منافسة محتدمة مع الأجنبية وتخفيضات على العمولات ومطالبات بتصنيف المكاتب

استحوذت نحو 20 شركة وساطة على أكثر من 80% من قيمة التداول في أسواق المال المحلية، لتظفر بغالبية حصة شركات الوساطة من عمولة التداول، تاركة قرابة 80 منافسا في دائرة ''صراع البقاء''، بحسب وسطاء أشاروا إلى أن نصف الشركات تبحث حاليا عن ممول أو شريك استراتيجي، لا سيما بعد خروج آخرين من حلبة المنافسة· وأكد وسطاء أن شركات الوساطة المحلية تضررت بسبب المنافسة مع مكاتب شركات الوساطة الأجنبية العاملة في السوق المحلية من جهة وبعض الشركات الصغيرة التي بدأت تمنح خصومات كبيرة على العمولات في ''صراعها من أجل البقاء'' بعد أن تكبدت خسائر جسيمة خلال العامين الأخيرين من جهة أخرى· وقال محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة شعاع للأوراق المالية ''هناك 10 شركات وساطة اغلقت ابوابها خلال العامين الماضيين، وأكثر من نصف الشركات الموجودة تبحث عن شركاء استراتيجيين او ممولين لتتمكن من البقاء''· وبلغت قيمة التداولات منذ بداية العام 476 مليار درهم، ما يعني أن الوسطاء حصلوا على عمولات تداول بلغت 1,424 مليار درهم من اجمالي عمولة التداول البالغة نحو 2,6 مليار درهم، فيما توزعت بقية العمولة على اسواق المال المحلية بحصة بلغت 474 مليون درهم، ومثلها للمقاصة، وبلغت حصة هيئة الأوراق المالية والسلع 238 مليون درهم· ويحصل الوسطاء على 0,0015 من قيمة الصفقة (1,5 درهم لكل ألف درهم)، فيما تحصل أسواق المال المحلية على حصة 0,0005 من قيمة الصفقة ( نصف درهم لكل ألف درهم)، ومثلها للمقاصة، فيما تحصل الهيئة على 0,00025 من قيمة الصفقة (ربع درهم لكل ألف درهم)· وبين ياسين أن بعض الشركات تم ترخيصها فقط لخدمة اصحابها· وزاد ''بعض كبار المستثمرين الذين يتداولون بالملايين يوميا يفضلون ان يكون لهم شركة وساطة ينفذون تداولاتهم من خلالها بهدف ضمان سرعة التنفيذ وتحقيق وفر في العمولات''· وتزايد الإقبال على ترخيص شركات الوساطة العام 2005 خلال طفرة الاسهم، حيث كانت التداولات ''كبيرة جدا، والضغط كبير على شركات الوساطة بحسب ياسين، الذي أشار إلى أن هيئة الاوراق المالية والسلع وإدارات اسواق المال شجعت وقتذاك على تأسيس شركات الوساطة لتسهيل عملية التداول· وعبر ياسين عن قناعته بأن هذه الحالة أدت الى دخول شركات وساطة ''ضعيفة ماليا واداريا'' كما أدت الى ارتفاع عدد شركات الوساطة إلى اكثر من 100 شركة· وكانت الأسواق المحلية، ضمن موجة انتعاش استفادت منها أسواق المنطقة كذلك، حققت مستويات تداول وارتفاعات قياسية على صعيد أسعار الأسهم خلال العام ،2005 قبل بدء موجة تصحيح عكسي· وأوضح ياسين أنه مع هدوء الاسواق بدأ المستثمرون بالبحث عن الخدمة الافضل والخدمات الاضافية لذلك ''لاحظنا ان بعض الشركات الصغيرة بدأت تحاول جذب المستثمرين من خلال اعطائهم هامش واسع للتداول على المكشوف، الأمر الذي كبد المستثمرين خسائر كبيرة''· ومع ذلك، لم ينقذ هذا الإجراء الشركات الصغيرة التي تكبد بعضها خسائر وصلت قيمتها الى 150 او 200 مليون درهم نتيجة اوامر البيع والشراء على المكشوف غير الموثقة التي لم يعترف بها العملاء في وقت لاحق وتحملت مسؤوليتها شركة الوساطة· من جهته، قال حمود عبدالله مدير عام شركة الامارات الدولي للأوراق المالية إن هناك مشكلة تكمن في التناقض بين روح القانون الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع وقانون المصرف المركزي، إذ إن البنوك هي الجهة الوحيدة المرخصة من قبل المصرف المركزي لقبول الودائع، في حين تقوم شركات الوساطة بقبول اموال المستثمرين، وهذا مكن شركات الوساطة من المضاربة· وأضاف: بعض مكاتب الوساطة تاجر بأموال المستثمرين ثم خسرها واصبح يتهرب من السداد، الأمر الذي أفقد المستثمرين ثقتهم بها· ولكن قرار الهيئة بفصل حسابات المكاتب والشركات عن حسابات العملاء الخاصة بالتداول حل جزءا من المشلكة، بحسب عبدالله· وفيما يتعلق بمستويات العمولة التي تتقاضاه المكاتب عن عمليات البيع والشراء، قال عبدالله إن مستوى العمولة ''جيد وهو اعلى كثيرا مقارنة مع بعض الاسواق المجاورة''· وبحسب اعتقاد عبدالله، فإن تخفيض عمولة التداول من شأنه أن ينعش السوق والتعاملات· ويحصل الوسيط في السوق على 0,015 (15 بالألف) من قيمة الصفقة كعمولة تداول، بينما يبلغ مجمل العمولة للوسيط والأسواق والهيئة 0,027 (27 بالألف)، إذ تحصل الهيئة والأسواق على 0,012 ( 12 بالألف)· ودعا عبدالله إلى ضرورة تصنيف شركات الوساطة، ما يدفع الشركات الصغيرة لتطوير عملها ورفع جودة خدماتها، مؤكدا أن بعض الأنظمة الجديدة مثل نظام التداول على الهامش يتطلب تصنيف الشركات· وبين أن التصنيف يجب ان يأخذ بالاعتبار الملاءة المالية وكفاءة الادارة والخبرات وعدد الوسطاء والفروع وعمر الشركة والمخالفات ومعايير عدة واضحة ومعينة كما هو معمول به في الدول المتطورة· وشدد على أهمية ان تكون المنافسة مفتوحة وان يترك الخيار للمستثمر للاختيار بين مستوى العمولة والخدمة التي يريدها او يحتاجها· وأيده بالرأي ياسين، الذي دعا إلى اعتماد تصنيف لشركات الوساطة المالية يبين الفرق بين الشركات الكبيرة المليئة ماليا القادرة على تقديم خدمات متنوعة ذات جودة عالية وتمتلك كوادر مؤهلة وفروع متعددة وتلك الشركات الفردية المحدودة في قدراتها وامكاناتها المالية والادارية· وقال ''من غير الممكن ان يكون الجميع في سلة واحدة''· ولفت الى أن التصنيف من شأنه ان يساعد المستثمرين والمتعاملين على الاختيار والمفاضلة بين شركات الوساطة وأن لايكون العامل الحاسم الوحيد في قرار المستثمر هو مستوى الخصم الذي سيحصل عليه من عمولة التداول· وقال جمال عجاج مدير عام مركز الشرهان للأسهم، إن عملية التصنيف يجب ان تكون حسب مقاييس محددة منها مدى التزام الشركة بالقوانين والانظمة والكفاءات والخدمات التي تقدمها وجودتها ورضا المستثمرين، ليس من حيث حجم تداولاتها، لأنه يختلف بين كل فترة واخرى وتتبدل مواقع الشركات بسرعة بهذا المقياس· بيد أن مصدرا مطلعا في هيئة الاوراق المالية والسلع أكد صعوبة تصنيف الشركات، مبينا وجود فروقات بين الأسواق المحلية والأسواق العالمية التي تطبق هذا التصنيف· ولكنه استطرد بالقول ''المرحلة المقبلة ستقوم بدور فرز واضح للشركات من دون ان يتم تصنيفها رسميا''· وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه إن البدء بتطبيق نظام التداول على الهامش سيكون نهاية شهر نوفمبر المقبل، وهذا سيؤدي الى اظهار الفرق بين الشركات ذات الملاءة المالية العالية وغيرها من الشركات الصغيرة، كما ان نهاية ديسمبر سيشهد بدء العمل بنظام السماح للشركات بتقديم التحليل المالي، وهو ايضا سيبين الفرق بين الشركات المؤهلة وغير المؤهلة· إلى ذلك، اكد المصدر ان نظام فصل الحسابات تم تطبيقه بالكامل، لكن بعض الشركات طلبت مهلة في حين ان الغالبية التزمت بالقرار· وعلى صعيد متصل، قال ياسين إن هناك منافسة حادة بين شركات الوساطة من حيث مستوى الخصم الذي تقدمه للعملاء والمتعاملين، موضحا ان الشركات الصغيرة التي لا تتحمل مصاريف كبيرة من حيث مساحة المكاتب والمقر وعدد الموظفين والمصاريف الادارية الاخرى تكون قادرة على تقديم خصومات أعلى، ولكن ذلك على حساب جودة الخدمة والنوعية· وفي الوقت ذاته ثمة منافسة حادة بين الشركات الوطنية وتلك التي تعتبر فروعا لشركات اجنبية، لافتا الى ان هذه الشركات تقدم خصومات خاصة لصناديق الاستثمار الاجنبية نظرا لانها تستفيد من عمل هذه الصناديق في بلدانها واسواق خارجية اخرى· وقال ياسين ''المستثمرون الاجانب والصناديق الاجنبية تقوم بالضغط على شركات الوساطة المحلية للحصول على خصم كبير في العمولات على التداول مستفيدين من المنافسة الموجودة في السوق بين شركات الوساطة''· وأشار إلى أن مستوى العمولة التي يتقاضاها الوسيط البالغة 0,015 من قيمة التداول ''تعتبر كافية اذا كانت الاسواق منتعشة وهناك احجام وقيم تداولات كبيرة''· اما اذا كانت السيولة والتداولات ضعيفة، فإن العمولات لا تكفي، موضحا أن الحد الاعلى للعمولة محدد، لكن الحد الادنى مفتوح· وقال إن مراقبة عمل واداء شركات الوساطة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع يحتاج إلى نحو 40 مراقب على الاقل· ورحب عجاج بالمنافسة ''العادلة''· وقال ''اذا كانت المنافسة عادلة فهذا جيد ومن شأنها تحسين الخدمة والعمل في اسواق المال في الدولة ولكن هناك منافسة غير عادلة عن طريق التوسع في منح التداول المكشوف للعملاء او عن طريق تقديم التسهيلات في التداول على المكشوف''· وأوضح أن بعض الشركات جذبت الصناديق الاجنبية التي تدار من قبل بنوك باساليب متعددة منها تخفيض العمولة على التداول، أو عن طريق اتفاقات بين شركة الوساطة والبنك المعني لتوجيه عملاء الشركة للحصول على التسهيلات اللازمة لهم من ذلك البنك مقابل ان يقوم الاخير بادارة محفظته الاستثمارية والتداول من خلال شركة الوساطة تلك