التضخم السنوي في مصر يعاود الصعود في يونيو والشهري يتراجع

القاهرة (رويترز) أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس، أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر عاود مساره الصاعد في يونيو لكن بوتيرة أبطأ وارتفع إلى ?????29.8?? ???% بعد أن كان تراجع لأول مرة منذ ستة أشهر في مايو إلى 29.7%، لكن وتيرة تضخم أسعار المستهلكين في المدن تراجعت على أساس شهري إلى 0.8% في يونيو من 1.7% في مايو، وهو نفس مستوى أبريل الذي شهد تراجعاً من 2% في مارس. وفي تصريحات لرويترز اليوم وصف وزير المالية المصري عمرو الجارحي، هذه البيانات بأنها «إيجابية جداً»، وتُنبئ باستقرار التضخم في فترة وجيزة عند مستويات مقبولة. وقال الجارحي لرويترز: «استمرار تراجع نسبة التضخم على أساس شهري سيؤدي لانخفاض سريع في أسعار الفائدة». ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية 200 نقطة أساس الأسبوع الماضي ليصل إجمالي رفع أسعار الفائدة إلى 700 نقطة أساس في أقل من تسعة أشهر وألف نقطة أساس في نحو عام ونصف العام. وعزا البنك المركزي قرار رفع الفائدة إلى محاولة السيطرة على التضخم السنوي والوصول به إلى مستوى في حدود 13% في الربع الأخير من 2018. وقالت كابيتال إيكونومكس للأبحاث ومقرها لندن: «مع بدء تلاشي تأثير هبوط الجنيه في العام الماضي يبدو أن التضخم يتجه لهبوط حاد في نهاية 2017. هذا من المرجح أن يجعل خفض أسعار الفائدة على جدول الأعمال، نتوقع خفض أسعار الفائدة على ودائع ليله إلى 12.75 بحلول نهاية 2018. «الخفض الأخير للدعم يعني أن التضخم سيرتفع قليلاً في الأشهر المقبلة». وكانت مصر قلصت دعم أسعار الوقود أواخر الشهر الماضي، ثم أعلنت الأسبوع الماضي عن زيادات جديدة في أسعار الكهرباء في خطوات من المتوقع أن تدفع معدلات التضخم لمزيد من الصعود خلال شهر بيانات يوليو التي سيعلن عنها في أغسطس، وهو ما يترقبه المحللون. وتوقع الجارحي أن «يستقر معدل التضخم الشهري خلال أربعة أشهر بين واحد و1.25%». كان التضخم بدأ موجة صعود حادة عندما تخلَّت مصر في الثالث من نوفمبر الماضي عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار الأميركي ورفعت حينها أسعار الفائدة 300 نقطة أساس بجانب زيادة أسعار المحروقات. وقالت ريهام الدسوقي من أرقام كابيتال لرويترز: «الأرقام إيجابية ولم تعكس بعد التغير في ارتفاع الوقود والكهرباء والقيمة المضافة، أتوقع أن يكون الحد الأقصى لمعدل التضخم عند 35% خلال ثلاثة أشهر». واستقرت أسعار معظم الخضر والفاكهة في عدد من محافظات مصر على الرغم من رفع أسعار الوقود نهاية يونيو. وقال أحمد كوجك نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية لرويترز في وقت سابق من هذا الشهر إن معدل التضخم على أساس سنوي سيزيد بين ثلاثة و4.5% وفقاً لتقديرات ودراسة أعدها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بعد رفع أسعار الوقود. ويبلغ الحد الأدنى للأجور في مصر 1200 جنيه شهرياً. وتنفذ حكومة شريف إسماعيل سلسلة إصلاحات اقتصادية منذ نهاية 2015 وحتى الآن سعياً لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وشملت الإصلاحات زيادة أسعار الطاقة والدواء وتحرير سعر الصرف وإقرار قوانين جديدة للاستثمار وتعديلات على قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة والموافقة مبدئياً على قانون للإفلاس. ويشكو مصريون من زيادة أسعار الوقود للمرة الثانية خلال ثمانية شهور في يونيو وأسعار الدواء للمرة الثانية في مايو وأسعار تذاكر قطارات مترو الأنفاق الذي يستخدمه ملايين المصريين في مارس. وشكا محمد نعمان، وهو موظف متقاعد، من أن مجمل دخله بعد معاش التقاعد الذي يبلغ 1600 جنيه «لا يكفي لشراء الدواء ولا الأكل ولا طلبات الأولاد. أبحث عن عمل جديد لأكفي طلبات الأولاد».