أوروبا تتحرك لمواجهة امتداد الأزمة المالية عبر الأطلنطي

بدأ قادة أوروبيون تحركات محمومة لمواجهة اتساع نطاق الأزمة المالية وانتقالها عبر الأطلنطي من الولايات المتحدة إلى المؤسسات المصرفية الأوروبية· وقامت حكومات أوروبية خلال الأيام الماضية بتحركات عاجلة لمساندة مؤسستي فوتيس وديكسا عبر تقديم دعم مالي لها، كما قامت الحكومة البريطانية قبل ذلك بتأميم بنكيين تضررا من الأزمة الأميركية· وقال مسؤولون أمس: إن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي سيستضيف اجتماعاً لكبار المسؤولين من الاتحاد الأوروبي لوضع استراتيجية لحل الأزمة المالية التي امتدت من الولايات المتحدة إلى القطاع المصرفي الأوروبي· ودعت فرنسا التي تتولى حاليا رئاسة الاتحاد الأوروبي زعماء بريطانيا والمانيا وايطاليا فضلاً عن رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه للاجتماع للتحضير لقمة محتملة لمجموعة الثماني في وقت لاحق هذا العام· واجتمع ساركوزي كذلك مع رئيس الوزراء الايرلندي براين كوين ورئيس الوزراء الهولندي يان بيير بالكيننده، وقال جون كلود جانكر رئيس وزراء لوكسمبورج ورئيس مجموعة اليورو لمحطة إذاعة أوروبا1: ''لدينا اجتماع تحضيري لاجتماع مجموعة الثماني الأوسع نطاقا بعد ظهر يوم السبت المقبل في باريس''· وسيعقد زعماء الاتحاد الأوروبي كذلك قمة في بروكسل يوم 15 أكتوبر الجاري حيث من المتوقع أن يناقشوا تحسين القواعد التنظيمية في ضوء الأزمة المالية· وقال جونكر: ''اشيد بمبادرة الرئيس ساركوزي الذي يريد كرئيس للاتحاد الأوروبي أن يطلع بدور القيادة العالمية لوضع آلية مالية لمواجهة الأزمة''· وكانت شعبية ساركوزي المحلية متراجعة في الأشهر القليلة الماضية وانتقد في بادئ الأمر من جانب الساسة المعارضين بسبب بطء استجابته للأزمة التي تصاعدت بدرجة كبيرة في منتصف سبتمبر الماضي مما أثار اضطرابات شديدة في بنوك وول ستريت· ولكن الأزمة امتدت عبر المحيط منذ ذلك الحين فنظمت عدة دول أوروبية خمس خطط انقاذ بلغت قيمتها مئة مليار دولار خلال يومين فقط، وحذر المسؤولون من أن الأزمة قد تستمر لعدة أشهر· وفي السياق ذاته قال رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلسكوني أمس: إنه لن يسمح لأي طرف بشن ''هجمات'' على البنوك الايطالية وإن الايطاليين لن يفقدوا أي أموال من ودائعهم بالبنوك بسبب الازمة المالية العالمية· وقال برلسكوني في بيان مكتوب صدر خلال زيارته لمدينة نابولي: ''لن أسمح بهجمات للمضاربة على بنوكنا''، وأضاف: ''ولن أسمح بأن يخسر المواطنون الايطاليون ولو حتى يورو واحد فقط من ودائعهم''· وحاولت السلطات الايطالية ومديرو البنوك تهدئة الأسواق من خلال اطلاق تصريحات مفادها أن المخاطر التي تتعرض لها ايطاليا من اضطرابات الأسواق المالية محدودة بفضل ممارسات الاقراض المتحفظة، لكن أسهم بنك أوني كريديت ثاني أكبر بنوك ايطاليا انخفضت 22 في المئة خلال يومين بفعل قلق المستثمرين إزاء تداعيات هذه الاضطرابات· إلى ذلك أعلن رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو أمس أن دول الاتحاد الأوروبي تدرس امكانية إنشاء نظام مشترك لضمان الودائع المصرفية الشخصية في أوروبا، على خلفية الأزمة المالية العالمية الكبيرة· قال جوزيه مانويل باروزو أمس: إن الاتحاد الأوروبي يحتاج لتقوية الاشراف المالي الأوروبي وزيادة الاتساق بين خطط ضمان الودائع في البلدان المختلفة لتحقيق استقرار النظام المالي· وقال في مؤتمر صحفي: إن هذا المشروع هو ''من المسائل التي نبحثها مع الرئاسة الفرنسية (للاتحاد الأوروبي) ومع جهات أخرى لمحاولة التوصل الى اتفاق حول نظام مشترك، آلية مشتركة او تعاون بين مختلف الأنظمة التي أعلنت عنها الدول الأعضاء أو تدرسها''· وقال باروزو: إن نظام الإشراف الحالي القائم إلى حد كبير على الحكومات الوطنية والهيئات التنظيمية يمكنه التصدي للأزمة الحالية لكن الاتحاد الأوروبي يحتاج لمزيد من التنسيق لاستعادة الثقة الكاملة· من ناحية أخرى اقترحت المفوضية الأوروبية تشديد قواعد رأس المال على البنوك لتغطية العمليات التي ترتفع فيها نسبة المخاطر مستقبلا بفرض قيود على حجم الأموال التي يمكن للبنوك اقراضها لطرف واحد· وقال تشارلي مكريفي مفوض السوق الداخلية بالاتحاد الأوروبي: ''هذه القواعد الجديدة ستقوي في الأساس الإطار التنظيمي لبنوك الاتحاد الأوروبي والنظام المالي''، وللدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي القول الفصل في الاصلاحات· إلى ذلك أعلنت الحكومة الايرلندية الثلاثاء إنشاء ضمانة لمدة سنتين على ودائع ستة مصارف ايرلندية كبرى سعيا منها لحماية النظام المصرفي الوطني من الأزمة المالية الدولية· ووافقت المفوضية الأوروبية أمس على خطة انقاذ مصرف ''برادفورد اند بينجلي'' (بي اند بي) البريطاني التي اقترحتها لندن· وقالت المفوضية في بيان: إن ''المفوضية الأوروبية وعملا بالقواعد الأوروبية الخاصة بالمساعدات الحكومية سمحت بحزمة الإجراءات التي وضعتها السلطات البريطانية بهدف ضمان الاستقرار المالي وحماية الأفراد ودعم الخفض التدريجي لنشاط برادفورد اند برينغلي بطريقة منظمة''· والإجراءات التي اقترحتها السلطات البريطانية لانقاذ المصرف المتعثر تقضي بتأميمه بعدما تم نقل أصوله الآمنة الى مجموعة سانتاندير المصرفية الإسبانية فيما تبقى أصوله المشكوك في تحصيلها على عاتق الدولة، كما أعلنت وزارة الخزانة البريطانية الاثنين الماضي