الكويت (وكالات) - رفع مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) الحصانة عن تسعة نواب معارضين للسماح للنيابة العامة بالتحقيق معهم حول دورهم في اقتحام مبنى البرلمان في نوفمبر الماضي. وصوت 53 عضوا في البرلمان من بينهم جميع وزراء الحكومة الحاضرين ، لصالح رفع الحصانة فيما رفض ذلك نائبان وامتنع ثالث عن التصويت. وصوت النواب التسعة الذين رفعت عنهم الحصانة لصالح هذا التدبير مؤكدين استعدادهم لان يمثلوا أمام المحكمة. ويتهم هؤلاء بقيادة مئات الناشطين الشباب لاقتحام البرلمان في 16 نوفمبر ضمن احتجاجات شهدتها البلاد حينها ضد رئيس الوزراء السابق ناصر محمد الصباح الذي يتهمونه بالفساد. واستكملت الاحتجاجات بتظاهرات ضخمة أسفرت في النهاية عن استقالة حكومة الشيخ ناصر في نهاية نوفمبر وعن حل البرلمان وتنظيم انتخابات جديدة مطلع فبراير فاز بها الإسلاميون .
وكانت النيابة العامة طلبت الإذن برفع الحصانة البرلمانية عن النواب مسلم البراك وفيصل المسلم ووليد الطبطبائي وسالم النملان وفلاح الصواغ وخالد الطاحوس ومحمد الخليفة ومبارك الوعلان وجمعان الحربش في القضية رقم (2011/946) جنايات المباحث (اقتحام المجلس). ووافق المجلس على طلب النيابة العامة الإذن برفع الحصانة البرلمانية عن النائب محمد الجويهل في قضية جنح مرئي ومسموع وكذلك على طلب وزير الداخلية الإذن برفع الحصانة عنه في قضيتي جنح شرق وجنح الجابرية. ووافق المجلس على طلب النيابة العامة الإذن برفع الحصانة النيابية عن النائب نبيل الفضل في ثلاث قضايا جنح مرئي ومسموع وقضية جنح صحافة. ورفض المجلس طلب وزير الداخلية الإذن برفع الحصانة البرلمانية عن النائب وليد الطبطبائي في قضية جنح العارضية.
من جانب آخر، تقدم النائب محمد الجويهل رسميا أمس بطلب لاستجواب وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود الجابر الصباح بصفته استنادا الى المادة 100 من الدستور. وتنص المادة المذكورة انه “لكل عضو من اعضاء مجلس الأمة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء او الى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم”.ويتضمن طلب الاستجواب خمسة محاور هي “ملف التجنيس” و “مزدوجي الجنسية” و “الانفلات الامني وانتشار الاسلحة” و “فساد ادارات المرور” و “اهدار المال العام”. يذكر ان الاستجواب المقدم اليوم هو الثالث في دور الانعقاد الحالي من الفصل التشريعي الـ14 لمجلس الأمة.
عدد اليوم
