دبي (الاتحاد) - سحبت محكمة مرور دبي 321 رخصة قيادة لمدد متفاوتة، خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بسحب 184 رخصة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأكد المستشار صلاح بوفروشه الفلاسي رئيس نيابة السير والمرور بدبي، أن الأشخاص الذين أمرت المحكمة بإيقاف رخص قيادتهم تورطوا في ارتكاب قضايا مرورية خطرة، مشدداً على وجود تعليمات وتوجيهات مباشرة من المستشار عصام الحميدان النائب العام لإمارة دبي إلى رئيس وأعضاء نيابة السير والمرور على ضرورة المطالبة الدائمة بتشديد العقوبات المقررة قانوناً ضد كل من يثبت تورطه في ارتكاب قضايا مرورية خطرة.
وقال المستشار الفلاسي إن محكمة المرور أمرت بإيقاف رخص قيادة 20 سائقاً لتسببهم في وفاة أشخاص آخرين، منهم 15 شخصاً لمدة ستة أشهر وبقية الأشخاص لمدة ثلاثة أشهر، بينما أمرت بإيقاف 284 رخصة قيادة بسبب قيادة مركبة تحت تأثير الكحول، منهم 4 سائقين لمدة ستة أشهر، والبقية لمدة ثلاثة أشهر، إضافة إلى سائقين لقيادة مركبة تحت تأثير مادة مخدرة لمدة ثلاثة أشهر، و15 سائقاً أوقفت رخصهم لمدد متفاوتة لتورطهم في ارتكاب قضايا مرورية أخرى.
وأكد المستشار الفلاسي أن التعديل الأخير لقانون السير والمرور الاتحادي لسنة 2007 يجيز للمحكمة إيقاف رخص قيادة المتهمين في ارتكاب جرائم مرورية لمدة معينة، مشدداً على أنه لا يجوز قانوناً قيادة المركبة من قبل الشخص الموقوفة رخصة قيادته بأمر المحكمة خلال مدة الوقف، وفي حال ثبوت قيادته للمركبة، فإن العقوبة المقررة قانوناً هي الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم.
وناشد المستشار الفلاسي كل السائقين ضرورة التقيد بأحكام القوانين والابتعاد عن المساءلة القانونية، مشدداً على أن النيابة العامة لن تتهاون في مطالبتها الدائمة أمام مختلف المحاكم المختصة بتطبيق العقوبات والتدابير المقررة قانوناً.
وكانت محكمة مرور دبي قد سحبت 922 رخصة قيادة العام الماضي، بعد ثبوت تورط أصحابها في ارتكاب قضايا مرورية خطرة، من بينهم 748 رخصة تم إيقافها بسبب ضبط أصحابها يقودون مركباتهم وهم تحت تأثير المشروبات الكحولية.
عدد اليوم
