25 ابريل 2012
دبي (الاتحاد) - نفى اللواء محمد سيف الزفين مدير الإدارة العامة للمرور بدبي بيع المركبات الفاخرة المحتجزة لدى إدارته على خلفية قضايا مرورية وغيرها.
وأكد ان جزءا من تلك المركبات لم تنته الاجراءات المتعلقة بعرضها للمزاد العلني والآخر محتجز على عهدة نزاعات قضائية لا يجوز التصرف بها الا بعد صدور الحكم القضائي بخصوصها.
جاء ذلك في وقت اعلنت القيادة العامة لشرطة دبي انها ستباشر صباح اليوم ببيع (129) مركبة بالمزاد العلني ذلك بعد أن انتهت المدة القانونية لاحتجازها، وذلك بعدما حددت معاينة المركبات بشبك الحجز بجوار (تسجيل) في منطقة القصيص من يوم الثلاثاء 17 ابريل الجاري حتى تاريخ 24 ابريل الجاري حيث يتم التصرف في المركبات المحجوزة استناداً إلى القانون المحلي رقم (34) لسنة 2008 بشأن التصرف في المركبات والآليات والدراجات المحجوزة في شبك الحجز. ودعت القيادة العامة لشرطة دبي، الجمهور من الراغبين في المشاركة في المزاد التوجه الى موقع المزاد بالقصيص.
وكانت القيادة العامة لشرطة دبي اعلنت منذ شهر تقريبا انه على من لديهم مركبات محجوزة في شبك الحجز بسبب تراكم المخالفات المرورية عليها، إضافة إلى شركات التأمين والبنوك التي لديها مركبات محجوزة في شبك الحجز، ومضى عليها ستة أشهر وأكثر، إلى الإسراع بإنهاء إجراءات دفع قيمة المخالفات أو تسوية أوضاعهم.
وتحرص شرطة دبي على ان تبيع هذه السيارات في المزاد العلني، حيث وضعت إعلاناً في وسائل الإعلام المحلية المقروءة باللغتين العربية والإنجليزية، وإعلاناً آخر على موقع شرطة دبي على الإنترنت لبيع السيارات، تدعو فيه مالكي ومرتهني هذه المركبات المحجوزة، التي مضى على حجزها مدة ستة أشهر من دون قيام مالكيها بالإجراءات اللازمة للإفراج عنها، بضرورة مراجعة أقسام الغرامات في مرور البرشاء ومرور بر دبي في الإدارة العامة للمرور خلال شهر، وذلك للعمل على إزالة أسباب الحجز وتسلم المحجوزات المملوكة أو المرهونة، وإلا فإنه سيتم بيعها في مزاد علني.
عدد اليوم
