العلوي: لا يوجد شيء اسمه كفيل في القانون

شهد اليوم الختامي لأعمال منتدى العمالة الخليجي ''التحديات والفرص'' جدلاً واسعاً حول نظام الكفيل بين مؤيد ومعارض، إلا أن الجميع اتفقوا على وجود إفرازات سلبية لعملية التطبيق، وهو ما يستلزم إعادة النظر في آليات التنفيذ للوصول إلى طرق أفضل في حال استمرارية الأخذ بهذا النظام· وقال معالي الدكتور مجيد العلوي وزير العمل البحريني: إنه لا يوجد شيء اسمه كفيل في القانون، وما يحدث هو عرف، وأنا ضده، وأعتقد أنه من الأفضل أن تكون الدولة هي الكفيل للأجانب، وذلك من خلال شركات كبرى تتبع الدولة وتختص باستقدام العمالة· واقترح العلوي أن تكون العلاقة بين صاحب العمل والعامل وليس الكفيل والعامل، معتبراً أن ظاهرة العمالة المخالفة والسائبة هي نتاج طبيعي لنظام الكفيل· وأشار إلى أن بعض رجال الأعمال لديهم جشع في جلب العمالة الوافدة، وهذه مشكلة وسبب أساسي لتشوهات سوق العمل الخليجي، وأشار معالي العلوي إلى أن البحرين ستقوم خلال العام الحالي بإلغاء نظام الكفالة، وستسمح بانتقال العامل بعد سنتين من وجوده لدى الكفيل الأول، حيث يتم التعاون في الوقت الحالي مع منظمة العمل الدولية لإنجاز النظام الجديد، ووضع الأطر القانونية اللازمة له· من جانبه، قال معالي الدكتور سلطان بن حسن ضابت وزير العمل القطري الذي له رأي مخالف للعلوي: ''ليس معنى الكفالة العبودية، كما يعتقد البعض، فهذا النظام مكلف لصاحب العمل، فلو كان الهدف منه الإساءة للعامل لما تم دفع مبالغ كبيرة كإجراءات الاستقدام وتوفير الحياة الكريمة له· وأضاف معالي وزير العمل القطري: ''صحيح أن هذا النظام قد تكون له بعض السلبيات، وكل دول الخليج لديها لجان لحل المشكلات العمالية في حال حدوث تجاوز من العامل أو المنشأة''· واتفق صالح المرزوقي ممثل العمال في دولة الإمارات رئيس جمعية التنسيق للجمعيات العاملة بالدولة، مع رأي وزير العمل القطري، وقال: ''من دون الكفيل سيكون هناك الكثير من المشكلات التي تواجه العامل، ونظام الكفالة حماية للعامل قبل كل شيء، وليس أي شىء آخر''، وأضاف المرزوقي: ''ان نظام الكفالة إيجابي، ويمكن العامل من الحصول على راتبه وتوفير الضمان الصحي وتذكرة العودة، بالإضافة إلى السكن المناسب، وفي حالة غياب أي حق من هذه الحقوق يستطيع العامل رفع دعوى على الكفيل''· ودعا إلى إلغاء سلبيات هذا النظام دون إلغاء نظام الكفالة كلياً· وذكر خليفة خميس مطر عضو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية عن فريق أصحاب الأعمال، أن نظام الكفالة فيه مصلحة للعامل، وليس انتقاصاً من المكتسبات المتعلقة به·