معهد دبي القضائي يطلق دورة في القضاء العسكري

أطلق معهد دبي القضائي دورة تأهيل خاصة بالقضاء العسكري تستمر ثلاثة اشهر وتتضمن 11 مادة دراسية بواقع 350 ساعة، من بينها مادة جديدة يتم تدريسها للمرة الأولى في دولة الإمارات هي مادة “قانون الأحكام العسكرية”. ويهدف المعهد من هذه الدورة إلى تزويد 20 متدرباً بأفضل الممارسات والمفاهيم القانونية وتعزيز قدراتهم الذاتية في مجال البحث والتحليل وصنع القرارات وتطوير إستراتيجيات فاعلة لمواجهة التحديات المحتملة وذلك من خلال سلسلة من جلسات التدريب العملي التي ستقام على 4 أسابيع في النيابة العامة لدبي، بالإضافة إلى المحاضرات النظرية بإشراف مجموعة من أبرز القضاة ووكلاء النيابة العامة والخبراء المختصين. وتعد هذه المرة هي الأولى التي ينظم فيها المعهد دورة تأهيلية متخصصة وفقاً للاحتياجات والمتطلبات الخاصة بالقضاء العسكري بما ينسجم مع المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2009 بشأن العقوبات العسكرية، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2009 بشأن تشكيل المحاكم العسكرية والمرسوم بقانون اتحادي رقم 12 لسنة 2009 بشأن نظام الإجراءات الجزائية العسكرية. وقال المستشار عصام الحميدان، النائب العام لدبي رئيس مجلس إدارة معهد دبي القضائي إن إطلاق هذه الدورة يعكس الحرص على تعزيز العمل المشترك وتأسيس شراكات حقيقية ومتينة مع مختلف الجهات الحكومية في الدولة بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي التي تتمحور حول تفعيل التواصل وأطر التعاون بين كافة المؤسسات الحكومية المحلية والاتحادية وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بما يسهم في تجسيد الرؤى والتطلعات في بناء مجتمع متكامل قائم على المعرفة. واعتبر القاضي الدكتور جمال السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي أن الدورة تمثل منعطفاً هاما في تاريخ المعهد، نظراً لثقة القوات المسلحة بالبرامج التي يقدمها، موضحا أنها تستند على تدريس مادة “قانون الأحكام العسكرية” لأول مرة في الإمارات نظراً لكونها تمثل قانوناً جديداً صدر حديثا. وقال إن الدورة تعد بمثابة نقطة تحول للقضاء العسكري باعتبارها بداية حقبة جديدة من التميز القانوني، لبناء جيل مؤهل قادر على مواصلة مسيرة التنمية والتطوير.