حكومة كرزاي... ومخاض التشكيل

كشف مساعدو الرئيس الأفغاني أنه على وشك إعلان قائمة بأسماء مجلس الوزراء الجديد تضم عددا من الوزراء الموثوق بهم، والموافق عليهم من قبل الغرب، كما تضم واحداً على الأقل من أمراء الحرب السابقين من ذوي السمعة المثيرة للجدل. وتشكيلة كرزاي الوزارية المتوقعة، والتي يمكن إعلانها في أية لحظة، كما يقول المراقبون، تحظى باهتمام خاص من قبل الولايات المتحدة، وحلفائها الغربيين الذين يرون أنها ستقدم مؤشراً عما إذا كان كرزاي جاداً حقاً بشأن التعامل بشكل صارم -كما وعد- مع الفساد الضارب أطنابه في مفاصل حكومته، والذي كان محل انتقاد من المسؤولين الأميركيين والغربيين باستمرار. والفساد كذلك يمثل الشكوى الأولى بالنسبة للعديد من الأفغان ضد حكامهم وخصوصاً أن هذا الفساد يتخلل كافة مناحي الحياة في البلاد، تقريباً. والرئيس كرزاي -الذي أدى اليمين الدستورية الشهر الماضي، تمهيداً لحكم البلاد لفترة ولاية ثانية مدتها خمس سنوات، بعد الانتخابات التي قيل إن أعمال تزوير شابتها وألغت لجنة الطعون الانتخابية في مرحلة لاحقة نتائج عد الأصوات فيما لا يقل عن 210 مراكز اقتراع مما استلزم إجراء جولة ثانية بينه وبين منافسه عبدالله عبدالله- تلقى تحذيراً من الغرب بضرورة التصرف بحسم من أجل تطهير إدارته وتخليصها من أدران الفساد. وهناك قائمة محتملة للتشكيلة الوزارية الجديدة جرى تداولها يوم الجمعة الماضي. وقد ضمت القائمة حسب الأنباء المتداولة ستة وزراء على الأقل ممن حظوا بمباركة علنية سواء من جانب الولايات المتحدة، أو من جانب بعض المسؤولين الغربيين، وخصوصاً المرتبطين ارتباطاً وثيقاً بموضوع الأمن، أو بالعمل مع بعض الوزارات التي يتم من خلالها ضخ كميات كبيرة من المساعدات الأجنبية، التي تحوم حولها شكوك عديدة. وتشير الأنباء المتداولة كذلك إلى أن نصف عدد أعضاء مجلس الوزراء السابق - 25 عضواً- قد طُلب منهم الاستمرار في مناصبهم، ويضم هؤلاء وزراء الدفاع، والداخلية، والمالية، والشؤون الخارجية، والصحة العامة، والزراعة، الذين تعتبر وزاراتهم من ضمن الوزارات الرئيسية في البلاد. أما الباقون فقد تم -كما يظهر- إعفاؤهم من مناصبهم، بما في ذلك وزيران قيل إنهما متورطان في فضائح فساد مالي بملايين الدولارات يجري التحقيق بشأنها. وبعض الوزراء المرشحين يحملون ذلك النوع من السمات التكنوقراطية التي وعد كرزاي بجلبها لحكومته. بيد أن من أبرز الغائبين عن تلك التشكيلة البيروقراطية "أشرف غاني" وزير المالية السابق، الذي عمل أيضاً في البنك الدولي، ويعد أحد أفضل الخبراء الاقتصاديين في البلاد، وهو يحظى بتقدير كبير في الغرب وكان في وقت من الأوقات منافساً لكرزاي. ومن بين قائمة الوزراء الذين تشير الأنباء إلى أنهم سيحتفظون بمناصبهم "إسماعيل خان" وزير الطاقة والموارد المالية، وزعيم المليشيا البارز السابق الذي تتركز قاعدة قوته في المناطق الغربيـة من أفغانستان. ولم يخفِ الدبلوماسيون الغربيون رغبتهم في رؤية إسماعيل خان وهو يغادر منصبه، ولكن كافة الأنباء تشير إلى أن "خان" المتهم بارتكاب جرائم حرب من قبل جماعات مستقلة في الغرب، تأتي على رأسها منظمة "هيومان رايتس ووتش" سيبقى في منصبه، حسبما يقول مساعدو كرزاي. غير أن التشكيلة الوزارية المتداولة الآن يمكن بالطبع أن تتغير. وفي هذا السياق أدلى مسؤول كبير بتصريح قال فيه إن الغرض من تسريب القائمة هو أن تكون بمثابة بالون اختبار لمعرفة ردود الأفعال تجاهها قبل الإعلان عنها بصفة رسمية. ويشار في هذا الصدد إلى أن مجلس الوزراء الأفغاني الجديد سيحتاج إلى الحصول على موافقة من البرلمان قبل إقرار قائمته بصفة نهائية. ينشر بترتيب خاص مع خدمة "لوس أنجلوس تايمز وواشنطن بوست"