ترجمة: حسونة الطيب
ربما تستفيد الشركات الصينية العاملة في مجال التصدير من انخفاض قيمة عملة البلاد اليوان، بيد أن مؤسسات أخرى بدأت في الإحساس بالمعاناة، حيث تتوقع شركات محلية نتائج فصلية ضعيفة تعزي سببها لذلك الانخفاض.
وانخفض اليوان بنسبة قدرها 2,7% مقابل الدولار خلال الربع الأول، بعد زيادة استمرت لعدد من السنوات قطع مسيرتها تدخل الحكومة بخفض القيمة، ما أثار انتقادات حادة من قبل الإدارة الأميركية.
وانتشر ضعف اليوان في جسد القطاع لتصيب العدوى بعض المؤسسات، بما في ذلك الطيران وإنتاج النفط، ما دعا لزيادة تكاليف تشغيل رأس المال وقيمة الدين بالعملات الأجنبية. وتمثل تحركات اليوان الأخيرة، التي تجمدت عند أدنى مستوى لها منذ أكثر من سبعة أشهر، وضعاً عكسياً بالنسبة للعديد من الشركات التي كانت تجني أرباحاً ضخمة بالعملات الأجنبية في ظل ارتفاع قيمة اليوان.
ويؤكد المحللون، أن القطاعات التي تقع على عاتقها ديوناً كبيرة بالعملات الأجنبية وتكاليف استيراد أو مصاريف كثيرة، معرضة بشكل خاص للتقلبات التي يمكن أن تعتري سعر الصرف. وتتضمن هذه، شركات الطيران ومطوري العقارات وشركات السلع الاستهلاكية.
ويقول باتريك شو، المحلل لدى باركليز بنك «ربما يكون السبب الذي يدفع الناس لشراء الدولار، هو الحاجة لسلع معروضة بالدولار مثل، وقود الطائرات بالنسبة لشركات الطيران وخام النفط للشركات العاملة في منتجات النفط التي تسيطر العملة الأجنبية على معاملاتها».
وفي ظل ضعف اليوان، يترتب على الشركات التي تعمل في قطاعات عليها ديون كبيرة بالعملات الأجنبية، دفع المزيد من الأموال مقابل الحصول على هذه العملات لتسديد ما عليها من دين. وأعلنت على سبيل المثال، شركة طيران جنوب الصين، عن خسائر تتراوح بين 300 مليون يوان (48,2 مليون دولار) و350 مليون يوان خلال الربع الأول، من واقع أرباح قدرها 57 مليون يوان قبل عام.
ورصدت الشركة التي تُعد الأكبر من حيث عدد الطائرات في الصين، زيادة كبيرة في التكاليف المالية مرتبطة بنقص قيمة العملة كسبب أساسي في تقلص الأرباح. ويجدر بالذكر، أن 80% من ديون شركات الطيران الصينية مقومة بالدولار لتمويل عمليات شراء الطائرات، بجانب ضرورة وجود العملة الصعبة للحصول على وقود الطائرات في الرحلات الدولية.
وخلال العام 2013، كسبت شركة طيران جنوب الصين، نحو 2,9 مليار يوان من فرق سعر الصرف، عندما حقق اليوان ارتفاعاً قدره 3% مقابل الدولار. وأعلنت مؤخراً شركة سينوبك شانجهاي للبتروكيماويات المملوكة من قبل الحكومة، عن أول خسارة فصلية خلال أكثر من عام، نتيجة انخفاض قيمة اليوان، فضلاً عن أن أكثر من 90% من متطلبات النفط الخام، تستورد من خارج البلاد.
ومطورو القطاع العقاري في الصين ليسوا بمنأى عن هذه التأثيرات، خاصة وأن القروض والسندات بالعملة الأجنبية، تشكلان أكثر من 90% من ديونها المستحقة. وجاء في بيان نشره محللو مورجان ستانلي، أنه على العكس من الشركات العاملة في مجال السلع، تحصل شركات التطوير العقاري على عائداتها باليوان، علاوة على عدم حماية معظمها لديونها الخارجية. ويتوقع البنك، ارتفاع وتيرة الاقتراض في هذا القطاع خلال العام الحالي.
ومع ذلك، يرى المحللون تأثيراً محدوداً لانخفاض قيمة العملة على القطاعات الصينية المختلفة إذا استقر هذا التراجع عند مستوياته الحالية، مع إمكانية التحكم في التراجع. ومثلاً، فإن معظم خسائر خطوط الطيران الحكومية، غير نقدية، لا سيما وأنها مطالبة بموجب قوانين الحسابات، بتقييم الديون التي عليها بالعملات الأجنبية، عند نهاية كل فصل. وبلغ إجمالي دين طيران جنوب الصين عند نهاية السنة الماضية، نحو 104,35 مليار يوان، بينما ناهزت ديون الصينية للطيران التي تمثل طيران البلاد الوطني، نحو 111,60 مليار يوان، حيث إن 70% من هذه الديون مقومة بالدولار الأميركي.
ومع ذلك، ربما تكون شركات التصدير المستفيد الأكبر من تراجع قيمة العملة المحلية، خاصة وأن العديد منها راهنت على ارتفاع قيمتها في وقت سابق. لكن وفي الوقت الذي بدأت فيه القيمة في الانخفاض، بدأ معها الارتفاع في الخسائر. وتقدر الخسائر غير المحققة بنحو 2,3 مليار دولار من إجمالي عقود المشتقات التي بلغت قيمتها 150 مليار دولار في منتصف مارس الماضي عندما كان سعر تداول اليوان نحو 6,18 مقابل الدولار.
نقلاً عن: وول ستريت جورنال
نمو الصادرات الصينية الشهر الماضي
أعلنت الحكومة الصينية أمس زيادة صادرات البلاد في شهر أبريل الماضي بنسبة 0,9% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي وذلك في أعقاب التراجع الكبير في مارس الماضي.
وبلغت القيمة الإجمالية لصادرات الصين خلال الشهر الماضي 188 مليار دولار بزيادة نسبتها 0,9% عن الشهر نفسه من العام الماضي. وزادت الواردات بنسبة 0,8% خلال الفترة نفسها بحسب بيانات الإدارة العامة للجمارك. وتشير الأرقام الأخيرة إلى أن سياسات الحزب الشيوعي الحاكم في الصين يمكن أن تنجح في تحقيق استقرار وتيرة نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم. كانت الصادرات الصينية تراجعت بنسبة 6,6% في شهر مارس الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وتراجعت الصادرات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بنسبة 3,4% سنويا. يذكر أن الحزب الشيوعي يستهدف تحقيق نمو اقتصاد الصين بمعدل 7,5% العام الحالي مع تقليل اعتماد النمو على الصادرات ومشروعات البنية الأساسية. كان معدل النمو سجل خلال العامين الماضيين7,7% وهو أقل معدل نمو للصين منذ 1999. (بكين - د ب أ)
عدد اليوم
