الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

غدا في وجهات نظر..توني بلير: مقترحات للحوار ومحاربة «التطرف»

غدا في وجهات نظر..توني بلير: مقترحات للحوار ومحاربة «التطرف»
8 مايو 2014 20:22
توني بلير: مقترحات للحوار ومحاربة «التطرف» ويعلق جيفري كمب في هذا المقال على الكلمة المهمة التي ألقاها توني بلير حول الشرق الأوسط وأوضاعه الحالية، في مقر وكالة أنباء «بلومبيرج» في لندن، يوم الثالث والعشرين من شهر أبريل الماضي، والتي أوضح فيها أنه، وخلافاً لكل الأزمات الأخرى في أنحاء العالم، فإن أحداث الشرق الأوسط «لا تزال تمثل أكبر تهديد ضد الأمن العالمي في القرن الحادي والعشرين». وسبب ذلك من وجهة نظر بلير أن النظرة المتطرفة والمسيسة للإسلام إنما تجعل منه أيديولوجية تُشوّه وتُحرّف الرسالة الحقيقية للإسلام. فقد أصبح التهديد النابع من الإسلام السياسي، يقول بلير، تهديداً متزايد الخطورة، وهي حقيقة تحتم على الغرب أن «يتأهب للتواصل والتعاون مع الشرق، لاسيما روسيا والصين» باعتبارهما قوتين مهمتين ومعنيتين أيضاً بهذا التهديد، وليس الدخول في صراع معهما يضعف من شأنه الجبهة العالمية ضد الإرهاب. ووفقاً لكمب، فإن جوهر خطاب بلير لا ينطوي على أية أفكار جديدة، وإنما يعبر عن نظرته لطبيعة التهديد الذي يمثله الإسلاميون المتطرفون، ولماذا ينبغي أن نكون أكثر انفتاحاً ووضوحاً في معالجة التحديات التي تفرضها أيديولوجية الإسلام السياسي. وفي هذا السياق، يقارن الكاتب بين كلمة بلير والخطاب الشهير لباراك أوباما في جامعة القاهرة عام 2009، والذي كان محاولة تاريخية لنزع فتيل التوتر بشأن الخلافات الكبرى بين الإسلام والغرب وإيجاد مقاربة جديدة لمعالجة التباينات الفكرية والعقدية والتخفيف من حدة الصورة النمطية المتبادلة وتأثيرها الطاغي، إذ تضمن الخطاب إشارات مهمة إلى الأخطاء التاريخية التي ارتكبها الغرب وألمح إلى الحاجة إلى مزيد من التعاون بين العالم الإسلامي والولايات المتحدة. التجليات السياسية للأديان.. الصالح والطالح في هذا المقال يستقرئ الدكتور عمار علي حسن الأرضية التي يؤسس عليها نبيل عبدالفتاح مادة كتابه «سياسات الأديان: الصراعات وضرورات الإصلاح»، موضحاً أن الأفكار والمقولات الرئيسة لهذا الكتاب، إنما تدور حول دور الدين في ترتيبات العولمة وتفاعلات العلاقات الدولية، لتعرج على علاقة الإسلام بالحداثة والديمقراطية، عبر رصد المسارات التي سلكتها الحركة الإسلامية الراهنة، خصوصاً الفصيل الراديكالي منها، لتبني مسوغات، تنشد براهين منطقية، لضرورة «الإصلاح الديني والسياسي» معاً، والذي يبدو في نظر المؤلف، مسألة حتمية لمواجهة مشكلات الاندماج القومي، وتحقيق «الوحدة الوطنية»، في عالمنا العربي، وهي مسألة كان يروم الثوار أن يتجاوزوها بتحقيق تكامل وطني على أسس سليمة، ولكن مسار الثورات زاد من تعميق مشكلة الانصهار الاجتماعي الذي كانت سلطات ما بعد الاستقلال عن الاستعمار قد فشلت في تحقيقه، وازداد الأمر سوءاً في ظل موجة الإرهاب الحالية في مصر وسوريا وليبيا والعراق واليمن، التي انخرطت فيها جماعات كانت تدعي طيلة الوقت أنها معتدلة. وبحسب الدكتور عمّار، يبقى أهم ما في الكتاب هو ضرورة المطالبة بالإصلاح الديني، فلا تقدم في حياتنا السياسية والفكرية من دون إصلاح ديني تأخر طويلاً. خريطة جديدة لأوروبا في هذا المقال يؤكد محمد السماك أن أوروبا غير قادرة عملياً على مقاطعة الغاز الروسي. فهو يغطي ثلث حاجتها السنوية من الطاقة، ما يعني أن مقاطعة الغاز الروسي من دون توفر بديل مضمون وفوري هو بمثابة انتحار للاقتصاد الأوروبي. وهذا ما تعرفه روسيا جيداً، لذلك فإنها لم تبدِ قلقاً من قرارات المقاطعة الأوروبية الأميركية المشتركة، بل ذهبت بعيداً في تحدي الاتحاد الأوروبي في أوكرانيا.. وذلك بضم القرم إلى سيادتها. ثم يؤكد الكاتب مرة أخرى أنه عندما يتعلق الأمر بالطاقة فإن الولايات المتحدة لا تستطيع إنقاذ أوروبا، ولذلك فإن أوروبا لا تستطيع التوقف عن استيراد الطاقة من روسيا. لكن هل الاتحاد الأوروبي حريص على وحدة أوكرانيا إلى درجة تجعله يقدم على الصدام مع روسيا والتضحية بإمداداته من الطاقة؟ أم أن دول الاتحاد تعارض الاستفتاء الذي أفضى إلى انفصال القرم حرصاً على عدم تكرار التجربة الانفصالية في دولها بالذات؟ يجيب الكاتب بالقول إن موافقة الدول الأورربية على الاستفتاء ونتائجه في القرم، يلزمها بموقف مماثل حيال مطالب انفصالية داخل بلدانها. بيد أنه يستدك قائلا: إذا ما تحقق الاستقلال لاسكتلندا وكاتالونيا وغيرهما في المستقبل، فذلك لا يعني خروج هذه الدول الجديدة المستقلة من تحت مظلة الاتحاد الأوروبي. بل ستحاول تأكيد أوروبيتها بالانضمام إلى الاتحاد.. لكن بالانفصال عن الدولة الأم. وهذا يعني أن خريطة أوروبية جديدة بدأت ترتسم الآن تحت مظلة الاتحاد الأوروبي. أين سلطة القانون في السياسة الدولية؟ يعتقد محمد العريان أن المصاعب التي يواجهها الغرب في تعامله مع روسيا، يوضح أن العالم بات يواجه من الصعوبات في محاولة التمسك بقواعد الجغرافيا السياسية «الجيوبوليتيكا»، أكثر بكثير مما يواجهه في تنفيذ الضوابط القانونية لعالم الاقتصاد. لذلك يتساءل: هل يمكن خلق نوع من الارتباط والالتقاء بين هذه الضوابط وتلك القواعد؟ وإذا كان ذلك ممكناً، فكيف سيتم ومتى؟ ومن تحليله يصل الكاتب إلى ثلاثة استنتاجات رئيسية تتعلق بما يمكن أن يحدث لاحقاً. أولها: أن التداخل والتشابك بين الاقتصاد والجغرافيا السياسية سيتعزز ويتعمق. وثانيها: إذا تأثر كل منهما بالآخر، فمن المرجح أن تعمل الجغرافيا السياسية على تحجيم اقتصادات الدول. وثالثها: سيفعل قادة الدول شيئاً حسناً لو بدؤوا التفكير منذ الآن في تدعيم المؤسسات العالمية بشكل فعال. ويدعو الكاتب كل متشكك في ذلك إلى التفكير فيما يمكن للأزمة الجيوبوليتيكية الأوكرانية أن تسببه من احتمالات العودة إلى دوامة الركود الاقتصادي العالمي. الأسرى الفلسطينيون: لماذا ظاهرة استثنائية؟ ويتطرق الدكتور أسعد عبدالرحمن إلى معركة «الأمعاء الخاوية» التي يخوضوها الأسرى الفلسطينيون وهم يصرون على استمرار إضرابهم حتى تحقيق مطالبهم المشروعة، وعلى رأسها وقف اقترافات «الاعتقال الإداري»، وسياسة العزل الانفرادي، وممارسة العقوبات الجماعية. ويذكر الكاتب أن هؤلاء خاضوا أشرس وأشرف معارك الوطن قبل السجن، ويخوضون الآن أنبل معارك الكرامة داخل السجن، وهم من أصدق من يعبر عن جراحات الوطن وهموم الشعب، والأقدر على إنتاج مواقف وطنية تقدم مصلحة الوطن على الفصيل السياسي. إنهم «ظاهرة استثنائية بحق». لقد أصبحوا أسرى لأنهم مشاركون فاعلون في كافة أشكال النضال الفلسطيني، وهم يشكلون نوعاً من «الحزب المعنوي» في المجتمع الفلسطيني، رغم تأثيرات حالة الانقسام السياسي على واقع الحركة الأسيرة التي كانت وما زالت حادة، وكأني بالسجون تضطلع بدور محوري داعم وضاغط من أجل المصالحة الفلسطينية. وفي هذا الإطار يذكرنا الكاتب بوثيقة الوفاق الوطني التي توصل إليها قادة الأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال عام 2006، والتي صادق عليها المجلس التشريعي بالإجماع ونالت ثقة الشارع الفلسطيني، والتي لم ينجح -للأسف- قادة الخارج في ترجمتها على الأرض، فاستمر الانقسام. الأسلحة النووية: مخاطر الإنشاء والتدمير يستهل والتر بينوكس مقاله بالقول إن هناك أزمة في الموازنة الأميركية، لكن رغم ذلك مازالت الولايات المتحدة تخطط لإنفاق عشرات المليارات من الدولارات للقضاء على البلوتونيوم الفائض من آلاف الأسلحة النووية التي أنشأتها خلال الحرب الباردة وتم تفكيكها. كما تنفق مئات المليارات على بناء قنابل ورؤوس حربية نووية أحدث، إلى جانب غواصات القرن الـ21، وقاذفات القنابل والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، للإبقاء على نحو ألف سلاح نووي على أهبة الاستعداد. وكانت الولايات المتحدة وروسيا قد وقعتا في عام 2000 اتفاقاً تحولان بمقتضاه 34 طناً مترياً من الفائض من مادة البلوتونيوم بالدرجة المستخدمة في صنع الأسلحة، إلى صورة لا تصلح لصناعة السلاح. وقد اختارت الولايات المتحدة مبدئياً استخدام نظام «الموكس» في مفاعلات الماء الخفيف، وهو نظام يتطلب بناء منشأة جديدة للموكس، وأخرى لتفكيك مشغلات الأسلحة النووية (أو «بيتس»)، ومنشأة ثالثة لمعالجة النفايات المشعة. كما تطلب الأمر إيجاد مشتر لوقود المفاعلات الذي يتم إنتاجه. وبينما قدرت وزارة الطاقة في عام 2002 تكلفة مشروع الموكس خلال 20 عاماً بحوالي 3?8 مليار دولار، فقد ارتفع الرقم إلى 4.8 مليار دولار في عام 2008، ثم إلى 7.7 مليار دولار بحلول 2012، ومن المتوقع أن تصل لاحقاً أكثر من 31 مليار دولار. فلنتذكر مايو النكبة ويقول الدكتور إبراهيم البحراوي في مقاله هذا إنه إذا كان الإسرائيليون يحتفلون كل عام بذكرى الهولوكست، ليتذكروا ويذكروا العالم بالجرائم الوحشية التي ارتكبتها النازية ضد يهود أوروبا، فإن على العرب أن يواصلوا إحياء ذكرى النكبة الفلسطينية في شهر مايو من كل عام. فهذه النكبة يجب أن تبقى ذكرياتها المأساوية في الأذهان على الأقل إلى أن يتحقق للشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة. وكما يؤكد الكاتب فإن الوجه الآخر لهذه النكبة عند الإسرائيليين هو ما يسمونه «عيد الاستقلال» الذي أقاموه على أنقاض الشعب الفلسطيني. وقد أطلقت وثيقة «إعلان الاستقلال» عدة تبريرات لإقامة الدولة؛ أولها تاريخي يستند إلى مقولة صهيونية تروج لكون اليهود المعاصرين ورثة للعبرانيين القدماء. وقد فند هذا الادعاء ودحضه بالبحث التاريخي البروفيسور الإسرائيلي «شلومو ساند».
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©