قطع الكهرباء عن غير الموثقين لعقود الإيجار بالشارقة

تحرير الأمير (الشارقة) - قطعت بلدية الشارقة الكهرباء عن عدد من الشقق في المدينة، عقب انتهاء فترة السماح التي أعلنت عنها مؤخراً بشأن تخفيض قيمة رسوم تصديق عقود الإيجار القديمة بنسبة 50% والتي استمرت لمدة 90 يوماً، بحسب خالد الشامسي رئيس قسم حماية المستهلك ببلدية الشارقة. وأضاف في تصريحات لـ”الاتحاد” أن البلدية باشرت بصورة عملية قطع الكهرباء عن هؤلاء ممن لم يصدقوا عقودهم على مدار سنوات، مشيراً إلى أن عملية القطع لم تكن فورية، حيث تم منحهم فرصة أخرى عبر 3 إنذارات متكررة، مدة الإنذار 7 أيام، ليصل مجموع فترة الإنذارات إلى 21 يوماً وبعدها يتم القطع. ولم يذكر الشامسي العدد الإجمالي للذين شملهم القطع، لافتاً إلى أن هذا القرار جاء بقصد تصويب الأوضاع القانونية لعدد كبير ممن غفلوا أو أهملوا لسنوات تصديق عقود أجورهم، علماً بأن قيمة توثيق العقد تبلغ 2% من القيمة الإيجارية بحد أدنى 300 درهم. وقال إن فترة الـ90 يوماً وبعدها الإنذارات الثلاثة أي نحو 100 يوم و21 يوماً تكفي الجميع، مؤكداً أيضاً أنه تم تغريم المتأخرين (قيمة التصديق مضاعفة 3 مرات) وقطع خدمة الكهرباء والماء. وأكد الشامسي أن تصديق عقد الإيجار مسؤولية الملاك وليس المستأجرين بحسب القانون، بشرط ألا يكون هناك اتفاق مكتوب بين الطرفين بوجوب قيام هذا الأخير بالدفع. واعتبر فترة السماح التي منحتها البلدية كافية تماماً لإنهاء هذا الأمر، خصوصاً أن البلدية خصصت ستة مكاتب لهذه القضية، وهي مركز الخالدية ودائرة التنمية الاقتصادية وأصباغ ناشيونال و4 مكاتب في هيئة الكهرباء والمياه تشمل (الناصرية والمجاز والمريجة والقاسمية)، كما أن القسم الرئيسي يداوم ورديتين صباحاً ومساء. وأكد الشامسي أن البلدية بدأت تتعامل بحزم شديد عقب انتهاء فترة السماح ولن يكون هناك استثناءات من أي نوع، فضلاً عن التنسيق مع الدوائر الحكومية ( مثل الاقتصادية والكهرباء والمرور والإقامة واتصالات وغيرها في المدينة، بدعوى التعاون معها في إلزام أي شخص بإبراز صورة العقد مصدق في حال إجراء أي معاملة. وبشأن عقود السنة الجديدة 2012، ذكر خالد الشامسي أن البلدية حددت 60 يوماً لتوثيق العقود الجديدة، وبعدها يتم تغريم من لم يلتزمون بالأمر، لافتاً إلى أنه حال عدم الالتزام بالدفع، فإنه يتم العمل على الاستعلام عن أرقام حسابات الكهرباء لدى المستأجرين المتقاعسين عن التصديق وتوجيه الإنذارات على مراحل وقطع الكهرباء في حال عدم التجاوب عن طريق شعبة المتابعة القانونية التي تهتم بمتابعة المستأجرين المتقاعسين عن التصديق، حيث تتم إعادة التيار الكهربائي للمستأجرين الذين تم الفصل عنهم مسبقاً بعد سداد الرسوم المستحقة كافة، وتصديق العقد وإعطاء المستأجر إفادة بعدم الممانعة من إعادة التيار الكهربائي من قبل هيئة كهرباء ومياه الشارقة. وقال إن هناك تغييرات ستطرأ على عقد الإيجار، أهمها إضافة بند أن قيمة التوثيق مسؤولية المالك كي يتسنى للمستأجر فهم بنود العقد والعمل ضمنها، كما أن العقود ستصبح إلكترونية خلال الفترة المقبلة أسوة ببعض الإمارات المجاورة.