”إعلان نوايا” يحفظ ماء وجه مؤتمر المناخ من الفشل

اختتم مؤتمر المناخ المنعقد في العاصمة الدنماركية أعماله أمس بعد 13 يوما من مناقشات شاركت فيها 193 دولة، حول التحرك الدولي لمكافحة الاحتباس الحراري، وأفلت من الفشل بالإعلان عن أن الدول المشاركة “أخذت علما”بـ”اتفاق كوبنهاجن” الذي توصل إليه قادة 30 بلدا يمثلون اقتصادات متطورة وصاعدة، أبرزهم الرئيس الأميركي باراك أوباما ورئيس وزراء الصين ون جيا باو وزعماء الهند وجنوب أفريقيا والبرازيل، الأمر الذي يجعله عملانيا دون اللجوء إلى مصادقة الأطراف. وكان المؤتمر شارف على الانهيار بعد تهديد عدد من الدول بالتمرد عليه، قبل أن يصدر عنه أمس اتفاق محدود الطموحات لمكافحة الاحتباس الحراري. وجاء “اتفاق كوبنهاجن” غير الملزم، في وثيقة من 3 صفحات تحدد هدفا للحد من ارتفاع حرارة الأرض بدرجتين مئويتين مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية. وينص على رصد 30 مليار دولار على الأمد القصير (للأعوام 2010 و2011 و,2012 )، على أن تتم زيادة هذا المبلغ ليصل إلى 100 مليار دولار بحلول 2020. وستخصص هذه الأموال في شكل رئيسي للدول الأكثر فقرا بهدف مساعدتها في التأقلم مع تداعيات الاحتباس الحراري. كما تعهدت واشنطن بدفع 3,6 مليار دولار كمساعدة للدول النامية حتى العام 2012. وحدد الاتفاق 31 يناير المقبل مهلة للدول الصناعية لتعلن أهدافها لتقليص انبعاثاتها من غازات الدفيئة بحلول 2020، وللدول النامية لتعلن إجراءات تنوي اتخاذها لتقليص انبعاثاتها. ولم يشمل النص أي هدف بالأرقام. وبشأن التدقيق والرقابة، يقضي بأن تكون التزامات الدول الصناعية “قابلة للقياس، والتدقيق” من أجل مراقبة صحتها بينما ترك للدول النامية أن تعلن بنفسها كل عامين معلومات حول سياساتها المحلية تتضمن عناصر تسمح “بالمشاورات والتحليلات الدولية” مع “احترام سيادتها الوطنية” وهي تسوية من أجل الصين. ويقترح نص منفصل تحديد نهاية عام 2010 كمهلة زمنية لمتابعة ما جرى الاتفاق عليه ولكنه تخلى عن خطة بضرورة التوصل لمعاهدة ملزمة قانونيا. وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون “هذا لا يمثل ربما كل ما نأمل فيه، لكن القرار الصادر عن مؤتمر الأطراف الممثلة يشكل مرحلة أساسية”، بعد أسبوعين من المفاوضات وقمة جمعت 130 رئيس دولة وحكومة من المناقشات الحامية مشيرا إلى أنه “بداية مهمة”. وبدوره، قال رئيس سكرتارية الأمم المتحدة للتغيير المناخي دي بوير، “إنه في الأساس، خطاب نوايا، لكنه ليس وثيقة قانونية بالمعنى الدقيق”. وصرح الرئيس الأميركي باراك أوباما قائلا إن الاتفاق “نقطة بداية لم تأت بسهولة وأنها غير كافية...علينا الذهاب إلى مدى أبعد”. وكان الاتحاد الأوروبي وافق على مضض على الوثيقة، فيما أعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي عن محادثات جديدة خلال 6 أشهر تنظمها المستشارة الألمانية انجيلا ميركل للإعداد للقمة المقبلة حول المناخ في مكسيكو نوفمبر 2010. وكان ممثلو السودان ونيكاراجوا وفنزويلا وبوليفيا بادروا الليلة قبل الماضية بالتنديد بالاتفاق وهددوا بمقاطعته. وقال ممثل السودان الذي ترأس بلاده مجموعة الـ77، إن الخطة في أفريقيا ستكون “بمثابة محرقة”. وقال محمد ناشيد رئيس جزر المالديف “هناك خطر حقيقي بأن تسير المحادثات الخاصة بالمناخ في نفس المسار الذي سارت عليه محادثات منظمة التجارة العالمية ومحادثات أخرى متعددة الجنسيات”. وفي حل وسط لتجنب الانهيار، شمل الاتفاق قائمة بأسماء الدول التي أيدت الاتفاق وأسماء الدول التي اعترضت عليه. وبأخذ المؤتمر علما باتفاق كوبنهاجن المبرم فجر أمس، بين رؤساء نحو 30 دولة صناعية وناشئة، تصبح صيغة الاتفاق أقل قوة قانونيا وسياسيا من التبني الرسمي. وكان الرئيسان الأميركي والفرنسي أعلنا في وقت متأخر الليلة قبل الماضية، اتفاق كوبنهاجن على عجل، علما بأن الاختراق الرئيسي الذي تضمنه هو جمعه أكبر ملوثين اثنين في العالم هما الولايات المتحدة والصين. ورغم أن أوباما وساركوزي اعتبرا أن الاتفاق “غير كاف”، لكن ساركوزي رأى فيه “أفضل اتفاق ممكن”. ومع تحديد الوثيقة هدفا يتمثل في الحد من ارتفاع حرارة الأرض بدرجتين مئويتين، لكنها لا تفصل كيفية التوصل إلى ذلك. ويدعو اتفاق الحد الأدنى، الدول الصناعية والدول النامية إلى تأكيد التزامها تقليص انبعاث غازات الدفيئة خطيا بحلول نهاية يناير المقبل ويلحظ آليات تضمن الشفافية في التطبيق. لكنه لا يحدد موعدا نهائيا يبدأ بعده تقليص تلك الانبعاثات في شكل تدريجي. وبعد ليلة طويلة من الاجتماعات والمفاوضات اكتفى رئيس الوزراء الدنماركي لارس لوكي راسموسن رئيس الجلسة العلنية الختامية للمؤتمر، بإعطاء الكلمة لمتحدثين ليعبروا عن لائحة طويلة من الطعون في “الاتفاق”. وانتقد ممثل ارخبيل توفالو الصغير في جنوب المحيط الهادئ، بشدة مشروع الاتفاق وشبهه بـ”حفنة من الأموال من أجل خيانة شعبنا ومستقبلنا”، علما بأن بلاده مهددة مباشرة بارتفاع مستوى البحار الناجم عن الاحتباس الحراري. كما أثار الاتفاق جدلا حادا بسبب التفاوض عليه سرا وراء الأبواب المغلقة، مما يتعارض مع القواعد المتعددة الطرف للأمم المتحدة. وفيما أعرب عدد كبير من علماء وخبراء المناخ عن “خيبة أملهم” من نتائج قمة كوبنهاجن، بات من الا يشهد مؤتمر المكسيك المقبل في نوفمبر 2010، اتفاقا ملزما جديدا، بالتالي يبقى بروتوكول “كيوتو” الأداة القانونية الوحيدة لمكافحة الاحتباس وهي معاهدة لا يعالج اكثر من ثلث انبعاثات العالم.