الحديد التركي يتراجع إلى 3300 درهم ويسهم في تهدئة سوق البناء

سجلت أسعار الحديد تراجعاً جديداً الاسبوع الحالي، وبلغ سعر الطن من الحديد التركي 3300 درهم، متراجعاً 100 درهم عن أسعار الأسبوع الماضي، بحسب مقاولين ومتعاملين في سوق مواد البناء بالدولة· وجاء هذا التراجع بعد أن سجلت الأسعار مستويات بحدود 3400 درهم للطن أواخر الاسبوع الماضي، بحسب ابراهيم خوري رئيس شركة طنب الكبرى للمقاولات العامة، الذي أكد استمرار تراجع الاسعار بمعدلات تقارب 100 درهم في كل يومين خلال الاسابيع القليلة الماضية· وكانت أسعار الحديد سجلت مستويات قياسية تواصلت منذ بداية العام الذي شهد أسعاراً بحدود 3200 درهم للطن، لتصل الى مستويات تفوق 6500 درهم في شهر يوليو الماضي، قبل رحلة انخفاض أعادته إلى المستويات المعهودة· وتشهد السوق المحلية عمليات بناء ضخمة تستهلك كميات كبيرة من الحديد ومواد البناء الاخرى، وتقدر قيمة المشاريع قيد الإنشاء في أبوظبي بحوالي 1,3 تريليون درهم، بحسب دراسة صادرة عن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، كما تشهد دبي عمليات بناء ضخمة اضافة الى الإمارات الاخرى، وهو ما أسهم في ارتفاع سعر الحديد· ويرجع مقاولون ومطورون عقاريون تراجع سعر الحديد مؤخراً الى دخول نوعيات منافسة من الحديد مثل الحديد الصيني، الى جانب فتح الباب امام الاستيراد الخارجي المباشر للحديد ووصول كميات كافية من الحديد خلال الاشهر الماضية لعدد من المشاريع الكبيرة بالدولة· وكان محمود عبدالباري مدير شركة ''بلدكس'' للمقاولات توقع استمرار تراجع سعر الحديد خلال الفترة المقبلة، معرباً عن اعتقاده بأن يصل طن الحديد الى مستويات قريبة من العام الماضي وعند حدود 2500 درهم للطن، في ظل تراجع اسعار النفط ووجود نوعيات جديدة من الحديد دخلت السوق مثل الحديد الصيني· غير أن خوري شدد على ان انتشار الحديد التركي على وجه التحديد بالدولة ساهم في خفض الأسعار حيث انخفض سعره في بلد المنشأ، مشيراً الى أن هذا النوع من الحديد يتميز بجودة عالية ومواصفات جيدة، ما جعله منافساً قوياً للانواع الاخرى من الحديد وخصوصاً الحديد القطري الذي لا يزال سعره فوق مستوى 4000 درهم· واقتربب أسعار النفط حالياً من حاجز الـ100 دولار للبرميل بعد أن لامست في يوليو مستوى 147 دولاراً القياسي، وسجلت أكبر انخفاض في يوم واحد قبل أيام عندما تراجعت بنحو 20 دولاراً· وتختلف توقعات العاملين بالسوق حول اتجاه اسعار الحديد بعد عيد الفطر، ففي حين يشير بعضهم الى أن الأسعار ستواصل انخفاضها مدعومة باستقرار اسعار النفط العالمية واستمرار المنافسة بين المنتجات التي تدخل السوق، يرى آخرون أن الاسعار ستعاود الارتفاع مجدداً· وتوقع كل من خوري وعبدالباري أن تتراجع الاسعار الى مستويات جديدة قد تصل الى 2400 درهم خلال الاشهر القليلة القادمة، مؤكدين أن ذلك سيكون له تأثير ايجابي في الحد من ارتفاع تكاليف البناء الذي ساهم في ارتفاع معدلات التضخم بالدولة· بيد أن عبدالباري استبعد أن يكون لتراجع سعر الحديد تأثير كبير في تخفيض تكاليف البناء· وقال إن ارتفاع سعر الاسمنت الذي يباع لدى الموزعين في الاسواق بأسعار تصل الى 28 درهماً بزيادة 10 دراهم عن السعر المحدد من قبل وزارة الاقتصاد، يقلص تأثير التراجع في سعر الحديد· وبين أن بعض مصانع الاسمنت المحلية تتعامل مع المقاولين بشكل متفاوت، ففي حين تخفض الكميات المخصصة لبعض الشركات تقوم بمنح كميات كافية لشركات اخرى، وهو ما يعني عدم مساواة في التعامل مع شركات المقاولات· وأضاف أن بعض شركات التطوير العقاري الرئيسية بالدولة، استحوذت على الانتاج الكامل لبعض مصانع الاسمنت الكبيرة بالدولة، مما ساهم ايضاً في تراجع كميات الاسمنت المعروضة للشركات الاخرى ما أدى ايضاً الى ارتفاع الاسعار في ''السوق السوداء''· وطالب خوري بزيادة حصة شركات المقاولات من الاسمنت لدى المصانع الرئيسية، مشيراً الى أن المصانع لا تمنح المقاولين الصغار كميات كافية لمشاريعهم، ما يدفعهم الى شراء الكميات المتبقية من الموردين وما يعرف بالسوق السوداء، والتي تباع بأسعار مرتفعة· وتعد مستويات اسعار الحديد الحالية قريبة من اسعارها اوائل العام الماضي حيث كان طن الحديد يباع بنحو 3200 قبل ترتفع بشكل سريع وبلغت ذروتها في شهر يوليو الماضي حين تراوح سعره بين 6500 درهم و6800 درهم للطن· وأشار الخوري الى أن الاسعار تسجل تراجعاً يومياً بمعدل يتراوح بين 50 و100 درهم للطن، متوقعاً ان تواصل تراجعها خلال الايام القادمة· وكان عضو ادارة الاعلام والعلاقات العامة في جمعية المقاولين عمر فاخرة، قد عزى اسباب تراجع سعر الحديد الى عدة عوامل تشمل وصول كميات كافية للدولة خلال الاشهر القليلة الماضية ما ساهم في رفع المعروض وتهدئة الطلب، الى جانب خروج بعض الشركات وتخفيض فترات اعمالها خلال اشهر الصيف الماضية، اضافة الى تفعيل قرارات الدولة التي سمحت للشركات بالاستيراد المباشر من الخارج· وتسبب ارتفاع تكاليف البناء في زيادة كبيرة شهدتها اسعار العقارات خصوصاً خلال العام الاخير، مما أسهم في ارتفاع الايجارات في مختلف انحاء الدولة وخصوصاً في امارتي أبوظبي ودبي، وهو الأمر الذي اسهم في ارتفاع معدلات التضخم في اسعار المستهلك التي وصلت الى 11,1% للعام الماضي· وتشهد الدولة حركة انشاءات تعد الأنشط في المنطقة، ويتم تنفيذ مجموعة من المشاريع السكنية والتجارية والترفيهية وعمليات البنية التحتية، مما أسهم في ارتفاع الطلب على مواد البناء، كما ساهم ارتفاع سعر النفط في زيادة التكاليف قبل ان يشهد تراجعاً خلال الاسابيع القليلة الماضية