بروكسل، برلين (د ب أ، رويترز) - حث نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي دول منطقة اليورو على مواصلة إجراءات التقشف المالي في ظل تزايد النقاش حول ما إذا كان يجب التخفيف من حدة إجراءات التقشف.
وألمح فيتور كونستانسيو نائب رئيس البنك إلى احتمال إقدام البنك على خفض الفائدة، وهو ما يعزز تصريحات سابقة لمحافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي التي قال فيها “نحن مستعدون للعمل إذا ظلت الظروف الاقتصادية تحمل أنباء سيئة”.
وقال كونستانسيو “لسوء الحظ فهذا هو الحال في ضوء البيانات الأخيرة التي صدرت”. وكان مؤشر ثقة الشركات في اقتصاد ألمانيا قد سجل تراجعاً واضحاً خلال الشهر الحالي، وذلك للشهر الثاني على التوالي.
وقال نائب رئيس البنك “مازالت لدينا مساحة للمناورة واتخاذ قرارات”. فقد أعلن معهد “إيفو” الاقتصادي ومقره ميونخ أمس الأول أن ثقة الشركات الألمانية سجلت تراجعاً للشهر الثاني على التوالي في أبريل لتنخفض بشكل حاد إلى 104,4 نقطة. وتجاوز الرقم توقعات المحللين الذين كانوا يتوقعون أن ينخفض المؤشر إلى 106,2 نقطة، وذلك في استطلاع للرأي أجرته خدمة “د ب أ-أيه.إف.إكس” الاقتصادية.
وقال معهد “إيفو”، إن المؤشر الفرعي الذي يقيس توقعات الأعمال تراجع إلى 101,6 نقطة مقابل 103,6 نقطة في مارس، بينما المؤشر الفرعي للظروف الحالية انخفض إلى 107,2 مقابل 109,9 نقطة. وتسبب التقرير في تراجع اليورو بنسبة 0,2% ليصل إلى 1,2975 دولار.
المفوضية الأوروبية
كان مؤشر إيفو لمناخ الأعمال سجل تراجعاً مفاجئاً في مارس الماضي إلى 106,7 نقطة. وكان النقاش بشأن التقشف قد اشتد خلال الأسبوع الحالي عندما قال رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو في مؤتمر لأحد مراكز الأبحاث على أن “من الناحية السياسية والاجتماعية فإن السياسة الوحيدة التي لا يمكن أن تكون قابلة للاستمرار هي التقشف”.
ولكن المفوضية الأوروبية رفضت في وقت لاحق أن تكون تصريحات باروسو مقدمة لتراجع الاتحاد الأوروبي عن سياسته التقشفية، حيث أوضحت أن التصريحات تعني ضرورة التخلص من عجز الميزانية وخفض معدلات الدين العام لهذه الدول. وحث كل من باروسو وكونستانسيو على ضرورة المضي قدما في إجراءات التقشف جنبا إلى جنب مع الإصلاحات الهيكلية من أجل إعادة الاقتصاد إلى مسار النمو من جديد.
وأظهر مسح رئيسي للمعنويات الاقتصادية صدرت نتائجه الأسبوع الحالي أن منطقة اليورو لا تزال تشهد ركودا خلال الشهر الجاري، ما يشير إلى تباطؤ ممتد في المنطقة.
وقالت مجموعة “ماركيت” للأبحاث الاقتصادية بمقرها في لندن إن مؤشرها المجمع لمديري المشتريات لقطاعي التصنيع والخدمات في المنطقة والذي يتابع عن كثب، لم يطرأ عليه تغيير ليظل عند 46,5 نقطة في أبريل. وتشير قراءة المؤشر دون مستوى 50 نقطة إلى حدوث انكماش اقتصادي.
وبهذا الشهر، يكون الشهر الخامس عشر على التوالي الذي يشير فيه المسح إلى انكماش في النشاط الاقتصادي لتكتل العملة الأوروبية الموحدة. واستناداً إلى مسح أجري على نحو خمسة آلاف شركة، جاءت قراءة الشهر الجاري متفقة وتوقعات المحللين.
وكان مسحا صدر الثلاثاء أظهر أن القطاع الخاص الألماني انكمش للمرة الأولى في خمسة أشهر في أبريل، ما يشير إلى أن أكبر اقتصاد أوروبي قد ينكمش مجددا بعد انتعاش متوقع في الربع الأول.
وتراجع مؤشر مؤسسة ماركت الأولي لمديري المشتريات الذي يقيس النمو في قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات إلى 48,8 نقطة في أبريل من 50,6 في الشهر السابق. ويمثل القطاعان أكثر من ثلثي الاقتصاد الألماني.
وأظهر مسح رئيسي مؤخرا أن ثقة المستثمرين الألمان تراجعت بأكثر من المتوقع في أبريل وسط تنامي المخاوف بشأن آفاق نمو أكبر اقتصاد في أوروبا.
وقال معهد “زد إي دبليو” للأبحاث الاقتصادية ومقره مانهايم، إن مؤشره الذي يقيس المعنويات في أوساط المحللين والمؤسسات الاستثمارية تراجع إلى 36,6 مقابل 48,5 نقطة في مارس. كان محللون يتوقعون انخفاض المؤشر إلى 41 نقطة هذا الشهر.
الاقتصاد الألماني
من جانب آخر، رفعت الحكومة الألمانية أمس توقعها للنمو الاقتصادي 0,1 نقطة مئوية إلى 0,5% هذا العام إذ مازال نقص الاستثمارات وضعف الصادرات يؤثران سلباً على أكبر اقتصاد أوروبي. وأبقت وزارة الاقتصاد الألمانية على توقعها للنمو في 2014 عند 1,6% وعبرت عن تفاؤلها لأن الاقتصاد العالمي بدأ يستعيد عافيته ولأن الاقتصادات المتعثرة في منطقة اليورو تحقق تقدماً في تنفيذ الإصلاحات.
وقال وزير الاقتصاد فيليب روزلر في بيان “توجد أسباب كافية تدعو للتفاؤل بالمستقبل. الاقتصاد الألماني ينتعش مجدداً وينجح في تجاوز مرحلة الضعف”.
وفقد أكبر اقتصاد في أوروبا قوته الدافعة في أواخر 2012 بعد أن سجل أداء قوياً في أول عامين لأزمة منطقة اليورو. وتباطأ النمو إلى 0,7% العام الماضي وانكمش الاقتصاد بنسبة 0,6% في الربع الرابع بسبب إرجاء الشركات للاستثمارات وضعف التجارة الخارجية.
على صعيد متصل، قال فيليب روزلر أمس، إن ألمانيا ستتمسك بسياسة التقشف وعلى الدول الأخرى في منطقة اليورو الحفاظ على تلك السياسة لدعم ميزانياتها. لكن روزلر الذي تعرضت بلاده لانتقادات من بعض الدول الأعضاء في منطقة اليورو لإصرارها على خفض عجز الميزانيات، أحجم عن انتقاد فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة التي أخفقت في الوصول إلى المستوى المستهدف لعجز الميزانية العام الماضي.
وقال روزلر “نعلم أن فرنسا تبذل ما في وسعها (لدعم ميزانيتها وتحسين القدرات التنافسية لاقتصادها)”. وأضاف أن الاقتصاد الألماني ربما يكون حقق نمواً متوسطاً في الربع الأول من العام لكن من المنتظر أن يرتفع النمو على مدار العام.
ونشرت وزارة الاقتصاد الألمانية في وقت سابق أحدث توقعاتها التي تتضمن نمو أكبر اقتصاد في أوروبا بمعدل هزيل قدره 0,5% هذا العام وبمعدل 1,6% في 2014.
سياسة التقشف
من ناحية أخرى، رفض وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله الانتقادات الموجهة لسياسة التقشف التي تنتهجها عدة دول في الاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي بسبب الأزمة المالية.
ودافع شويبله عن هذه السياسة قائلاً في تصريح لإذاعة راديو ألمانيا صباح أمس “ألم تكن الديون هي سبب الأزمة التي نمر بها الآن، إذا عدنا للاستدانة الآن فسيعود البؤس من جديد، ستكون الاستدانة الرد الخاطئ على الأزمة”.
وكان رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو قد قال في نقاش الاثنين الماضي إن سياسة (التقشف) الحالية للاتحاد الأوروبي بلغت مداها وإن المفوضية الأوروبية ترفض أن تتهم بأنها تشكك في سياسة التقشف من ناحية المبدأ.
وأكد شويبله أن البطالة بين الشباب هي أهم مشكلة تواجه أوروبا ولكن العدول عن إصلاح الموازنات الخاصة بالدول ليس هو الطريق الصحيح لحل هذه المشكلة، مشيرا في ذلك إلى القمة الأوروبية الأخيرة في بروكسل في مارس الماضي والتي اتفق فيها رؤساء دول وحكومات الاتحاد على ضرورة تحفيز الاقتصاد بشكل أكبر دون التخلي عن سياسة التقشف.
عدد اليوم
