مصطفى عبدالعظيم (دبي) - نمت الأرباح الصافية لبنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 31% خلال الربع الأول من العام الحالي، لتصل إلى 837 مليون درهم مقارنة مع 641 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب النتائج المالية الصادرة عن البنك.
وأرجع مسؤولون في البنك خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف أمس، نمو الأرباح إلى الأداء القوي للأعمال المصرفية للأفراد والأعمال المصرفية الإسلامية، بالتزامن مع تقليص مخصصات انخفاض القيمة نتيجة للسياسة الائتمانية الحذرة ونمو أكبر في الإيرادات والأرباح التشغيلية بحد أعلى مقارنة بالربع الأخير من عام 2012.
وأظهرت البيانات ارتفاع الأرباح التشغيلية لتصل إلى 818 مليون درهم بزيادة قدرها 31% عن الربع الأول من عام 2012 ونسبة 39% من الربع الرابع لعام 2012، في حين انخفضت الأرباح التشغيلية قبل مخصصات انخفاض القيمة إلى 1,7 مليار درهم بانخفاض قدره 1% عن الربع الأول من عام 2012 وبزيادة بنسبة 12% عن الربع الرابع لعام 2012.
وبحسب البيانات ارتفع إجمالي أصول البنك بنسبة 2% ليصل إلى 315,8 مليار درهم مقارنة بمبلغ 308,3 مليار درهم بنهاية عام 2012.
وسجلت قروض العملاء ارتفاعاً طفيفا لتصل إلى 220,6 مليار درهم، بزيادة بنسبة 1% مقارنة مع 218,2 مليار درهم بنهاية عام 2012، في حين بلغت ودائع العملاء 223,3 مليار درهم بزيادة قدرها 4% بعد أن كانت 213,9 مليار درهم بنهاية عام 2012، لتتحسن نسبة القروض إلى الودائع إلى نسبة 99% من نسبة 102% بنهاية عام 2012، وتستقر نسبة كفاية رأس المال عند مستوى جيد جداً بنسبة 19,7%.
وقال ريك بدنر، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني، والذي ستنتهي فترة عمله بالبنك بنهاية العام الحالي، إن الخطة المستقبلة للبنك تستهدف توسع أعماله في الخارج للوصول بنسبة الإيرادات من أنشطته الخارجية إلى 20%، لافتاً إلى أن الأسواق المستهدفة تشمل السعودية والمملكة المتحدة وسنغافورة والهند، بالإضافة إلى مصر من خلال عملية الاستحواذ على فروع بنك بي ان باريبا مصر والتي يتوقع أن يتم إنجازها في منتصف مايو المقبل.
وكشف بدنر خلال المؤتمر الصحفي عن قيام بنك الإمارات دبي الوطني بسداد 3 مليارات درهم لوزارة المالية في مطلع أبريل الحالي من أموال دعم السيولة، وذلك من إجمالي 12,6 مليار درهم حصل عليها البنك، مشيرا إلى أن البنك سيقوم بسداد بقية المبلغ عندما يتسنى له ذلك، من دون أن يحدد موعدا أو مراحل للسداد.
وقال إن البنك تمكن من تحقيق أداء قوي خلال الربع الأول مستفيدا من التوسع في محفظة التجزئة بالنسبة للأفراد، متوقعاً أن تواصل نموها بنسبة تقل عن 10% بنهاية العام الحالي، وذلك بالتزامن مع نمو قروض الرهن العقاري التي سجلت نموا خلال الربع الأول قدره 33%، مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، لافتاً إلى أنه لا يتوقع تأثيرا كبيرا على النمو مع تطبيق المصرف المركزي للنظام الجديد للرهن العقاري المتوقع.
وأشار إلى أن البنك لم يقم خلال الربع الأول من هذا العام بزيادة مخصصات الانكشاف على مجموعة دبي، لافتا إلى أن البنك يقوم بمراجعة دورية للديون، وانه لم ير حاجة أو متغيرات لزيادة هذه المخصصات.
بدوره، قال سوريا سوبرامانيان، المسؤول المالي الرئيسي في بنك الإمارات دبي الوطني “أظهرت الأرباح التشغيلية قبل المخصصات والتي تمثل القوة الأساسية للبنك، بوادر نمو بعد بضعة فصول صعبة في العام الماضي. إن الأعمال المصرفية للأفراد والأعمال المصرفية الإسلامية كانت الدافع الرئيسي لهذا النمو. إن ميزانية البنك تتم إدارتها بشكل جيد مع استمرارنا في تقليص المخاطر”.
إجمالي الإيرادات
وصل إجمالي الإيرادات خلال الربع المنتهي في 31 مارس 2013 إلى مبلغ 2,63 مليار درهم بانخفاض بنسبة 2%، مقارنة بمبلغ 2,68 مليار درهم في الربع الأول من عام 2012 وزيادة بنسبة 5% مقارنة بمبلغ 2,50 مليار درهم في الربع الرابع من عام 2012.
وعزا البنك انخفاض صافي إيرادات الفائدة للربع الأول بنسبة 2% ليصل إلى 1,748 مليار درهم، مقارنة مع 1,777 مليار درهم في الربع الأول من عام 2011، إلى انخفاض صافي هامش الفائدة في الربع الأول من عام 2013 إلى 2,39% من 2,63% في العام السابق بشكل رئيسي بسبب انخفاض هوامش القروض والخزينة في ظل إصدار سندات اليورو متوسطة الأجل، والتي تمت موازنتها جزئيا بالهوامش المرتفعة للقروض تضاف إليها الآثار الإيجابية الناتجة عن النمو في الميزانية.
وسجل دخل غير الفائدة انخفاضاً قليلا عن العام السابق بنسبة 3% ليصل إلى 882 مليون درهم، ويعود هذا بشكل رئيسي إلى الثبات في إيرادات رسوم الخدمات المصرفية الأساسية وانخفاض دخل الأوراق المالية الاستثمارية التي تمت موازنتها جزئياً بالإيرادات المتحصلة من بيع عقارات.
إجمالي التكاليف
بلغ إجمالي التكاليف 909 ملايين درهم في الربع الأول من 2013 بتحسن بنسبة 4% عن العام السابق ونسبة 5% عن الربع السابق، وعزا البنك هذا النمو إلى مبادرات ترشيد التكاليف ونتيجة لتكاليف ضم مصرف دبي ولمرة واحدة خلال الربع الرابع من عام 2012، مما أدى إلى تحسن نسبة التكاليف إلى الإيرادات في الربع الأول من عام 2013 لتصل إلى 34,6% بعد أن كانت 35,1%، و38,2% في الربع الأول من عام 2012 والربع الرابع من عام 2012 على التوالي.
وقال البنك إنه واصل الإدارة النشطة لجودة الائتمان، مما أسهم في تسجيل القروض منخفضة القيمة عبر محافظ تمويل الشركات والأفراد والتمويل الإسلامي الخاصة بالبنك، تحسناً هامشيا خلال الربع الأول من عام 2013 بنسبة 0,1% لتنهي الفترة عند نسبة 14,2%.
وتحسنت رسوم مخصصات انخفاض القيمة في الربع الأول من عام 2013 بنسبة 19% لتصل إلى 888 مليون درهم مقارنة بمبلغ 1,1 مليار درهم في الربع ذاته من عام 2012، إذ تكونت رسوم مخصصات انخفاض القيمة في الأساس من مخصصات معينة تم وضعها في ما يتعلق بمحفظة الشركات الخاصة بالبنك والتمويل الإسلامي. وكما في 31 مارس 2013 وصل إجمالي تلك المخصصات إلى 3,7 مليار درهم أو نسبة 3% من قيمة الأصول موزونة المخاطر الائتمانية غير المصنفة بزيادة عن متطلبات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بنسبة 1,5% وبمبلغ 1,9 مليار درهم تقريباً.
وبلغت استثمارات البنك الإيجابية في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة 26 مليون درهم خلال هذا الربع، مقارنة بمبلغ 24 مليون درهم في الربع الأول من عام 2012.
«الإمارات دبي» يتوقع تسارع وتيرة نمو الاقتصاد الوطني العام الحالي
دبي (الاتحاد) - أكد ريك بدنر الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني أن دولة الإمارات العربية المتحدة في موقع جيد، يؤهلها لتحقيق نمو قوي في عام 2013 مدعوماً بالتوسع في القطاعات غير النفطية، وبوجه خاص في قطاعات الصناعة والسياحة ومبيعات الأفراد، مما يعوض الاستقرار المتوقع في إنتاج النفط.
وأضاف أنه وبينما تبقى الأوضاع الاقتصادية الخارجية صعبة وحافلة بالتحديات، فإن البيانات الاقتصادية في الربع الأول من عام 2013 تدعم وجهة نظر البنك بأنه من المرجح أن يتسارع النمو، ليصل إلى نسبة 3,8% في هذا العام من نسبة متوقعة مقدارها 3,7% في عام 2012. وأكد أن بنك الإمارات دبي الوطني في موقع جيد يؤهله للاستفادة من العوامل الاقتصادية الأساسية الآخذة في التحسن، وذلك لأن لديه استراتيجية واضحة لتحقيق مزيد من العائدات للمساهمين والاستفادة من فرص النمو المختارة. وتستند هذه الاستراتيجية إلى خمس ركائز جوهرية تتمثل في تقديم تجربة مصرفية متميزة للعملاء، وبناء مؤسسة عالية الأداء، ودفع عجلة نمو الأعمال الأساسية، وإدارة مؤسسة عالية الكفاءة وتحفيز التوسع الجغرافي.
عدد اليوم
