أبوظبي (وام) - أوصت اللجنة المؤقتة لموضوع التوطين في القطاعين الحكومي والخاص بالمجلس الوطني الاتحادي، بتشكيل مجلس أعلى للتوطين، يضم في عضويته ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص، كما طالبت اللجنة في مقترح انتهت من إعداده في هذا الشأن بإطلاق برنامج حكومي لدعم أجور المواطنين في القطاع الخاص.
وانتهت اللجنة من إعداد مقترح يتضمن رؤية شاملة واستراتيجية بشأن التوطين على المدى القصير والمتوسط والبعيد، وذلك خلال اجتماعها الحادي عشر الذي عقد الاثنين الماضي، بحسب حمد الرحومي رئيس اللجنة، الذي قال إن الرؤية المقترحة تتضمن تبني مفهوم التمكين الوظيفي للموظف المواطن، أي لا يكون تعيينه صوريا فقط وتمكين مهاراته في العمل، وتبني مفهوم إنتاجية المواطن بجعل المواطن منتجاً ومهماً في عمله، إضافة إلى إطلاق برنامج حكومي لدعم الأجور في القطاع الخاص.
وأضاف الرحومي، أن الرؤية المقترحة تتناول في استراتيجيتها إشكالات سوق العمل حيث إن أسواق العمل في الدولة متعددة ما بين اتحادية ومحلية وأسواق حرة والقوانين الحالية لا تستطيع السيطرة على جميع هذه الأسواق، موضحاً أن اللجنة توصلت إلى ضرورة إجراء تعديل على قانون العمل الحالي، وأن يتسم بالمرونة ويساهم في تثبيت أركان التوطين في سوق العمل في الدولة.
وأكد، أن المبادرة التي أعلنها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، في خطاب سموه في الذكرى الحادية والأربعين للاتحاد بجعل عام 2013 عام التوطين، وإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إطلاق مبادرة «أبشر» لتوظيف المواطنين على مستوى الدولة في القطاعين الحكومي والخاص، ساعدا على وضع أرضية مهمة في مساعدة اللجنة خلال مناقشتها موضوع التوطين.
وأشار الرحومي إلى أن الأهداف يجب أن تكون مرتبطة بالواقع الاقتصادي والاجتماعي للدولة والابتعاد عن النظريات والشعارات ولكون قضية التوطين دائمة بحيث تكون الأهداف متدرجة على المدى القصير والمتوسط والبعيد، مؤكدا أهمية وضع آلية لمكاتب التوظيف وربطها مع المؤسسات المختلفة.
وقال حمد الرحومي إن اللجنة على مدى سنتين أخذت الأسباب الحقيقية لمشكلة التوطين ووضعت المقترحات والخطط والحلول المنطقية القابلة للتطبيق بشأنها، مشيراً إلى أنه سيتم رفع التقرير النهائي حول الموضوع للمجلس لمناقشته في إحدى الجلسات المقبلة.
حضر الاجتماع كل من مصبح بالعجيد سعيد الكتبي مقرر اللجنة، ورشاد محمد بوخش، وراشد محمد الشريقي أعضاء اللجنة ومن خارج اللجنة سالم محمد بن هويدن عضو المجلس.
وتمت مناقشة الموضوع من خلال محاور الرؤية المستقبلية للتوطين في القطاعين الحكومي والخاص والاستراتيجية المقترحة لذلك وإجراءات وآليات التنسيق بين الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والمؤسسات الحكومية والخاصة لمراعاة احتياجات سوق العمل في الدولة بما يخدم أهداف التوطين وتهيئة القطاع الحكومي للتوجه نحو الحكومة الالكترونية.
إلى ذلك، ناقشت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها أمس الأول الذي عقدته بمقر الأمانة العامة للمجلس بدبي برئاسة سالم محمد العامري رئيس اللجنة، عددا من مواد مشروع قانون وديمة.
وأدخلت اللجنة خلال اجتماعها الذي حضره كل من شيخة عيسى العري مقرر اللجنة لهذا الاجتماع، والدكتورة شيخة علي العويس، وفيصل عبدالله الطنيجي، وسالم محمد بن هويدن بعض التعديلات على مواد مشروع القانون التي ناقشتها من المادة « 41» إلى المادة « 57» كما وردت من الحكومة على أن تستكمل مناقشة باقي المواد خلال اجتماعها المقبل. وقال رئيس اللجنة، إنه ستتم مقابلة الجهات المعنية في الدولة بحقوق الطفل وأخذ وجهات نظرها حول مشروع القانون لدراستها ووضعها في الاعتبار، مشيراً إلى أنه تمت دراسة مشروع القانون في ظل الجوانب القانونية والاجتماعية وتمت مراعاة ثقافة المجتمع وحقوق الوالدين أو القائمين على رعاية الطفل وحقوقه. وأوضح أن اللجنة قررت دعوة مسؤولي الخدمة الاجتماعية في المدارس وإدارة الشرطة المجتمعية التابعة لوزارة الداخلية ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال ووزارة الشؤون الاجتماعية للاستماع إلى آرائهم خلال مناقشة مواد مشروع القانون.
وأكد أن اللجنة تدعو كل من لديه مقترح بشأن مشروع القانون أن يقوم بإرساله على البريد الالكتروني للمجلس حيث سيتم أخذ جميع وجهات النظر الواردة بعين الاعتبار.
لجنة التربية تناقش هموم المعلمين في رأس الخيمة وأم القيوين
دبي (وام) ـ تناقش لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة للمجلس الوطني الاتحادي «هموم وطموح المعلم» خلال الحلقة النقاشية الثانية التي تنظمها مساء الأحد المقبل في المركز الثقافي في إمارة أم القيوين، ضمن خطة عمل اللجنة في دراسة موضوع سياسة وزارة التربية والتعليم بشأن المعلمين.
وقالت الدكتورة منى البحر رئيس اللجنة إن الحلقة ستجمع العاملين في الميدان التربوي ومعلمي المناطق التعليمية في رأس الخيمة وأم القيوين والمناطق المجاورة لهما للتعرف إلى قضايا المعلمين وكل ما يواجهونه أثناء ممارستهم العمل في القطاع التربوي.
وأشارت إلى أن الهدف من تنظيم الحلقة الثانية الاطلاع على التحديات التي تواجه المعلم في هذه المناطق والتعرف إلى طموحات المعلمين والتطرق إلى مشاكلهم، لافتة إلى أن الحلقة الأولى التي نظمت في الفجيرة الأسبوع الماضي تناولت أبرز ملاحظات المعلمين في المنطقة الشرقية، وعبء نصاب الحصص، بالإضافة الى تهالك المباني المدرسية وانتهاء العمر الافتراضي لها، كما تناولت بالنقاش المناهج وفقر الكادر الإداري في الميدان التربوي والراتب التقاعدي وطول خدمة المعلم. وقالت أن حلقة النقاش الأخيرة ستعقد في إمارة دبي في جمعية النهضة النسائية يوم 5 مايو المقبل.
عدد اليوم
