مركز «للتسوية الودية للمنازعات» في مبنى قرية الأعمال

دبي(الاتحاد)- افتتحت محاكم دبي، بالتعاون والتنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية المقر الجديد لمركز التسوية الودية للمنازعات في مبنى قرية الأعمال، بهدف سعي محاكم دبي إلى تعزيز ثقة المتعاملين والمعنيين بالنظام القضائي، وتحقيق العدالة بدقة وسرعة في التسوية بالاعتماد على كوادر وطنية مؤهلة، ونظم وإجراءات وتقنيات متطورة، الذي يقدم مجموعة من الخدمات المتكاملة المتعلقة بتسوية النزاعات لكافة رجال الأعمال والمستثمرين في الإمارة في زمن قياسي، وبتكلفة مناسبة وفي مكان واحد. وأكد الدكتور أحمد سعيد بن هزيم مدير عام محاكم دبي أن افتتاح مركز التسوية الودية للنزاعات في قرية الأعمال هو دعم للنشاط الاقتصادي في إمارة دبي والمساهمة في رعايتها، وحل النزاعات المتعلقة بها بالطرق الودية، والتي تضمن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وهو الهدف الأساسي الذي أنشأ المركز لأجله. وأشار الى أن افتتاح الفرع الجديد جاء بعد اقتراح تقدمت به دائرة التنمية الاقتصادية مبيناً أن المحاكم ارتأت نقل المركز بشكل كامل إلى الموقع الجديد باعتباره موقعاً استراتيجياً يجمع العديد من أصحاب الأعمال والشركات في مكان واحد، وذلك لأن قرية الأعمال تخدم بشكل أساسي هذه الفئة التي تحتاج لتوفير بيئة أعمال تجمع كافة الخدمات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي، مما يسهم ازدهارها واستمراريتها بالشكل الذي يعزز التنمية المستدامة في الإمارة، موضحا أن محاكم دبي وسعت في الآونة الاخيرة من صلاحيات مركز التسوية الودية للمنازعات من خلال قائمة إضافية من الاختصاصات. من جانبه، قال سامي القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي إن وجود مركز التسوية الودية للمنازعات في مبنى قرية الأعمال سيوفر للمتعاملين إنهاء كافة الإجراءات المتنازع عليها في زمن قياسي دون الحاجة للذهاب إلى المحاكم وبتكلفة مادية أقل، مقارنة بالمعاملات التي تتم عن طريق مكاتب المحاماة والمكاتب القانونية. من جانبه، أكد محمد أمين مباشري مدير مركز التسوية الودية للمنازعات أن مركز التسوية الودية للمنازعات في محاكم دبي أنشأ لبحث عملية التسوية بشكل ودي بين أطراف المنازعات وفق قوانين ولوائح قانونية تضمن الحقوق لكافة الأطراف تحقيقاً لاستراتيجية إمارة دبي في عملية تيسير التقاضي، وتفعيل الحصول على طرق شرعية وفعالة لحل المنازعات ودياً. وأضاف أن آلية حل النزاعات في المركز تعد بديلاً عن الطرق التقليدية، حيث يقوم المتنازع بتسجيل النزاع وليس دعوة قضائية، من ثم يتولى المركز تسوية النزاع عن طريق دعوة أطرافه أو من يمثلهم، بالاطلاع على الوثائق والمستندات والأدلة المتعلقة بها.