دبي (وام)- اعتمدت اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية للمجلس الوطني الاتحادي تقرير مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة والملحقة عن السنة المالية 2010 وذلك خلال اجتماعها الثالث أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي.
وناقشت اللجنة برئاسة سلطان راشد الظاهري رئيس اللجنة وبحضور ممثلي وزارة المالية مشروع قانون الحساب الختامي وتقرير اللجنة حول مشروع القانون وأدخلت بعض التعديلات والملاحظات عليه تمهيداً لرفعه لمعالي رئيس المجلس وإعادة مناقشته في الجلسات القادمة للمجلس.
وكان المجلس قد ناقش خلال جلسته الثامنة المنعقدة بتاريخ 27 مارس الماضي مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة والملحقة عن السنة المالية المنتهية31 ديسمبر2010.
وقرر المجلس إعادته للدراسة واستكمال مناقشة المشروع بشكل واف بتشكيل لجنة مشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
حضر الاجتماع كل من علي عيسى النعيمي مقرر اللجنة، وعبدالعزيز الزعابي، وأحمد الأعماش، وأحمد العامري وأحمد الزعابي، ومصبح سعيد الكتبي، والدكتور عبدالرحيم الشاهين، وسلطان الشامسي، والدكتور محمد مسلم بن حم أعضاء اللجنة المشتركة ومن الأمانة العامة عبدالرحمن الشامسي الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والبرلمانية ومن جانب وزارة المالية ريم محمد الأميري وكيل الوزارة المساعد لشؤون الإدارة المالية وعزة السويدي نائب مدير إدارة تنمية الإيرادات وسمية الهاملي نائب مدير إدارة العلميات المالية.
عدد اليوم
