إقرار «العزل السياسي» واستبعاد شفيق من سباق رئاسة مصر

قررت لجنة الانتخابات الرئاسية في مصر فى اجتماعها مساء أمس برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة رئيس المحكمة الدستورية العليا، استبعاد رئيس الوزراء الأسبق الفريق أحمد شفيق من قوائم المرشحين لخوض انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها فى 23 و 24 مايو المقبل ، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية في خبر عاجل مساء أمس . وكان المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية صادق في وقت سابق أمس على القانون الذي يمنع كبار المسؤولين في عهد الرئيس السابق حسني مبارك من الترشح إلى الانتخابات الرئاسية. كما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط. وأضافت الوكالة أن رئيس المجلس الأعلى الذي يتولى الحكم منذ سقوط الرئيس مبارك في فبراير 2011، “صادق على تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية”. ويتضمن القانون “عزل كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير 2011، رئيسا للجمهورية أو نائبا له أو رئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الوطني الديمقراطي المنحل (حزب مبارك) أو أمينا عاما له أو كان عضوا في مكتبه السياسي أو أمانته العامة وذلك لمدة عشر سنوات ابتداء من التاريخ المشار إليه”. وهذا التعديل يمنع أحمد شفيق الذي كان آخر رئيس حكومة في عهد مبارك من الترشح إلى الانتخابات التي ستجرى دورتها الأولى في 23 و24 مايو. ولم يتضح بعد ما إذا كان القانون يدخل حيز التنفيذ قبل يوم الخميس (غدا)، وهو التاريخ المحدد لتصدر اللجنة الانتخابية بصورة رسمية اللائحة النهائية للمرشحين إلى الرئاسة، مع العلم أنه لا يمكن الطعن في قرارات اللجنة. أما عمرو موسى الأمين العام السابق للجامعة العربية الذي كان وزيرا للخارجية لفترة طويلة، فيفترض ألا يستبعد. ولا يشمل القانون في الواقع إلا الأشخاص الذين شغلوا مناصب خلال السنوات العشر السابقة لـ 11 فبراير 2011، تاريخ تنحي الرئيس السابق تحت ضغط الشارع، كما أنه لا يستهدف الوزراء السابقين. وكان مجلس الشعب (البرلمان) وافق في 12 أبريل على هذا التعديل لقانون الانتخاب، بعدما أعلن الرئيس السابق لجهاز المخابرات العامة اللواء عمر سليمان ترشحه إلى الانتخابات الرئاسية، مما أثار غضب أكثرية القوى السياسية في البلاد. واستبعد سليمان الذي كان نائبا للرئيس بضعة أيام قبل سقوط مبارك، من الانتخابات لعدم حصوله على التوكيلات المطلوبة للناخبين من 15 محافظة مصرية كما ينص القانون. وأبرز المرشحين الآخرين هم محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة، الواجهة السياسية لجماعة الإخوان المسلمي، وعبدالمنعم أبوالفتوح وهو إسلامي معتدل فصل العام الماضي من الجماعة. من جانب آخر، رفض مجلس الشعب المصري (البرلمان) أمس برنامج الحكومة المعينة من قبل المجلس العسكري الحاكم تمهيدا لسحب الثقة منها. وقال محمد سعد الكتاتني رئيس المجلس بعد اقتراع تم خلاله النداء على النواب بالاسم إن 347 نائبا رفضوا برنامج الحكومة. ويبلغ عدد أعضاء المجلس 508 نواب شارك منهم في التصويت 365 نائبا. وأضاف الكتاتني “توافرت الأغلبية اللازمة للموافقة على رفض برنامج الوزارة (الحكومة) وفقا لهذه النتيجة”. ويتهم بعض النواب الحكومة بافتعال أزمات لإحراج المجلس أمام الناخبين ويقولون إن المجلس العسكري وحكومته يقودان ثورة مضادة للانتفاضة التي أسقطت الرئيس السابق حسني مبارك مطلع العام الماضي. وعرض رئيس الوزراء الجنزوري برنامج حكومته على مجلس الشعب في بيان ألقاه أمام المجلس أواخر فبراير، وكان المجلس العسكري عين الجنزوري وهو رئيس وزراء سابق في ديسمبر لرئاسة الحكومة. وكلفت لجنة في مجلس الشعب بالرد على بيان الحكومة وقدمت تقريرا يرفض البيان ناقشه المجلس في عشر جلسات تحدث خلالها 220 نائبا لم يوافق أغلبهم على البيان. ويقول الكتاتني إن اللائحة الداخلية لمجلس الشعب تجيز له سحب الثقة من الحكومة. وأبقى إعلان دستوري أصدره المجلس العسكري في مارس العام الماضي سلطة تشكيل وإقالة الحكومة بيد رئيس الدولة الذي يقوم بمهامه المجلس العسكري لحين تسليم السلطة لرئيس منتخب بحلول الأول من يوليو على الأكثر. ومنذ قرابة شهرين يطالب حزب الحرية والعدالة الذي يشغل أكثر من 43 في المئة من مقاعد مجلس الشعب بإقالة الحكومة وأن يوافق المجلس العسكري على تشكيل حكومة ائتلافية يقودها الحزب وتضم القوى السياسية الممثلة في المجلس. وخلال المناقشة أمس قال نواب إن الحكومة لم تعمل بجد لاستعادة ما قالوا إنها أموال هربها رجال الحكم السابق إلى الخارج ولم تعمل بجد لاستعادة أموال تعد كسبا غير مشروع في الداخل. وقال النائب محمد حسن عبد السلام “البيان في مجمله كان إنشائيا يتحدث عن أمان وأحلام... وهذا مما لا يتناسب مع طبيعة المرحلة الحالية التي تغلي بالأزمات”.