واشنطن، نيويورك (رويترز) - أيدت الإدارة الأميركية، أمس الأول، خطة من شأنها أن توقف مؤقتاً تعطل حركة الطيران بسبب تخفيضات الموازنة، في حين يجاهد المشرعون في واشنطن لتجنب اللوم، بعد أن بدأ الناس في مختلف أرجاء البلاد يشعرون بتأثير التخفيضات.
وطالبت شركات الطيران الحكومة بالتدخل مع تزايد تأخر رحلات الطيران، وقال أحد المسؤولين التنفيذيين “لا يمكننا القيام بذلك لفترة طويلة”.
وفي حين يلقي الجمهوريون والمحافظون باللوم على الرئيس باراك أوباما لاستخدامه الخفض التلقائي الشامل لتسجيل نقاط سياسية، يقول البيت الأبيض إنه أيد اقتراح هاري ريد زعيم الأغلبية بالكونجرس باستبدال التخفيضات بالسحب من مدخرات الإنفاق الحرب.
وقال جاي كارني، المتحدث باسم البيت الأبيض للصحفيين: “نحن نؤيد هذا الجهد للسماح للجانبين بإيجاد حل أطول أمدا يحل محل الخفض التلقائي بشكل دائم ومتوازن حتى نتمكن من وقف هذه التخفيضات المضرة التي تؤثر على اقتصادنا، وعلى أسر الطبقة المتوسطة في مختلف أرجاء البلاد”.
وقال كارني إن الإدارة ستدعم الخطوة كإجراء مؤقت حتى وإن كانت لا تحقق إيرادات. وكان الجمهوريون بالكونجرس قد رفضوا الاقتراح قائلين إن مدخرات الإنفاق الحربي مجرد حيلة محاسبية لكن الشكوى من تأخر رحلات الطيران أعادت الجدل على خفض الموازنة إلى دائرة الضوء.
وتعطلت آلاف رحلات الطيران، بعضها لفترات امتدت لساعتين منذ أن بدأت إدارة الطيران الاتحادية في منح العاملين عطلات إجبارية من دون مرتب يوم الأحد الماضي.
وأبطأت هذه التعطيلات حركة السفر وأثارت مخاوف من أن قطاعاً كبيراً من الاقتصاد سيتأثر إذا استمر الوضع على ما هو عليه أو ازداد سوءاً.
من ناحية أخرى، انخفضت الطلبات الجديدة لصرف إعانات البطالة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، وهو ما يؤكد أن سوق العمل لم يتدهور، وإن كان التعافي بطيئاً.
وقالت وزارة العمل الأميركية أمس إن الطلبات الجديدة لصرف إعانات البطالة الحكومية انخفضت 16 ألفاً إلى 339 ألف طلب معدل موسمياً. وتم تعديل عدد الطلبات في الأسبوع السابق بالزيادة ثلاثة آلاف عما أعلن سابقاً. وتوقع المحللون 351 ألف طلب جديد الأسبوع الماضي.
وانخفض المتوسط المتحرك للطلبات الجديدة في أربعة أسابيع، وهو مؤشر أقل تقلباً لاتجاهات سوق العمل 4500 طلب ليصل إلى 357 ألفاً. ويمكن أن يساهم ذلك في تهدئة المخاوف من تدهور في أوضاع سوق العمل، بعدما سجلت الوظائف في القطاعات غير الزراعية أقل زيادة من نوعها خلال تسعة أشهر في مارس. وعلى الرغم من ذلك فإن الطلبات في هذا الوقت من العام من الصعب تعديلها، للأخذ في الاعتبار التقلبات الموسمية، لذا سيميل المحللون إلى الحذر في تفسير بيانات أمس.
وتشير البيانات الاقتصادية لشهري يناير وفبراير إلى أن النمو تسارع في الربع الأول من العام، بعدما تباطأ النشاط بشدة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2012.
وتباطأ نشاط المصانع الأميركية في أبريل، في أحدث علامة على استمرار تراجع قوة الدفع للنمو الاقتصادي بداية الربع الثاني.
وقالت مؤسسة ماركت للبيانات المالية الثلاثاء إن مؤشرها الأولي لمديري المشتريات بقطاع الصناعات التحويلية الأميركية انخفض إلى 52 هذا الشهر، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر، مقارنة مع 54,6 في مارس.
وكانت وزارة التجارة الأميركية قالت إن مبيعات المنازل الجديدة زادت 1,5? إلى 417 ألف وحدة الشهر الماضي، بعد التعديل على أساس موسمي. ويحد من المبيعات نقص المعروض من المنازل في السوق في بعض المناطق الكبرى.
عدد اليوم
