شكا مواطنون في أبوظبي من قيام مستشفيات وعيادات خاصة بإضافة فحوصات غير ضرورية للمرضى حاملي بطاقات ''ضمان'' و''ثقة''، بغرض رفع فاتورة العلاج·
من جانبهم، أكد مسؤولون طبيون في عيادات خاصة أن هناك مرضى يطالبون الطواقم الطبية بإجراء فحوصات ''غير ضرورية'' كون الخدمة مجانية بالرغم من عدم شكواهم من أعراض مرضية حقيقية·
وأكدت شركة ''ضمان'' بدورها وجود ''تجاوزات'' من بعض المستشفيات الخاصة بحق حاملي بطاقات الضمان، مطالبة العملاء ومزودي الخدمات الصحية بتقديم بلاغاتهم في حال وقوع تجاوزات من أحد الطرفين، أو لمواجهة مشاكل متعلقة ببرامج ضمان للتأمين الصحي، وفقا للرئيس التنفيذي لـ''ضمان'' الدكتور مايكل بيتزر·
وأوضح بيتزر أن الشركة استطاعت التعامل مع حالات مختلفة من التجاوزات منها على سبيل المثال لا الحصر قيام بعض الصيدليات بتبديل الوصفات الطبية ووضع أدوية ومواد تجميل غير مغطاة بوثيقة الضمان الصحي، بالإضافة إلى أشخاص يقومون باستخدام بطاقات أشخاص آخرين للحصول على تغطية طبية معينة·
وقال المواطن عبدالله يوسف محمد إن هناك مستشفيات وعيادات خاصة تطالب المراجعين بإجراء فحوصات غير ضرورية وليست مرتبطة بالعارض الذي يشكو منه المريض·
وأوضح أن أحد أقربائه راجع عيادة خاصة لإجراء فحوصات بسبب ألم في الضرس، ففوجئ بقيام الطبيب بإجراء عدد من الفحوصات، إضافة لحشو أسنان أخرى غير التي كان يشكو منها·
وأضاف، ''كذلك الحال في الفحص الباطني، حيث يطلب كثير من الأطباء إجراء عدد من التحاليل والتصوير، لترتفع تكلفة فحوصات المريض بهدف تحقيق عائد مرتفع للمستشفى''، حسب ما يقول·
وقالت المواطنة فاطمة خليفة، ''إن الإستغلال بات واضحا في بعض العيادات الخاصة، حيث ينصب الاهتمام على كيفية استغلال البطاقة وزيادة عمليات التشخيص والفحص العشوائي''·
وتحدثت المواطنة لطيفة المرزوقي مواطنة عن تجربتها مع أطباء الأسنان، مشيرة إلى أنها ذهبت لفحص أسنانها، ففوجئت بقيام الطبيبة بحشو عدد من الأسنان، كما طالبت ''بتلبيس البعض الآخر، مدعية أنها تعاني من تسوس عام، مما أدى إلى إضافة خدمات علاجية تزيد بنحو 200 %، عن الحاجة الأساسية''·
بدوره، أكد مدير شبكة مزودي الخدمات الصحية في ''ضمان'' الدكتور عزت العجمي، ضرورة قيام العملاء بإبلاغ ضمان عن أي تجاوزات تتم مع العملاء أو مزودي الخدمات الصحية لتحقيق الخدمات التأمينية بصورة كاملة·
وذكر أن ضمان لديها قسم خاص بالتدقيق للقيام بالتحقيقات اللازمة ومتابعة التجاوزات لتقديم التقارير الوافية عن هذه التجاوزات إلى السلطات المعنية لاتخاذ الإجراءات المناسبة·
ويبلغ عدد المنشآت الصحية المستفيدة من شبكة ضمان لمزودي رعاية صحية الى أكثر من 1515 منشأة في الدولة، كما يصل عدد المستفيدين من خدمات ''ضمان وِثقة وخطط الضمان المعزز'' نحو مليون و640 ألف شخص في أبوظبي، بحسب شركة ضمان للتأمين الصحي·
وبلغ عدد المستفيدين من خدمات ''ضمان'' أكثر من 840 ألف مستفيد، فيما يصل عدد العملاء من برنامج ''ثقة'' أكثر من 500 ألف شخص·
يذكر أن شركة الضمان الوطنية للتأمين الصحي ''ضمان'' بدأت العمل فى أبوظبي في العام ،2006 فيما بدأت شركة ''ثقة'' العمل في أبريل من العام ·2008
وأضاف بيترز أن الخدمة متوفرة لدى ضمان على مدار الساعة، حيث يقوم فريق العمل في ضمان بالرد على كافة الشكاوى، ورفعها إلى الجهات المعنية لاتخاذ الخطوات المناسبة للحفاظ على العملاء وتقديم الخدمات وفق أفضل العايير الدولية·
وأكد مدير التسويق في مستشفى النور راسل قاسم أن المستشفيات المعتمدة من جانب شركة ''ضمان'' كمقدمي خدمات طبية مرتبطة معها تلتزم بعقود قانونية تحدد طبيعة الخدمات التي يتم تقديمها بشكل دقيق ومفصل، وكذلك المبالغ التي يحق لتلك المستشفيات المطالبة بها نظير تقديم تلك الخدمات·
وشدد على أن تلك العقود ملزمة لكلا الطرفين خلال المدة المتفق عليها وإن أي تعديل على الأسعار سواء زيادة أو نقصان لا يمكن أن يتم إلا بقبول الطرفين، أي مزود الخدمات الطبية و شركة التأمين·
من جانبه، أكد مدير عام مستشفى دار الشفاء بأبوظبي عبدالله الشاعر أن الأسعار المعتمدة في المستشفى ''ثابتة'' وأنه تم تحديدها من قبل الشركة الوطنية للضمان الصحي ''ضمان'' مع مراعاة جودة الخدمات الطبية المقدمة لمواطني الدولة وبأعلى المقاييس·
ويتم تصنيف الخدمات الصحية على أساس جودة الخدمات الصحية المقدمة وكلما ارتفعت الجودة ارتفع سعر الخدمة·
وزعم الشاعر أن بعض حاملي بطاقات التأمين الصحي قاموا بإعطاء بطاقاتهم لأشخاص آخرين لاستخدامها، إضافة إلى مطالبة البعض منهم بوصفات طبية محددة لأشخاص آخرين·
وأضاف أن بعض المرضى يلجأون إلى الصيدليات للحصول على أدوية بديلة للأدوية التي دونها الطبيب المعالج، وأكثرها يتركز في منتجات مستحضرات التجميل، وأدوية يمنع صرفها إلا بوصفة الطبيب·
ولفت إلى أن ارتفاع تكاليف الفحوصات لكثير من المرضى، يرجع إلى قيام حامل بطاقة التأمين الصحي بزيارة الأطباء بمختلف الاختصاصات، دون الحاجة الضرورية إلى ذلك·
وأرجع الشاعر ارتفاع أسعار العلاج في المستشفيات إلى ارتفاع الأسعار في السلع المستوردة·
وأشار إلى أن تلك المعايير يجب أن تتم بالتعاون بين كل من دائرة الاقتصاد والهيئة العامة للصحة في إمارة أبوظبي، لتحديد كيفية ونوعية الزيادة في أسعار العلاج، بالإضافة إلى المعايير الموجودة حاليا والمعتمدة على مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة قياسا على معايير الجودة العالمية·
عدد اليوم
