«البيئة» تضبط مبيدات محظورة في الشارقة

ضبطت وزارة البيئة والمياه، بالتنسيق والتعاون مع بلديتي الذيد والمدام، كميات من المبيدات المحظور دخولها للدولة بمنطقة المدام بالشارقة، إثر التفتيش المفاجئ الذي يقوم به موظفو الوزارة على الشركات الزراعية التي تتعامل مع المواد الزراعية. وقالت الدكتورة مريم حسن الشناصي، مدير عام الوزارة بالإنابة، إن “الوزارة تعمل وبشكل دوري على التدقيق على الشركات الزراعية العاملة في الدولة والتأكد من تطبيقها للقوانين والقرارات البيئية وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية ذات العلاقة للحفاظ على الموارد الطبيعية ومكافحة الملوثات والمحظورات البيئية التي لها الأثر السلبي في صحة وسلامة الإنسان”. وأشارت إلى تطبيق مبادرة النظام الوطني المتكامل لإدارة المبيدات ومراقبة تداولها واستخدامها وذلك من خلال استكمال وتطوير التشريعات والنظم والضوابط والشروط والمعايير المتعلقة بتسجيلها وتداولها وكشف متبقياتها. وأوضحت أن الفريق المكلف بعملية المتابعة والتفتيش على هذه الشركات، وجد ان بعض تلك الشركات تعرض أنواع مختلفة من المبيدات الغير مصرح باستيرادها للدولة، نظرا لخطورتها وعدم الالتزام باللوائح والتشريعات الخاصة. وتطبق الوزارة في هذا الجانب القانون الاتحادي رقم 41 لعام 1992م في شأن مبيدات الآفات الزراعية والقرار الوزاري رقم 409 لسنة 2009 م في شأن اللائحة التنفيذيــــــة لقانون (نظام المبيدات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي). وذكرت الشناصي أن الفريق المشترك من الوزارة والبلديات قام بمصادرة المبيدات المخالفة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المحددة في التشريعات واللوائح بحق هذه الشركات. وأفاد المهندس محمد موسى - مدير إدارة المنطقة الوسطى ـ بأنه تم مصادرة هذه المبيدات وذلك لأن هذه المبيدات التي تم ضبطها مخالفة للقوانين واللوائح المعمولة بها بالدولة وأن هذه المبيدات تشكل خطرا على صحة الإنسان والحيوان والبيئة. وناشد الجمهور ممن لديهم أي معلومات عن أي مبيدات تباع بطرق مخالفة للقانون إبلاغ وزارة البيئة والمياه أو البلديات ذات العلاقة. وأشاد مدير إدارة المنطقة الوسطى بالتعاون والتنسيق القائم بين الوزارة وبلديات المنطقة الوسطى لما له من دور في تنفيذ القوانين والتشريعات ذات العلاقة بصحة الإنسان والحيوان والمحافظة على البيئة. وعملت الوزارة على تطوير التشريعات والنظم والضوابط البيئية وتشمل من بينها نظام تسجيل المبيدات والتداول والاستخدام والتعاون مع الجهات المحلية المختصة بأعمال الرقابة على تداول المبيدات وترشيد استخدامها. كما أن من بين التشريعات القرار الوزاري لمعالي وزير البيئة والمياه 409 لسنة 2009 م بخصوص اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) المبيدات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي يقضي بمنع إدخال المبيدات إلى الدولة إلا من خلال المنافذ المعتمدة وللسلطة المختصة (هي الجهة المسئولة عن كل ما يختص بالمبيدات وتكون ممثلة بإدارة الصحة الحيوانية والنباتية بالوزارة) وأن تمنع عند اللزوم إدخال المبيدات من بعض هذه المنافذ. ومنع القرار تسجيل واستيراد وتداول أنواع المبيدات المحظورة والمبيدات التي توصي اللجنة بحظرها، ومنع الشركات والمؤسسات والأشخاص تداول أو استخدام أي من المبيدات المقيدة إلا تحت الإشراف المباشر وإرشادات وتوجيهات السلطة المختصة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفق اختصاصاتها.