أعلنت الحكومة الإسرائيلية أمس استكمال الإجراءات القانونية لإضفاء شرعيتها على 3 مستوطنات يهودية في الضفة الغربية المحتلة، كانت مصنفة على أنها “عشوائية”. واعتبرت القيادة الفلسطينية ذلك رداً عملياً على رسالة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم 17 أبريل الجاري، المتضمنة مطالب، بينها وقف الاستيطان من أجل استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وأُقيمت المستوطنات الثلاث “بروخين” على أراضي بلدة بروقين غرب سلفيت و”ريحاليم” على أراضي بلدة يتما جنوب شرق نابلس و”سنسنة” على أراضي بلدة الظاهرية جنوب الخليل خلال العقد قبل الماضي، وزعمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أن تلك الأراضي “مملوكة للدولة”.
وذكر نتنياهو، في بيان وزعه مكتبه على الصحفيين في القدس المحتلة، أن اللجنة الوزارية الإسرائيلية للاستيطان برئاسته “قررت إضفاء الطابع الرسمي على وضع التجمعات السكنية الثلاث التي أُقيمت بموجب قرارات لحكومات (إسرائيلية) سابقة، ولم يُمنح أي منها الوضع القانوني الإسرائيلي النهائي كتجمعات رسمية”.
وقال مستشاره مارك رجيف في تصريح صحفي لوكالة الأنباء إن “بروخين” و”ريحاليم” و”سنسنة أقيمت بتصريح من الحكومة الإسرائيلية ولكن أوراقها لم تستكمل لأسباب “فنية”، وتقرر الآن “تقنين أوضاعها”. وأضاف “أريد أن أؤكد أن هذا القرار لا يتعلق ببناء مستوطنات جديدة أو حتى توسيع مستوطنات قائمة بالفعل، فهذه المستوطنات الثلاث أقيمت بموجب قرارات حكومية في القرن الماضي ونحن لم نجر بأي شكل من الأشكال تغييرات على الأرض”.
إلى ذلك، طلب نتنياهو من المحكمة العليا تأجيل موعد إخلاء بؤرة “جفعات هاعلبانا” الاستيطانية قُرب مستوطنة “بيت إيل” شمال رام الله التي أمرت بإخلائها خلال مهلة أقصاها مطلع شهر مايو المقبل نظراً لإقامتها على أراضي فلسطينيين.
وقالت حركة “السلام الآن” الإسرائيلية المناهضة للاستيطان في بيان أصدرته في القدس المحتلة “تحاول حكومة نتنياهو خداع الإسرائيليين وإخفاء السياسة الحقيقية. هذا الإعلان ضد المصالح الإسرائيلية المتمثلة في تحقيق السلام من خلال حل الدولتين”.
وقالت مسؤولة ملف الاستيطان في المنظمة حاجيت عُفران في تصريح صحفي “إن الحكومة الإسرائيلية تكشف عن سياستها الحقيقية، فهي تقوم ببناء مستوطنات جديدة بدلاً من الذهاب إلى السلام”. وأضافت “هذه هي أول مرة منذ عام 1990 تقرر فيها حكومة إسرائيلية إقامة مستوطنات جديدة، ومناورة الحكومة القاضية بتشكيل لجنة لإقامة المستوطنات هي خدعة لإخفاء السياسة الحقيقية المتبعة عن الناس”. وأوضحت أنه “طوال كل تلك السنوات كانت هذه البؤر غير قانونية، وقالت الدولة ّالإسرائيلية إنها غير رسمية، وها هي الآن تصبح فجأة حقيقية”.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة للصحفيين في رام الله “إن هذا القرار الاستيطاني الجديد بتشريع ثلاث بؤر استيطانية هو الرد الإسرائيلي المتوقع على رسالة الرئيس عباس لنتنياهو”. وأضاف “ندين ونرفض هذا القرار، ونطالب الحكومة الإسرائيلية بوقف الأعمال الأحادية الجانب، خاصة الاستيطانية فوراً”.
وتابع “أن نتنياهو يدفع الأمور إلى الطريق المسدود مرة أخرى”. لكن القيادة الفلسطينية بانتظار الرد الرسمي الإسرائيلي على الرسالة الفلسطينية، وستبقى خياراتنا مفتوحة إذا كان هذا هو الرد الإسرائيلي، أي مزيد من الاستيطان”.
اعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات في حديث لإذاعة فلسطين إن القيادة بصدد دراسة إمكانية التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار بإدانة الاستيطان. وقال إن كل حجر (استيطاني) أقيم في أراضي عام سبعة وستين، وفي مدينة القدس المحتلة، باطل وغير شرعي وغير قانوني، ويرقى إلى جريمة حرب”.
وطالب الحكومة الإسرائيلية بأن تختار بين السلام والاستيطان إذ لا يمكن الجمع بينهما، قائلاً إنها لو اختارت الاستمرار في نهج الإملاءات والمستوطنات تكون قد حكمت على “حل الدولتين”، وعملية السلام، بالدمار، وتتحمل وحدها مسؤولية ونتائج وتبعات ذلك.
وأكد عريقات، في بيان أصدره عقب لقائه مبعوث الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى الشرق الأوسط ديفيد هيل في أريحا، رفض القيادة الفلسطينية المطلق للدخول في نقاشات عبثية حول ما يسمى “تشريع” الاستيطان، لأنه غير شرعي وباطل، ومصنف حسب معاهدة جنيف الرابعة لحماية المدنيين في زمن الحرب على أنه جريمة حرب.
وقال عريقات “إن وقف الاستيطان وقبول مبدأ الدولتين على حدود عام 1967، والإفراج عن الأسرى (كما ورد في رسالة عباس إلى نتنياهو)، ليست شروطاً فلسطينية وإنما التزامات ترتبت على إسرائيل، ويجب أن تُنفذ”. وتساءل “كيف يمكن حتى الحديث عن مبدأ الدولتين في حين تستمر الحكومة الإسرائيلية ببناء وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية على أراضي الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية؟”.
ودعت الحكومة الفلسطينية خلال اجتماعها الأُسبوعي في رام الله اللجنة الرباعية الدولية للسلام في الشرق الأوسط إلى مساءلة إسرائيل على استمرار في توسيع المستوطنات لمخالفته القانون الدولي، ولأنه يدمر فرص السلام و”حل الدولتين”. كما طالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والهيئات الحقوقية بالتدخل العاجل لإجبار إسرائيل على منح الأسرى في سجون الاحتلال حقوقهم الطبيعية بموجب القانون الدولي ووقف قمعهم والتنكيل بهم.
ميدانياً، هدمت قوات الاحتلال منشأة زراعية مساحتها 150 متراً في منطقة أم ركبة قُرب مستوطنة “عفرات” جنوب بيت لحم.
وذكر الجيش الإسرائيلي أن قواته اعتقلت 3 فلسطينيين في الضفة الغربية بدعوى أنهم “مطلوبون” وأحالتهم إلى الجهات الأمنية الإسرائيلية للتحقيق معهم. وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات بحرية إسرائيلية اعتقلت صيادي أسماك فلسطينيين في عرض بحر غزة وصادرت قاربهما.
واقتحم 1200 مستوطن يهودي متطرف موقع “قبر يوسف” شرق نابلس، وأقاموا طقوساً تلمودية فيه تحت حماية قوات إسرائيلية.
ويدعي اليهود أنّ الموقع هو ضريح نبي الله يوسف عليه السلام، فيما يؤكد المؤرخون العرب والفلسطينيون أنّه قبر فقيه مصلح اسمه يوسف دويكات واستخدم جواره مسجداً حتى سيطرة الاحتلال الإسرائيلي عليه في بداية سبعينيات القرن الماضي.
عدد اليوم
