قطر «التغيير والتطوير» تحتفل باليوم الوطني

تواصلت لليوم الثاني على التوالي أمس احتفالات قطر باليوم الوطني الذي تحتفل به في 18 من شهر ديسمبر كل عام، وهو تاريخ تولي المغفور له بإذن الله الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني مؤسس قطر الحديثة الحكم في البلاد في عام 1878. فقد تمكن الشيخ جاسم بن محمد من تأمين استقلال قطر من خلال اعتراف أكبر قوتين متنافستين على النفوذ في منطقة الخليج وهما بريطانيا والدولة العثمانية وقتذاك. ويعد الشيخ جاسم من أبرز رجالات عصره فقد تلقى تعليمه على أيدي علماء أفاضل وعرف عنه شغفه بالعلم والعلماء الذين كان يلتقيهم أثناء زيارتهم له في قطر. ويأتي احتفال قطر للمرة الأولى في تاريخ الدولة ليضيف عمقا تاريخيا لمسيرة الخير التي تعيشها البلاد تحت قيادة أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وليؤصل للشرعية السياسية لحق المواطنة التي تدين بالفضل لمؤسسها الذي ناضل من أجل استقلالها ودافع عنه وتولى المهمة من جاؤوا بعده حتى عهد الشيخ حمد بن خليفة الذي توج هذه الشرعية بدستور دائم. وأقامت قطر أمس الأول احتفالات غير مسبوقة في تاريخها باليوم الوطني، شهد فيها كورنيش الدوحة عرضا عسكريا بحضور أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وولي العهد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اشتمل على طوابير مشاة من الجيش والشرطة والحرس الأميري وعرض للخيول والهجن العربية الأصيلة. ورافق العرض العسكري الأرضي عرض جوي لسلاح الجو القطري مقاتلات ومروحيات، وعرض بحري نفذته القوات الأميرية البحرية وقوات خفر السواحل بوزارة الداخلية. ولأول مرة شارك طلاب وطالبات جامعة قطر في الاحتفالات، ونفذوا العديد من المسيرات الفنية التي تجسد تاريخ قطر القديم ونضال الشعب القطري من أجل الاستقلال. فضلًا عن مسيرة فنية لعرض منجزات عصر النهضة الشاملة التي تعيشها البلاد في ظل القيادة القطرية. وتعتبر المرحلة الراهنة في المشهد القطري، مرحلة تاريخية مفصلية من أبرز سماتها التغيير والتطوير واعتماد معايير الجودة في جميع أنشطة الحياة العامة واستكمال بناء دولة المؤسسات. وتحولت قطر إلى ورشة عمل ضخمة بتنفيذ هيئة الأشغال العامة وحدها مشروعات رئيسية في البنية التحتية تجاوزت تكلفتها 27 مليار ريال قطري عام 2009، في ظل مسيرة واعدة واقتصاد متنوع يشمل مجالات الصناعة والاستثمار والخدمات والمال والبنوك والسياحة. فعلى الصعيد الاقتصادي تشهد قطر تطورا في جميع المجالات يشهد عليها تضاعف الناتج المحلي السنوي للدولة 10 مرات. وبعدما كان حوالي الثلاثين مليار ريال، تجاوز مبلغ 365 مليار ريال في عام 2008. وهي طفرة كبيرة إذا ما أضيف إليها نمو الناتج المحلي بما يتجاوز 20% سنويا في المتوسط. كما عززت قطر قدراتها على الاستغلال الأمثل لمواردها المحلية. وأنشأت العديد من المشروعات العملاقة في الغاز والصناعات القائمة عليه. وتتجاوز الاستثمارات الحالية في هذا القطاع مبلغ الـ100 مليار دولار. وتخطو قطر حاليا لتصبح أكبر منتج ومصدر للغاز في العالم بحلول عام 2012 بطاقة إجمالية 77 مليون طن سنويا، وهي تمثل خمس استهلاك العالم من هذا المنتج كما أنها أصبحت من أبرز الدول المنتجة للأسمدة والبتروكيماويات. وأصبحت إحدى الوجهات السياحية العالمية. ويترافق مع المشروعات العملاقة لتطوير البنية التحتية، تعزيز الاستثمارات وفتح مجالات جديدة أمام المستثمرين من خلال توفير مناخ استثماري مميز ساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية. وتملك دول مجلس التعاون الخليجي أفضل الأنظمة الضريبية في العالم من حيث انخفاض معدلات الضرائب وسهولة متطلبات الالتزام، وفقاً لما أظهرته أحدث الدراسات. فقد كشفت أظهرت دراسة “دفع الضرائب في 2010” والصادرة عن كل من “برايس واتر هاوس كوبرز” والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية أن منطقة الخليج تتصدر العالم من حيث أنظمتها الضريبية. وصنّفت الدراسة التي تعد جزءاً من بحوث الأعمال التي يجريها البنك الدولي قطر في المرتبة الثانية والإمارات في المرتبة الرابعة والسعودية في المرتبة السابعة. وجاءت عُمان في المرتبة الثامنة والكويت في المرتبة 11 والبحرين 12. وتوصلت دراسة “دفع الضرائب في 2010” إلى هذه النتيجة على أساس سهولة قيام شركات التصنيع والتجزئة الصغيرة والمتوسطة الحجم بدفع ضرائبها في 183 اقتصاد حول العالم. وتربعت جزر المالديف على الصدارة من حيث سهولة وتكاليف دفع الضرائب. وجاءت المملكة المتحدة في المرتبة 16، في حين حلّت أميركا في المرتبة 61. وتتمتع قطر باستقرار النظام المصرفي فيها وعدم وجود قيود على المعاملات المصرفية والمالية وكذلك عدم وجود قيود على التصدير. وتسمح قوانين قطر بحرية دخول رأس المال وخروجه من البلاد وحرية تحويل الأرباح والأصول متى رغب المستثمر في ذلك، وحرية التحويل للعملات الأجنبية مع ثبات سعر الصرف تقريباً. وتمنح الإعفاءات العامة للمستثمر الأجنبي بأنواعها الضريبية والجمركية المتعددة، فضلاً عن الحوافز الاستثمارية وتوفير دراسات الجدوى الاقتصادية وإنشاء البنى التحتية المتطورة ومنح القروض الصناعية. علاوة على نظم وإجراءات مرنة لجلب العمالة الصناعية وسهولة الاتصال بالمسؤولين الحكوميين لحل أية إشكالات قد تطرأ مستقبلاً. وتسمح قطر للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في جميع قطاعات الاقتصاد الوطني بشرط أن يكون لديهم شريك قطري أو أكثر لا تقل مساهمتهم عن 51? من رأس المال، ولقد أجاز القانون القطري، بموجب مرسوم أميري، استثمار غير القطريين لأموالهم دون شريك قطري في مجال الصناعة أو الزراعة أو التعدين أو القوى المحركة أو السياحة أو مقاولات الأعمال. وأطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة مشروعاً هو الأول من نوعه لإنشاء مناطق حرة في الدولة تصل نسبة تملك المستثمرين الأجانب فيها إلى 100? بعد السماح لغير القطريين بالانتفاع بالعقارات لمدة 99 سنة قابلة للتجديد في 18 منطقة متفرقة. وكانت اللجنة الوزارية المشتركة بين قطر والإمارات العربية المتحدة قررت في اجتماعها الأخير زيادة التعاون في العديد من الموضوعات المشتركة في مجالات الطاقة والأشغال العامة والأسواق المالية والمواصفات والمقاييس والتعاون بين الغرف التجارية والصناعة وبنك التنمية الصناعية والزراعية وحماية الحياة الفطرية، إضافة إلى إنشاء شركة وطنية مشتركة بهدف الاستثمار في المشاريع التي تقام بين البلدين أو في بلد ثالث. في حين اتفقا في مجال التعاون الصناعي على تعزيز العلاقات المباشرة بين الأجهزة والهيئات المشتركة في الصناعة والتجارة في البلدين وتوطيد العلاقات بين دائرة التنمية الصناعية وقطر للبترول والمؤسسات ذات العلاقة في مجال النفط والغاز والصناعات الأخرى، وعلى التنسيق بين سوقي أبوظبي والدوحة للأوراق المالية في مجال تبادل التداول والتسوية من خلال الربط الإلكتروني بين السوقين. حيث اتفقا على تشكيل لجنة تضم ممثلين من هيئة الأوراق المالية بالبلدين وهيئة قطر للأسواق المالية للعمل على توحيد التشريعات والأنظمة التي تحكم أسواق المال. وتوحيد أنظمة التداول وتوفير الآليات المناسبة للربط المباشر بين أسواق البلدين. سفير قطر لدى الدولة: علاقات التعاون والتكامل مع الإمارات نموذج يحتذى أبوظبي (الاتحاد) - تقيم سفارة قطر في أبوظبي غداً الاثنين حفلاً بمناسبة اليوم الوطني. وأشاد عبدالله بن محمد العثمان سفير دولة قطر لدى أبوظبي عميد السلك الدبلوماسي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تربط بين قطر والإمارات، مشيرا إلى خطوات التعاون والتكامل بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والإعلامية والثقافية التي أرسى قواعدها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وصاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر. وقال عبدالله بن محمد العثمان في تصريحات لـ “الاتحاد” بمناسبة احتفال السفارة غدا بذكرى اليوم الوطني لتولي مؤسس دولة قطر الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني الحكم في البلاد إن العلاقات القطرية-الإماراتية باتت نموذجاً يحتذى، لما يجب أن تكون عليه العلاقات بين الدول والقيادات العربية. وأكد أن اللقاءات المتواصلة بين قيادتي البلدين الشقيقين أعطت العلاقات الثنائية زخماً وقوة وكانت الدافع الحقيقي وراء تسريع وتقوية التعاون والتنسيق بين الدولتين لما يعود على شعبيهما وعلى الشعوب في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية بالخير والمنفعة. وأضاف أن حرص قيادة البلدين على تحقيق التكامل القطري الإماراتي تمثل خلال السنوات الماضية في العديد من المشاريع المشتركة التي تخدم مسيرة التنمية والأخوة بين البلدين الشقيقين. وأوضح أن مشروع “دولفين” للطاقة بين البلدين الشقيقين الذي بلغت كلفته أكثر من 6 مليارات دولار يمثل تطوراً مهماً في منطقة الخليج، باعتباره أول مشروع من نوعه في المنطقة لنقل الغاز الطبيعي من قطر عبر أنابيب تحت سطح البحر إلى الإمارات ثم إلى سلطنة عمان. وأكد أن الباب مفتوح أمام الشركات الإماراتية للدخول في المناقصات التي تطرحها الحكومة القطرية والمساهمة في تنفيذ المشروعات المخطط تنفيذها مستقبلاً في دولة قطر وبكافة المجالات دون كفيل، مشيراً إلى أن الإحصاءات الحديثة توضح أن هناك أكثر من 300 شركة إماراتية تعمل في قطر خاصة في قطاعات البناء والمقاولات والبتروكيماويات وقطاع الخدمات. وأكد العثمان أن العلاقات القطرية الإماراتية شهدت نمواً في العديد من المجالات الأخرى بفضل السياسة الرشيدة لقيادة البلدين وفتح آفاق التعاون بين كافة المؤسسات الاقتصادية والاستثمارية في البلدين ولخلق مجالات جديدة من هذا التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري على كافة الصعد، وذلك في ظل الأولوية في التوجهات السياسية الخارجية لقيادة البلدين الرشيدة والحكيمة لتقوية روابط العلاقات الأخوية مع الدول الخليجية الشقيقة لما فيه خير ومصلحة شعوبها المشتركة، ولتحصين الجبهة الداخلية وفقاً لمعايير الأمن الوقائي التي أثبتت جدواها لاستبعاد عنصر المفاجأة.. إضافة إلى تحقيق التكامل في جميع القطاعات التي تربط شعوب المنطقة بمصالح ومنافع متبادلة تجعل من منظومة مجلس التعاون واحة للتعاون البناء القائم على تحقيق متطلبات وآمال شعوب المنطقة ومثالاً يحتذى في التنمية بمفهومها الشامل الاقتصادي والحضاري والاجتماعي والبشري والتي تعكس الصورة الحقيقية الصادقة وصلات القربى والتاريخ الواحد والمصير المشترك. واختتم السفير حديثه بالإشارة إلى ثوابت السياسة الخارجية لدولة قطر التي أرسى دعائمها الشيخ حمد بن خليفة والتي تتفق مع السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتوجهه نحو دعم القضايا العربية والسلام الدولي والإقليمي وحل المنازعات بالطرق السلمية واحترام حقوق الإنسان وإبعاد المنطقة عن أخطار الصراعات المسلحة والإرهاب.