بسام عبدالسميع (أبوظبي)
مع قدوم شهر رمضان المبارك، تزداد الأسواق سخونة في العلاقات التشابكية بين أطرافها، فالترقب يلازم المستهلكين، والإعلان عن مبادرات شرائية سلوك متكرر من جانب منافذ البيع، والعقوبات ضد رافعي الأسعار أداة الردع من جانب وزارة الاقتصاد، ولجان المراقبة والحملات التفتيشية هو أداة الدوائر المحلية لمواجهة الانحراف في البيع والأسعار، بينما يطالب الموردون بزيادة أسعار بعض السلع الرئيسية، وبالتوازي معهم يحذر الخبراء من الاندفاع وراء حملات استنزاف أموال المستهلك.
وفي محاولة لـ «الاتحاد» لرصد حالة السوق الاستهلاكية قبل قدوم الشهر المبارك، تنوعت معالم الصورة لتشمل مطالبات متكررة لمستهلكين بتعزيز عمليات الرقابة على الأسواق من جانب الجهات المختصة، للحيلولة دون زيادة متوقعة في أسعار السلع الأكثر طلباً خلال رمضان، وبالمقابل، تؤكد الجهات المختصة «وزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية» على تشكيل فرق متابعة وتنفيذ قانون حماية المستهلك وتغريم المخالفين.
في البداية، تقول هند عبد الرحمن، وافدة، إن أسعار السلع الغذائية تشهد ارتفاعاً خلال الأسابيع التي تسبق شهر رمضان، خاصة الخضراوات وأبرزها البندورة وخضراوات سلطة المائدة والكوسة والبصل، إضافة إلى بعض الفاكهة ومنتجات الألبان.
وأضافت أن الإعلان عن تثبيت الأسعار للسلع الرئيسية في كثير من منافذ البيع لا يحقق الاستقرار في السوق، حيث توصف هذه السلع بـ «السلع الراكدة»، مطالبة بتطبيق تلك المبادرة على السلع الأكثر طلباً من جانب المستهلكين، وهي السلع الرئيسية ذات العلامات التجارية المعروفة، وكذلك الخضراوات الرئيسية.
وفي السياق ذاته، قالت عائشة السويدي «مواطنة»، إن الرقابة على الأسعار نقرأها في الصحف ووسائل الإعلام المختلفة بينما لا نلمسها في عمليات الشراء منوهة إلى أن الكميات الغذائية التي نشتريها أسبوعياً ارتفعت بمعدل 20? خلال الربع الأول من العام، مقابل قيمة هذه الكميات لنفس الفترة من العام الماضي.
ونوهت إلى أن بعض المنتجات يتم طرحها بكميات منخفضة بأسعار المنتج السابق الأكثر كمية بنحو 50 إلى 100 جرام فيما يشكل نمطاً لزيادة الأسعار من خلال نقص الكميات، متسائلة عن دور الرقابة في هذه الممارسات.
وأكدت أن ظاهرة ارتفاع الأسعار وضعف الرقابة، أصبحت من الظواهر الموسمية في مختلف الأسواق المحلية.
بيد أن علي عبد الفتاح مسؤول البيع بأحد المحال التجارية، لا يتفق مع الرأي السابق، قائلاً «إن أسعار السلع الغذائية في متناول الجميع، وتتوافر سلع ثابتة وأخرى منخفضة السعر تناسب القدرات الشرائية البسيطة لشريحة من المستهلكين».
وأضاف أن العديد من منافذ البيع تطرح عدة خيارات للمستهلكين، منها السلع ثابتة الأسعار، والسلة الرمضانية، والعروض الخاصة، إضافة إلى العروض الترويجية والتخفيضات التي تطرحها شركات الأغذية.
عدد المفتشين
بدوره، قال المهندس حسن الكثيري، الخبير في شؤون المستهلك، إن ارتفاع أسعار سلع غذائية بحلول شهر رمضان، يعيد طرح قضية عدد المفتشين والمراقبين في الأسواق وآلية التعامل مع زيادة الأسعار، والبحث عن المسؤول عن ارتفاع الأسعار، هل هو المستهلك أم الجهات الرقابية أم التاجر.
وطالب المستهلكين بضرورة التريث قبل الشراء واعتماد ثقافة الحاجات الضرورية، بدلاً من التسوق لأجل التسوق، مشيراً إلى أن غالبية المستهلكين يقومون بشراء السلع في العروض الخاصة دون حاجة حقيقية لتلك السلع، حيث تمثل المراكز التجارية مكاناً للترفيه والتنزه، ويقوم الزائر لتلك المراكز بالشراء تحت تأثير اللافتات الباهرة بالتخفيضات.
وأوضح الكثيري أن وعي المستهلك يشكل إحدى الركائز الأساسية لمنظومة السوق، إضافة إلى دور الجهات المختصة بالرقابة على الأسواق.
وأكد أن المراقب الأول بالأسواق هو المستهلك نفسه شريطة أن تقوم الجهات المختصة باتخاذ إجراءات رادعة للتجار المخالفين وسرعة تطبيق القانون، ما يشجع المستهلكين على التواصل مع الجهات الرقابية.
ودعا الكثيري المستهلكين إلى ترشيد الاستهلاك وتغيير الأنماط والثقافة الشرائية القائمة على الكم، والبحث عن علامات تجارية أقل سعراً ويتوافر بها سمات الجودة الغذائية.
التعاون مع الجهات الرقابية
بالمقابل، أكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، مسؤولية المستهلك في الرقابة على منافذ البيع وضرورة التعاون مع الجهات الرقابية والإبلاغ عن أي مخالفات من جانب التجار، مشيراً إلى أن الوزارة نفذت آليات جديدة في مراقبة الأسعار، ومنها الربط الإلكتروني مع منافذ البيع الكبرى، وكذلك النشرة الأسبوعية لأسعار السلع.
وأضاف «تعمل الوزارة على ضبط الأسواق بتغريم المخالفين، وتوقيع اتفاقيات شراكة مع المنافذ الكبرى لإطلاق مبادرات بيع تحقق الخيارات الشرائية، والبدائل التسويقية لمختلف شرائح المستهلكين».
وأشار إلى أن إصدار منافذ البيع فواتير الشراء باللغة العربية اعتباراً من العام الحالي يشكل نوعاً من آليات الرقابة ومساعدة المستهلك في الاطلاع على الأسعار بصورة دقيقة ومعرفة عمليات الزيادة والانخفاض.
وطالب النعيمي المستهلكين القيام بدورهم في الرقابة والتواصل مع الوزارة وإبلاغها عن أي مخالفات من خلال الخط الساخن المخصص لذلك على الرقم 6005222256، مؤكداً أنه يتم التعامل بحزم مع جميع المخالفين.
وتضم الدولة أكثر من 360 منفذاً تجارياً كبيراً بمختلف الإمارات، إلى جانب العشرات من أسواق الخضار والفواكه واللحوم، فضلاً عن الآلاف من البقالات والمحال التجارية المختلفة.
ونوه إلى أن شهر رمضان المبارك سيشهد انخفاض أسعار السلع الغذائية بنسبة تصل إلى 40% في جميع أسواق الدولة، من خلال خطة شاملة تنفذها الوزارة بالتنسيق مع جميع منافذ البيع بالدولة، لتثبيت ما يقارب 3000 سلعة غذائية على مستوى جميع منافذ البيع بالدولة، حيث تعمل الوزارة حالياً على تشجيع القطاع التجاري، وتوفير جميع السلع في الأسواق.
توفير بيئة تسويقية
وقال فيصل العرشي نائب مدير عام جمعية أبوظبي التعاونية، التي يتوافر لها 16 فرعاً بالإمارة، «تحرص الجمعية على التعاون مع وزارة الاقتصاد بتوفير بيئة تسويقية مناسبة للمستهلكين»، مشيراً إلى أن رفع أسعار السلع لا يتم إلا من خلال مخاطبات رسمية من وزارة الاقتصاد بزيادة هذه السلع، وأن العام الحالي سجل زيادة في بعض منتجات الألبان.
وأكد أن العام الحالي لن يشهد زيادة في أسعار السلع خلال رمضان، حيث قامت الجمعية بتوفير كميات كبيرة من السلع الأساسية والرمضانية، لافتاً إلى استمرار الجمعية في طرح السلع منخفضة الأسعار والأخرى بسعر التكلفة، وتتضمن أغلب المنتجات الغذائية الأساسية التي تقبل عليها مختلف الشرائح.
كما تطرح الجمعية نوعين من السلة الرمضانية، وأنه لن يوجد أي اختلاف في سلة رمضان لهذا العام، حيث تتضمن المواد الغذائية الأساسية، مثل السكر والزيت والدقيق والأرز، إضافة إلى الحلويات الرمضانية، والمشروبات سريعة التحضير، وغيرها من المواد الغذائية، وسيتم طرح نوعين من السلة الرمضانية، الأولى ستباع بأقل من 100 درهم للسلة الصغيرة، وأقل من 200 درهم للسلة الكبيرة، وتتضمن كل سلة 16 نوعاً من السلع والمنتجات الأساسية.
وقال العرشي «بوجه عام الأسعار مستقرة من العام الماضي، ونسبة زيادة المبيعات في الجمعية بلغت 5?.
قائمة بالمبادرات
وفي سياق متصل، أكد مصدر مسؤول في الاتحاد التعاوني الاستهلاكي، أن التعاونيات تقوم حالياً بإعداد قائمة بالمبادرات التي سيتم طرحها خلال شهر رمضان لخدمة المستهلكين، وتشمل عروضا خاصة والسلال الرمضانية وعروض البيع بسعر التكلفة وبسعر الشراء، لافتاً إلى أن هذه المبادرات تدخل ضمن المسؤولية المجتمعية للتعاونيات والتي تنفذ من خلال تخصيص مبالغ مالية تتحملها التعاونيات.
ويبلغ عدد السلع التي تحمل شعار التعاون 372 سلعة، جلها من السلع الأساسية التي تهم المستهلك وتغطي احتياجاته اليومية.
ويشار إلى أن أسعار سلع التعاون والمتوافرة فقط في التعاونيات تقل أسعارها بنسبة تتراوح بين 10% إلى 30% عن مثيلاتها من السلع المنافسة في سوق الدولة، فضلاً عن أنها تتمتع بجودة عالية تضاهي أفضل أنواع السلع.
وأكد أن التعاونيات ستسعى دائماً إلى التخفيف من حدة الغلاء في أسعار السلع الاستهلاكية، وتحقيق الاستقرار للمحافظة على مستوى معيشة مناسب للمواطن والمقيم والمساهمة في توفير الأمن الغذائي.
وساهمت التعاونيات في تخفيض الأسعار للمستهلكين خلال العام الماضي، بتكلفة تجاوزت 75 مليون درهم، فيما بلغت مبيعات التعاونيات الاستهلاكية من السلع التي تحمل اسم التعاون »Co-op” في العام الماضي بلغت نحو 73 مليون درهم.
ونمت مبيعات التعاونيات بالدولة بنسبة 11,4? إلى 6,58 مليار درهم بنهاية عام 2013، مقابل 5,9 مليار درهم بنهاية عام 2012، وبلغ رأسمال الجمعيات التعاونية الاستهلاكية 1,164 مليار درهم العام الماضي، محققاً بذلك زيادة بلغت 80,5 مليون درهم مقارنة بميزانية عام 2012.
وبلغ عدد المساهمين في التعاونيات الاستهلاكية 62080 مساهماً بزيادة بلغت 3899 مساهماً أي بنسبة 6,7% مقارنة بما كانت عليه في العام 2012.
وبلغ عدد التعاونيات الاستهلاكية في الدولة 18 تعاونية، يتبع لها 83 فرعاً أي أن عدد الأسواق التعاونية بلغ 101 سوق استهلاكية تحقق تغطية جغرافية لمعظم المناطق ذات الكثافة السكانية في الدولة.
ومن المتوقع أن يتم العام الحالي افتتاح 13 فرعاً جديداً ليصبح عدد الأسواق التعاونية 114 سوقاً.
منافذ بيع في أبوظبي تطرح سلعاً بسعر التكلفة
تطرح منافذ بيع متعددة في أبوظبي عروضاً بأسعار التكلفة لسلع مختلفة تشمل «المياه والزيوت والعصائر والمشروبات الغازية والتونة والمعكرونة والطحين والشاي والسكر والبقوليات»، وذلك بنسب تتراوح بين 10 إلى 25? أغلبها بزيادة كميات في المعروض دون تخفيضات سعرية.
وتباع 12 عبوة مياه «مسافي» سعة الواحدة نصف لتر بسعر 7,5 درهم، مقابل 9,5 درهم، كما تباع 12 عبوة عصائر «العين» سعة الواحدة بـ 180 ملليتر بقيمة 12 درهماً، مقابل 15 درهماً خارج العرض و3 عبوات سنشري «تونة» بـ 10,5 درهم سعة العبوة 180 مل جرام، وزيت «مازولا» و«كانولا» و«عافية» سعة العبوة 1,8 ليتر معها عبوة مجانية بسعة 750 ملليترا، و4 أكياس معكرونة «فرجينيا» بـ 9,95 درهم وزن العبوة 500 جرام، وعبوة شاي «ليبتون» كلاسيك بسعة 100 باكت بسعر 14,95 درهم مقابل 16 درهماً خارج العرض و3 عبوات «تونا» بـ 5,5 درهم مقابل 9 دراهم خارج العرض وسعة العبوة 95 جراما، و6 عبوات فول بـ 15,9 درهم سعة العبوة 450 جراما، مقابل 18 درهماً لنفس المنتج خارج العرض. (أبوظبي ـ الاتحاد)
اللحوم تسجل أعلى ارتفاعات سعرية
سجلت أسعار اللحوم ارتفاعاً تراوح بين 5 إلى 10? خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، بحسب مستهلكين.
وقالت عفاف سالم، مقيمة، «ارتفع سعر الكيلو جرام من لحم غنم هندي إلى 38 درهماً، مقابل 35 درهماً بزيادة 8?، كما ارتفع سعر الكيلو جرام من لحم كتف هندي إلى 37 درهماً، مقابل 34 درهماً بزيادة 9?، وسعر الفخذ الأسترالي إلى 41 درهماً، مقابل 39 درهماً بزيادة 5?».
وتواصل عالية الشاهد، مقيمة، «القول بأن الارتفاعات طالت مختلف أنواع اللحوم تراوحت بين1 - 4 دراهم، مشيرة إلى أن الكيلو جرام من لحم ريش هندي يباع بـ 42 درهماً، مقابل 40 درهماً بزيادة 5?، والكيلو جرام من بقر باكستاني بـ 34 درهماً، مقابل 31 درهماً، ونفس الوزن من فخذ خروف محلي بـ 70 درهماً، مقابل 67 درهماً بزيادة 3 دراهم، والكيلو جرام من لحم عجل صغير بدون عظم بـ 57 درهماً، مقابل 54 درهماً بزيادة 3 دراهم، والكيلو جرام من العجل الأسترالي بـ 49 درهماً، مقابل 47 درهماً بزيادة درهمين. (أبوظبي ـ الاتحاد)
الخضراوات تشهد تغيرات سعرية
سجلت أسعار الخضراوات والفاكهة ارتفاعاً خلال الأسبوع الأول من الشهر الحالي، تراوح بين 6 و100% مقابل أسعارها الشهر الماضي، بحسب رصد لـ«الاتحاد»، حيث يباع الكيلو جرام من «البندورة» الأردنية بـ 4,25 درهم، مقابل 3 دراهم الشهر الماضي بزيادة 41%، والكيلو جرام من البطاطس السعودية بـ 3,95 درهم، مقابل 2,5 درهم بزيادة 58%، والكيلو جرام من الخيار بـ 5,95 درهم، مقابل 5 دراهم بزيادة 19%، والفاصوليا بـ 7,95 درهم، مقابل 7 دراهم بنسبة 13%، فيما سجل الفلفل الأخضر انخفاضاً بلغ 20% ليباع الكيلو جرام من السلعة بـ 4,75 درهم، مقابل 6 دراهم.
كما ارتفع سعر العنب الأحمر إلى 16,95 درهم، مقابل 15 درهماً، والبرتقال «اليوسفي» إلى 4 دراهم، مقابل 3 دراهم، والمانجو إلى 7,95 درهم، مقابل 6,95 درهم، والخوخ إلى 18 درهماً، مقابل 16 درهماً، والإجاص إلى 14 درهماً، مقابل 12 درهماً، والجوافة إلى 12 درهماً مقابل 10 دراهم، والبطيخ إلى 3 دراهم مقابل 1,95 درهم. (أبوظبي ـ الاتحاد)
عدد اليوم
