جددت الشركة الوطنية للضمان الصحي “ضمان” خلال شهر ونصف الشهر من إعطاء الأشخاص المنتهية صلاحية بطاقات ضمانهم الصحي مهلة الشهرين لتصويب أوضاعهم، 44 ألف طلب تجديد.
وأوضح دكتور مايكل بيتزر الرئيس التنفيذي لضمان أن الشركة منذ الخامس والعشرين من مايو الماضي وحتى تاريخه تعاملت مع 44 ألف طلب لتجديد بطاقة الضمان والتي تغطي 87 ألف عضو، فيما بلغ معدل الطلبات التي تم التعامل معها يومياً 2500 طلب، فيما يوم السبت تتعامل مكاتب ضمان بما يقدر بـ 600 طلب.
وأوضح بيتزر أن الشركة عملت على زيادة أيام وأوقات الدوام الرسمي لموظفيها وذلك للمساهمة في التخفيف من حالة الازدحام التي تشهدها مكاتب الشركة في كافة الفروع في مدينة أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، حيث عملت الشركة على تمديد ساعات الدوام لتكون من الساعة الثامنة ولمدة 12 ساعة، إضافة إلى مباشرة موظفيها العمل منذ يوم السبت وحتى الخميس.
وجدد بيتزر الدعوة للراغبين بتجديد بطاقات ضمانهم الصحي التوجه إلى فروع الشركة المتوزعة في الإمارة وعددها 16 مركزاً منعاً لحالة التكدس التي يشهدها فرع المصفح والمركز الرئيسي في شارع المطار، ولما قد يساعد ذلك في سرعة انجاز المعاملات وتسليم البطاقات، سيما وأن الحصول على بطاقة التأمين يتطلب 10 أيام عمل.
وتتوزع الفروع الأخرى لمكاتب شركة ضمان في كل من بلدية أبوظبي، وغرفة التجارة والصناعة في أبوظبي، المارينا مول، فرع العين، بلدية الوجن في العين، بلدية مزيد في العين، بلدية الهاير في العين، مركز مدينة زايد، مركز غياثي التجاري، مركز السلع التجاري، مركز دلما التجاري وفي كل من المرفأ وليوا.
وكانت هيئة الصحة بأبوظبي في الخامس والعشرين من مايو الماضي أكدت على ضرورة توجه الأشخاص المنتهية بطاقات ضمانهم الصحي إلى شركات التأمين الصحي لتجديد بطاقاتهم خلال الشهرين المقبلين وهي المدة التي سبق وأن حددتها الهيئة.
وكان قرار أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أعفى فيه المخالفين للتعميم رقم 30 الصادر من هيئة الصحة في أبوظبي من الغرامات المالية المترتبة عليهم جراء تأخرهم عن تجديد بطاقة الضمان الصحي والبالغ قيمتها 300 درهم عن كل شهر تأخير، وذلك للتخفيف من الأعباء المالية لشريحة كبيرة من المشتركين في الضمان الصحي ممن تخلفوا عن تجديد بطاقات الضمان الخاصة بهم ما أدى إلى تراكم غرامات مالية كبيرة شكلت عبئاً مالياً عليهم.
وأكدت الهيئة في تعميمها رقم (30) على مبدأ الاستمرارية في توفير الضمان الصحي وفقاً لأحكام القانون لجميع العاملين والمقيمين وأسرهم في إمارة أبوظبي، وعلى صاحب العمل والكفيل مسؤولية التأكد من تغطية العامل أو المقيم وأسرته بالضمان الصحي مدة عمله أو إقامته في الإمارة.
وعليه يلتزم جميع أطراف العلاقة التأمينية بالآتي: وثيقة الضمان الصحي وهي عقد بين صاحب العمل أو الكفيل وبين الشركة المؤمن لديها لذا يلتزم طرفا الوثيقة بتجديدها من تاريخ اليوم التالي لانتهائها، وتلتزم شركة الضمان الصحي لديها بإخطار المؤمن قبل ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء وثيقة الضمان الصحي بموعد تجديدها.
وتلتزم شركات الضمان الصحي بعدم تجديد أي وثائق ضمان صحي إلا بعد التأكد من تاريخ انتهاء الوثيقة السابقة، ويلتزم صاحب العمل أو الكفيل بإخطار شركة الضمان الصحي المؤمن لديها قبل ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء وثيقة الضمان الصحي في حال رغبته في عدم تجديد وثيقة الضمان الصحي لدى هذه الشركة وإلا ألزم بالتجديد لديها.
عدد اليوم
