السلطة الفلسطينية: الاستيطان يعني دفن عملية السلام

أعلنت السلطة الوطنية الفلسطينية أمس أن الحكومة الإسرائيلية تعرقل انتقالهما من مفاوضات السلام غير المباشرة بوساطة الولايات المتحدة إلى المفاوضات المباشرة، عبر توسيع الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية المحتلة وإجراءات تهويد القدس، خصوصا طرد سكانها وهدم منازلهم. وحذرت من أن الاستيطيطان يعني “دفن عملية السلام”. كما نفت صحة تقرير صحفي إسرائيلي ذكر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قدم لرئيس الوزراء الإسرائيلي مقترحات بشأن “الحل النهائي” للقضية الفلسطينية. وقال رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات لإذاعة فلسطين “إن الإدارة الأميركية ترغب منذ البداية في الانتقال إلى مفاوضات المباشرة، لكن من يعرقل ذلك هي الحكومة الإسرائيلية، برفضها إعلانا عن وقف الأنشطة الاستيطانية والموافقة على استئناف المفاوضات من النقطة التي توقفت عندها”. وذكرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية أن عباس قدَّم لنتنياهو عبر مبعوث الرئيس الأميركي باراك أوباما الأمريكي لعملية السلام في الشرق الأوس جورج ميتشل اقتراحات خطية بشأن ملامح “الحل النهائي” تشمل قضايا مصيرية أبرزها الحدود والأمن. لكن عريقات نفى ذلك، مؤكداً أن المحادثات الجارية مع ميتشل “سرية ولا يمكن نشر محتواها”. وقال “إن الجانب الفلسطيني قدم لميتشل مواقف فلسطينية مستندة للقانون الدولي ولا يستطيع الكشف عنها، لأنه اتفق معه على أن ما يدور بين الفلسطينيين والأميركيين في الغرف المغلقة يبقى طي الكتمان. لا يمكن إجراء مفاوضات عبر وسائل الإعلام”. وذكر أن عباس مع المفاوضات غير المباشرة على أساس القانون الدولي، فيما تعمل إسرائيل على تهويد القدس وترفض مبدأ إقامة دولتين على حدود عام 1967. وأضاف أن المطلب الفلسطيني بانسحاب إسرائيل من القدس الشرقية من دون الحديث عن تقسيم أحياء فيها هو مطلب أساسي لعملية السلام”. وتابع موضحاً “لا يوجد في القدس الشرقية حي يهودي وحي مسيحي، فالقدس مدينة محتلة”. وتعليقاً على تصريح نتنياهو بأن قرار “تجميد” البناء الاستيطاني لن يتم تجديده بعد انتهاء مفعوله في شهر سبتمبر المقبل، قال عريقات “هذا يعني أنه يستخف بالسلام وإذا اختارت إسرائيل طريق الاستيطان فهذا يعني أنها قررت دفن عملية السلام، فالسلام والاستيطان متوازيان لن يلتقيا”. وأضاف أنه يجب على نتنياهو أن يوقف الاستيطان ويعلن استعداده لاستئناف المفاوضات النهائية من النقطة التي توقفت عندها في شهر ديسمبر عام 2008. وأوضح أن الجانبين الأميركي والفلسطيني اتفقا على الانتقال إلى المفاوضات المباشرة عند تحقيق تقدم في المفاوضات غير المباشرة وهذا لم يحدث ولا يتوقع حدوثه. وقال عريقات “إن تصرفات الحكومة الإسرائيلية في القدس والضفة الغربية مقلقة وتؤكد أنها مستمرة في محاولة فرض شروطها واملاءاتها وبناء المستوطنات، لكن الفلسطينيين مصرون على تطبيق قرارات الشرعية الدولية والالتزام بالاتفاقات الموقعة وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية”. وأضاف “هل يستطيع أي مسؤول إسرائيلي أن يعلن استعداد إسرائيل للاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو 1967؟ الفلسطينيون لم يسمعوا من الجانب الإسرائيلي موافقته على ما أقرته الشرعية الدولية”. وقال عريقات إنه يتابع مع أعلى المستويات في الجانب الإسرائيلي، بتكليف من عباس، قضية النواب الفلسطينيين أحمد عطون ومحمد طوطح ومحمد أبو طير ووزير شؤون القدس الفلسطيني السابق خالد أبو عرفة الذين قررت سلطات الاحتلال طردهم من القدس. وأجلت محكمة اسرائيلية في القدس أمس النظر في قضية أبو طير إلى يوم الاثنين المقبل. إلى ذلك، قال رئيس وحدة القدس في ديوان الرئاسة الفلسطينية أحمد الرويضي خلال تصريح صحفي في رام الله “قبل انطلاق المفاوضات غير المباشرة، كان هناك شرط التزام اسرائيل بالاتفاقات السابقة وعدم بناء حجر في القدس المحتلة. ولكن حتى الآن حكومة اسرائيل غير معنية لا بمفاوضات مباشرة أو غير مباشرة وتستهدف القدس يوميا في برامج استيطانية من حدائق ووحدات وهدم منازل وابعاد مواطنين مقدسيين”. وأضاف “إسرائيل تخشى العملية السياسية ووجود طرف أميركي يتنقل بين الأطراف وتريد مفاوضات مباشرة لتتصرف كما كانت الأمور سابقاً. وما يقلقها هو أن هناك طرفا يجتمع ويناقش ويضغط في بعض الأحيان، رغم أنه لا يتناغم مع الفلسطينيين كلياًً لكن على الأقل هو شاهد على إسرائيل أنها غير معنية بعملية سياسية”.