الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

المطارات الأميركية... هل تتخلى عن «أمن النقل»؟

1 يناير 2011 23:16
كلما حل فصل الربيع، يتنافس ضباط شركة أمن خاصة بمطار سان فرانسيسكو الدولي ضمن مسابقة ذات جوائز مالية يصل بعضها الى 1500 دولار. وتدور المنافسة حول البحث عن مواد محظورة ومتفجرات في حقائب السفر الصغيرة التي يحملها معهم الركاب إلى الطائرة، والنجاح في فتح أقفال الحقائب بمختلف أنواعها، وتمييز إرهابي ممكن (في هذه الحالة رئيس الأمن الجوي بشركة "كوفنانت"، جيرالد بيري) من بين المسافرين على كاميرات المراقبة الأمنية. وفي هذا السياق، يقول بيري: "إن العلاوات التي تم تخصيصها للفائزين لا بأس بها"، مضيفاً: "علينا أن نكون جيدين بنفس مستوى المسؤولين الفدراليين أو أحسن، لذلك فإننا نتدرب على هذه المهمة ونخصص حوافز وجوائز للمتفوقين". وقد بدأت مؤخراً بعض من أكبر مطارات البلاد تستجيب للغضب العام الأخير من عمليات تفتيش المسافرين عبر بحث إمكانية الاستعانة بخدمات شركات خاصة، مثل "كوفنانت" لاستبدال، "إدارة أمن النقل". وقد أقدم على هذا التحول حتى الآن ستة عشر مطاراً، من بينها مطارا سان فرانسيسكو وكنساس سيتي الدوليان منذ 2002. هذا وقد وافق أحد مطارات أورلندو على التغيير، لكنه لم يختر بعد الشركة التي سيتعاقد معها، في وقت تدرس فيه عدد من المطارات الأخرى الموضوع على نحو جدي. وفي هذا السياق، تنكب "سلطة مطارات واشنطن"، التي تشرف على مطار دالاس ومطار ريجان، على دراسة هذا الخيار، كما تقول المتحدثة باسم السلطة تارا هاميلتون. لكن بالنسبة للمطارات، فالتغيير لا يتعلق بالمال، والمشكلة -كما يقول مدراء المطارات والخبراء الأمنيون- تتعلق بالحجم الضخم لنظام الأمن الجوي الفدرالي وبيروقراطيته. وبالمقابل، فإن الشركات الخاصة تستطيع إنجاز المهمة ربما بفعالية أكبر وبلمسة شخصية، كما يجادلون. ويذكر هنا أن على المطارات التي تختار شركات تفتيش خاصة أن تقدم الطلب إلى "إدارة أمن النقل"، علماً بأنه لا توجد معايير محددة من أجل الموافقة، لكن المسؤولين الفدراليين يستطيعون أن يقرروا بشأن منح الموافقة "بناءً على سجلات المطار بشأن احترام القواعد والمتطلبات الأمنية". كما تتكفل "إدارة أمن النقل" بدفع تكاليف عمليات التفتيش ولديها الكلمة الأخيرة بشأن اختيار الشركة التي تحصل على العقد. وكان النائب جون ميكا، الرئيس المقبل للجنة النقل والبنى التحتية في مجلس النواب، قد كتب إلى 200 من أكبر مطارات البلاد، داعياً إياها إلى الاستعانة بخدمات الشركات الخاصة إذا كانت إدارة أمن النقل "لا تنوي أن تصبح جيشاً يتألف من 67 ألف موظف". وقال ميكا في حوار معه: "إذا نظرت إلى أداء إدارة أمن النقل، فإنك تتساءل: هل سبق أن أوقفوا أحد الإرهابيين؟ الواقع أن أي شخص يستطيع الدخول"، مضيفاً: "لقد كنا محظوظين، محظوظين جداً. لذلك، على إدارة أمن النقل أن تركز على مهمتها: تحديد القواعد والتكيف مع التهديدات المتغيرة وجمع المعلومات الاستخباراتية". والواقع أن المسافرين في أغلب الأحيان لا يحسون بالفروق بين موظفي الشركات الخاصة والعمال الفدراليين، وإن كان مسؤولو "كوفنانت"يستعملون شارات مختلفة ولديهم رواتب أعلى للموظفين الجدد، وذلك لأن الإجراءات في الطوابير الأمنية بالمطارات لم تتغير. فقد تعاقدت إدارة أمن النقل مع ثلاثين شركة خاصة للقيام بعمليات التفتيش في المطارات، شركات ينص القانون الفدرالي على أن يخضع موظفوها للتدريب نفسه، ويستعملوا تقنيات التفتيش اليدوية نفسها للمسافرين، ويستعملوا المعدات نفسها -مثل أجهزة المسح الضوئي لأجسام المسافرين- التي تستعملها "إدارة أمن النقل". ونظراً لتقلص دورها، فقد تكتفي "إدارة أمن النقل" بلعب دور الوكالة المنظِّمة للقطاع، بعد أن تترك معظم العمل الميداني للشركات الخاصة؛ غير أن بعض المسؤولين الفدراليين يقولون إن الخبرة والتدريب الذي يقدَّم في المطارات الـ457 التي تشرف عليها "إدارة أمن النقل" لا يوجد لهما نظير. وفي هذا الإطار، يقول المتحدث باسم "إدارة أمن النقل" نيكولاس كيمبل: "إن تكنولوجيا وإجراءات الأمن الجوي الأميركي تحركها وتتحكم فيها أحدثُ المعلومات الاستخباراتية وتمنحنا أفضلَ فرصة لرصد وإحباط أي تهديد ممكن، نظراً للوسائل المتاحة حالياً". ومن غير الواضح ما إن كانت شركات التفتيش الخاصة تكلف "إدارة أمن النقل" أكثر، وإن كان تقرير مستقل قد وجد أن عقود الأمن الخاصة كانت أعلى بما بين 9 و17 في المئة من تكاليف "إدارة أمن النقل". لكن ميكا يقول إن الفرق "مفتعل". هذا وتقدم "إدارة أمن النقل" حوافز للموظفين استناداً إلى أدائهم حيث يمكن أن يحصل الموظفون الذين يصلون إلى أعلى تقييم بخصوص الأداء على زيادة في رواتبهم وعلاوة قدرها 2500 دولار. غير أن العديد من مسؤولي الأمن وقطاع الطيران المدني يقولون إن التحول إلى شبكة من عمليات التفتيش التي تديرها شركات خاصة يمكن أن يعرقل معظم ما حققته الحكومة من تقدم منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر. وفي هذا السياق، يقول روبرت مان، محلل قطاع الطيران ومدير شركة طيران سابق في نيويورك، إن المطارات التي تدرس إمكانية التحول إلى شركات الأمن الخاصة إنما تفعل ذلك استجابة لـ"غضب المستهلكين"، مضيفاً أن الحل الأفضل هو قواعد وتدريبات أكثر صرامة للمسؤولين الأمنيين الفدراليين إذ يقول: "لا يمكننا أن نعود إلى أواخر سنوات التسعينيات عندما كانت لدى شركات التفتيش الخاصة أجور بمستوى تلك التي تمنحها مطاعم ماكدونالدز... إن نظاماً حكومياً موحداً وصارماً يمثل حلاً أكثر عقلانيةً". ديريك كرافيتز محلل سياسي أميركي ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبورج نيوز سيرفس»
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©