برلمان السودان يستعد لإجازة قانون «رد العدوان»

سناء شاهين (الخرطوم) - أعلن البرلمان السوداني استعداده لإقرار مشروع قانون “رد العدوان ومحاسبة حكومة الجنوب لسنة 2012 م”، والذي يضبط التعامل مع جوبا خلال المرحلة المقبلة. وطالب البرلمان وزارة العدل بتسريع خطوات مقاضاة جوبا بشأن الخسائر المادية والمعنوية التي نتجت جراء اعتدائها على هجليج بولاية جنوب كردفان. ووصف رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر مشروع القانون الذي تعكف اللجان المختصة على دراسته بأنه “خطوة عملية تضبط التعامل مع جوبا وفقا للقانون”، مؤكدا أن “دور البرلمان سيتعاظم خلال المرحلة لحماية البلاد من خطر الأعداء والمتربصين”، وأشار إلى أن البرلمان سيظل في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات ورسم خريطة طريق للتعامل معها. وقوبل القانون بهجوم عنيف من ياسر عرمان القيادي بـ”الحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال “، الذي شن جام غضبه على البرلمان، واتهمه بإدارة قضايا الوطن من منطلق رؤية المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم). وقال عرمان في بيان “إن قانون رد العدوان يكرس للإرهاب على كل القوي السياسية ولا سيما الحركة الشعبية بالشمال، ويقنن العنصرية، ويهدم كل الروابط بين الشمال والجنوب”. وأضاف “لا يماثله حتي قانون النشاط الهدام على أيام الاستعمار الانجليزي للسودان ولكن نحن الآن تحت استعمار آخر”. من جانب آخر، بعث مندوب السودان بالأمم المتحدة السفير دفع الله الحاج علي برسالة لكل من رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون دحضت دعاوي تضمنتها رسالة لجنوب السودان لمجلس الأمن أشارت لانسحاب جوبا من هجليج. وأفادت، حسب وسائل الإعلام السودانية الرسمية، رسالة السفير بأن الخرطوم ظلت تمارس ضبط النفس التزاماً بما دعا له بيان المجلس الذي استنكر احتلال هجليج، وطالب حكومة جوبا بالانسحاب الفوري وغير المشروط منها. وأوضحت الرسالة أن السودان ظل يراقب عشرة أيام سلوك الجنوب على أمل أن يستجيب لمطالبة المجلس، وكذلك مطالبة الأمين العام بالانسحاب من هجليج. وأشارت الرسالة إلى رفض رئيس الجنوب سيلفا كير ميارديت الانسحاب وتصريحه بأنه لا يتلقى أوامر من مجلس الأمن ولا من الأمين العام للأمم المتحدة. وقالت الرسالة إن الخرطوم تصرفت بعد توافر معلومات دامغة من خلال محادثة هاتفية مسجلة بين حاكم ولاية الوحدة في جنوب السودان الجنرال تعبان دينق مع قائد قواتهم المحتلة في هجليج تأمر الأخير بحرق مدينة هجليج. وأشارت الرسالة إلى أن هذا التطور الخطير دفع حكومة السودان أن تتصرف وفقاً للمادة (51) لميثاق الأمم المتحدة التي تكفل حق الدفاع عن النفس في حالة عدوان من دولة أخرى، وأن تتعامل عسكرياً مع القوات المحتلة عسكرياً، وحررت مدينة هجليج في اليوم ذاته “الجمعة” الموافق العشرين من أبريل. وأضاف: “هذا على عكس ادعاءات حكومة جنوب السودان بأنها سحبت قواتها من هجليج التزاماً لمطالبة مجلس الأمن لها بذلك”. وشددت الرسالة إلى أن ادعاء جنوب السودان بتبعية هجليج له باطل، وأن المنطقة جزء لا يتجزأ من أراضي السودان وفقاً لخط الحدود في الفاتح من يناير لعام 1956م، والذي تم الاتفاق عليه في عام 2005م في اتفاقية السلام الشامل. وطالبت الرسالة مجلس الأمن تحميل جوبا المسؤولية الكاملة عن أي خسائر أحدثتها قواتها في منشآت النفط في المنطقة. إلى ذلك أعلنت وزارة الخارجية السودانية في بيان الليلة قبل الماضية إن “مناشدات حكومة السودان ومحاولات المجتمع الدولي المتكررة لإثناء دولة جنوب السودان عن وقف سلوكها العدواني باءت جميعها بالفشل بسبب الإصرار الأعمى على زعزعة استقرار وأمن السودان”. وأكدت الخارجية السودانية في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السودانية، “الحق الشرعي للسودان وللقوات المسلحة في الدفاع عن النفس، وفي تعقب المعتدين أينما كانوا”.