«العمل» ترسل 4 آلاف خطاب «تذكيري» للشركات للالتزام بحماية الأجور

أرسلت وزارة العمل مؤخراً، أكثر من 4000 خطاب تذكيري للشركات التي تضم مائة عامل فأكثر للتأكيد على ضرورة التزامها بالمهل المحددة للتحول إلى نظام حماية الأجور “WPS”. وقال حميد راشد بن ديماس القائم بأعمال مدير عام وزارة العمل إن قرار حماية الأجور واضح ومحدد ويضم مواعيد بدء تطبيق النظام والذي قسم المنشآت وفقاً لعدد العمال المكفولين لديها. وأشار إلى أن الوزارة وحرصاً على العلاقات مع منشآت القطاع الخاص قامت خلال الأسبوعين الماضيين بتوجيه نحو 4 آلاف رسالة بالبريد إلى جميع المنشآت التي يعمل فيها 100 عامل فأكثر لتذكيرها بنظام حماية الأجور حتى تقوم بتحويل الأجور ولا تكون هناك حجج أمام بعضها بعدم علمها بالنظام. وأشاد بمبادرة العديد من المنشآت إلى التسجيل في النظام حتى قبل بدء سريان تطبيق ما نص عليه القرار الوزاري رقم 788 لسنة 2009 بوجوب بدء المنشآت المسجلة لدى الوزارة بتحويل أجور عمالها عن طريق نظام حماية الأجور. وأضاف ابن ديماس أن القرار حدد نهاية شهر نوفمبر الماضي لاستكمال إجراءات تحول الأجور للشريحة الأولى من المنشآت، وبالتالي فإنه من المفترض أن يتم صرف رواتب العمال لشهر ديسمبر الجاري في بداية شهر يناير 2010 عبر نظام حماية ولكن هناك بعض المنشآت لم تقم حتى الآن باستكمال التحويل. ولفت إلى أن الوزارة ستفرض العقوبات المقررة في القرار الوزاري الخاص بالنظام بحق الشركات غير الملتزمة والمتقاعسة عن تحويل رواتب عمالها عبر النظام بوقف جميع أنواع تصاريح العمل عنها لحين قيامها بتحويل الأجور. وأكد أن الوزارة حرصت على التخاطب ودياً مع الشركات من خلال الرسائل البريدية التي أرسلتها للمنشآت لتذكيرها بالنظام وتحويل الرواتب والعقوبات التي تنتظرها خشية توقف مصالحها وعدم تمكنها من استقدام وجلب العمالة التي تريدها من الخارج. وأشارت إحصاءات الوزارة الى أن الفئة الأولى من المنشآت التي يطبق عليها النظام حالياً يبلغ عددها 4100 منشأة ويعمل بها العدد الأكبر من العمال والبالغ عددهم 2 مليون و100 ألف عامل بالدولة يمثلون أكثر من نصف عمالة القطاع الخاص البالغ عددهم وفقاً لآخر الإحصاءات نحو 4 ملايين و100 ألف عامل. وقال ابن ديماس إن التسجيل في النظام لا يتطلب أية وثائق أو إجراءات بل يتطلب امتلاك الشركة حسابا مصرفيا لدى أحد المصارف العاملة في الدولة والتعاقد مع أحد وكلاء النظام من المصارف أو شركات الصرافة أو المؤسسات المالية المزودة للخدمة والمعتمدة من قبل المصرف المركزي. وأضاف أنه يتم تحديد رسوم عمولات الخدمة باتفاق الطرفين ويحظر تحميل العامل إي من هذه التكاليف المالية بما في ذلك الاقتطاع من أجره سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وأن يتم تحويل أجور العمال عبر النظام خلال أسبوعين من تاريخ استحقاق الأجر أو في المواعيد التي تضمنها عقد العمل إن كانت أقل من شهر . وكانت الوزارة قد أكدت أن نظام حماية الأجور سيطبق على جميع المنشآت العاملة بالقطاع الخاص بالدولة بعد انتهاء المهل التي منحت للمنشآت لاستكمال إجراءات تحويل أجور عمالها عن طريق النظام ووفقاً للفئات الثلاث التي قسمت المنشآت إليها حسب عدد العمال المكفولين عليها وأنه لا توجد اية استثناءات للمنشآت من تطبيق القرار.