أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت دائرة الصحة، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، سياستها للذكاء الاصطناعي في قطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، لتكون بذلك أول جهة حكومية تقوم بتطوير سياسة الذكاء الاصطناعي في قطاع الرعاية الصحية على المستوى الإقليمي، وذلك انطلاقاً من أهمية الذكاء الاصطناعي والفوائد التي قد يعود بها على القطاع الصحي في إمارة أبوظبي. وتعكس هذه السياسة دعم دائرة الصحة أبوظبي وتشجيعها لتطوير استخدام واعتماد تقنيات وبرامج الذكاء الاصطناعي المخصصة للرعاية الصحية في إمارة أبوظبي واضعة بعين الاعتبار سبل التقليل، والحد من أي مخاطر محتملة على سلامة المرضى، ويعرف الذكاء الاصطناعي على أنه سلوك وخصائص معينة تتسم بها البرامج الحاسوبية تجعلها تحاكي القدرات الذهنية البشرية وأنماط عملها في حل المشكلات المعقدة بشكل تلقائي.
وأكد محمد حمد الهاملي، وكيل دائرة الصحة، أن الذكاء الاصطناعي يعد منطلق أساس ومسار عمل للارتقاء بمنظومة القطاع الصحي وخدماته، حيث حرصنا من خلال إصدار سياسة الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي في إمارة أبوظبي على توفير أفضل خدمات الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين باستخدام أفضل الممارسات الطبية العالمية في هذا المجال، فضلاً عن حجز مكانة رفيعة لإمارة أبوظبي في خريطة الريادة العالمية في هذا المجال، بما يساهم في تحقيق رؤية الإمارة في مجال استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي. وأضاف الهاملي: «إن قطاع الرعاية الصحية يشكل أحد أهم القطاعات الجاذبة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، حيث يمكنها أن تلعب دوراً محورياً في تحسين كفاءة وجودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى في الإمارة والقائمة على الأدلة العلمية، وضمان تقديم أعلى سبل السلامة للمرضى، بالإضافة إلى تحسين إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، وتحسين نتائج البحث العلمي. وتنطبق هذه السياسة على جميع مقدمي الرعاية الصحية المرخصين من قبل الدائرة، ومنتجي الأدوية في إمارة أبوظبي، وشركات تأمين الرعاية الصحية، والباحثين الصحيين المرخصين والمشاركين في الأبحاث العلمية على البشر، وكل مستخدم في تطبيق ذكاء اصطناعي، بشكل مباشر أو غير مباشر، من داخل أو خارج الدولة، لبيانات سكانية لإمارة أبوظبي، أو بيانات سريرية وغير سريرية متعلقة بالمرضى في إمارة أبوظبي، أو كل من أراد استخدام الذكاء اصطناعي في أي مجال من المجالات المرتبطة بالقطاع الصحي.
عدد اليوم
