جولة الإعادة، بعدما تسبب عدم اكتمال النصاب في الجولة الأولى للانتخابات إلى تأجيل التصويت لمدة أسبوعين. وأوضح الهاملي أن عدد العضويات المسجلة حالياً بغرفة أبوظبي يبلغ 71400 عضوية، مشيراً إلى أن اجتماع الجمعية العمومية غداً سيكون صحيحاً أيا كان عدد الحضور. وينتخب الأعضاء المواطنون 13 عضواً مواطناً، فيما ينتخب غير المواطنين عضوين من المرشحين غير المواطنين. وينص القانون على أن الغرفة يديرها مجلس إدارة مكون من 21 عضواً يصدر بتعيين 6 أعضاء منهم مرسوم أميري على أن يكون من بينهم سيدتان، و15 عضواً بالانتخاب منهم عضوان من غير المواطنين وتبلغ مدة المجلس 4 سنوات. ولم يتجاوز عدد الأصوات في الجولة الأولى ثلثي النصاب القانوني الذي تم تحديده بنحو 18 ألف صوت، وهو ما يعني عدم زيادة عدد الأصوات على 12 ألف صوت. ويتعين على من أدلى بصوته في الجولة الأولى الحضور مرة أخرى في الجولة الثانية للتصويت، حيث تعتبر جميع إجراءات التصويت التي تمت في الجولة الأولى لاغية. منافسة وشكاوى وعلى صعيد متصل، تصاعدت وتيرة المنافسة بين المرشحين بانتخابات الغرفة، وشهدت الساعات الأخيرة سخونة في تطور الأحداث، بعدما تزايدت شكاوى المرشحين من تجاوزات بعض المتنافسين فيما يتعلق بالالتزام بضوابط الحملات الانتخابية. وتحالفت بعض التكتلات الانتخابية لتقديم شكاوى جماعية ضد بعض الوعود الانتخابية لبعض المرشحين، التي وصفتها إحدى الشكاوى بأنها “غير القابلة للتحقيق، وتهدف لتضليل وخداع الناخبين”. فيما أكد قائمون على هذه الوعود التزامهم بتنفيذها، مطالبين بمحاسبتهم في حال عدم الالتزام بالوعود، وذلك في أول اجتماع لمجلس إدارة الغرفة حال نجاحهم في الانتخابات. وكان محمد راشد الهاملي أكد في تصريحات سابقة لـ “الاتحاد” أن اللجنة لن تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي تجاوزات تتعلق بالحملات الدعائية. وطالب المرشحين بالتقدم بشكاوى رسمية للجنة الإشراف على الانتخابات ضد أي مخالفات. وحذر الهاملي من أي محاولات لتضليل الأعضاء عبر طرح برامج خيالية وغير قابلة للتحقيق على أرض الواقع، أو الحديث عن وعود بتقديم خدمات مقدمة بالفعل من الغرفة. وأوضح أن لجنة الإشراف تراقب الحملات الدعائية، ويحق لها اتخاذ قرار بسحب ترشيح أي فرد يسعى لتضليل الأعضاء أو يروج لوعود انتخابية غير صحيحة. تكتلات وانسحابات ويخوض جولة الحسم يوم غد 75 مرشحاً، بعدما ارتفع عدد المنسحبين رسمياً نهاية الأسبوع الماضي إلى 10، بعدما تقدم صالح راشد الظاهري، رئيس لجنة الصناعة بمجلس الغرفة المنتهية ولايته، بانسحابه رسمياً، اعتراضاً على عدد من النقاط التي أوردها في شكوى رسمية للجنة وقع عليها نحو 10 مرشحين مستقلين. وكانت لجنة الإشراف على الانتخابات قد أعلنت قبل الجولة الأولى انسحاب 6 مرشحين منهم 3 مواطنين و3 من غير المواطنين. وأعلنت اللجنة منتصف الأسبوع الجاري وقبل أسبوع من جولة الإعادة انسحاب 3 مرشحين جدد، منهم اثنان من المواطنين وآخر من غير المواطنين. وكانت اللجنة قد وافقت على طلبات 85 مرشحاً لانتخابات أعضاء مجلس إدارة غرفة أبوظبي 70 منهم من المواطنين، و15 من غير المواطنين. وعلى صعيد التكتلات الانتخابية، تخوض مجموعة “أبوظبي أولاً” جولة الإعادة بنفس أعضاء المجموعة المشاركين في الجولة الأولى. بدورها، أعلنت مجموعة “أبوظبي المستقبل” رسمياً ارتفاع عدد أعضائها من 7 إلى 12 مرشحاً. فيما تخوض مجموعة “أبوظبي الريادة” الانتخابات بـ 8 مرشحين مقابل 7 مرشحين في الجولة الأولى. وكانت غرفة أبوظبي أكدت أن عضو الغرفة سيكون ملتزماً قبل الإدلاء بصوته في جولة الإعادة بالحصول على بطاقة ناخب، موضحة ضرورة أن تكون عضويته لدى الغرفة سارية حال انعقاد الجمعية العمومية، وتتعدد الأصوات بعدد العضويات لدى الغرفة. ويشترط أن يبرز العضو إثبات شخصية (جواز سفر أو رخصة قيادة السيارة)، مع ضرورة الحضور لمقر الانتخاب للتصويت حيث لن يقبل التصويت بطريق الفاكس أوالبريد أو خلافه. وإذا لم يحضر العضو الاجتماع الأول، جاز له حضور الاجتماع الثاني، فيما لا يحق للعضويات الجديدة الصادرة أو المجددة يوم 21 ديسمبر الجاري التصويت في الجولة الثانية.