بغداد (الاتحاد) - دعت منظمة هيومن رايتس ووتش أمس السلطات العراقية إلى التحقيق في “مجزرة الحويجة، وعدم التغطية على قوات الأمن التي تكرر إخفاقها وانتهاكاتها” لحقوق الإنسان في العراق وتقديمهم للعدالة.
ونأى الاكراد بأنفسهم عن الأزمة الحالية، فيما قاطعت الكتل البرلمانية جلسة لمجلس النواب مما دفع رئاسة البرلمان إلى ارجائها إلى الأحد المقبل.
وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش سارة ليا واتسن في بيان نشرته على موقع المنظمة الأليكتروني إن “على السلطات العراقية أن تضمن للتحقيق الذي وعدت به في الهجوم المميت الذي وقع في الحويجة، الشفافية اللازمة وفحص الروايات حول استخدام قوات الأمن للقوة المفرطة والمميتة”.
وشددت على أنه “لا ينبغي للسلطات العراقية أن تكرر إخفاقها في تحميل قوات الأمن مسؤولية قتل المتظاهرين دون وجه حق”، معتبرة أن “غض الطرف عن الانتهاكات السابقة خلق المناخ العنيف الذي يهدد اليوم بالتصاعد في أرجاء العراق”.ودعت واتسن قوات الأمن العراقية إلى “التقيد بالتزامها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، بألا تستخدم القوة المميتة، إلا في الضرورة وبشكل متناسب لحماية الأرواح”، داعية القادة المحليين إلى “عدم تصعيد العنف”.
وطالبت المسؤولة الحقوقية السلطات العراقية بأن “تفي بوعدها بإجراء تحقيق فوري وشفاف ومستقل، ونشر نتائج أية تحقيقات تمت في حوادث إطلاق النار السابقة لحادث الحويجة والتي وقعت في 8 مارس، و25 يناير، وتسببت في قتل 13 متظاهراً”، مؤكدة أن على السلطات أيضاً “ضمان تقديم المسؤولين عن وقائع القتل غير المشروع أو استخدام القوة المفرطة إلى العدالة”.
واعتبرت واتسن أن “إخفاق حكومة المالكي المتكرر في تقديم أي شخص إلى العدالة ساعد على تغذية العنف، وخذل عائلات القتلى”.
من جهة أخرى قالت آلاء طالباني النائبة عن التحالف الكردستاني العراقي أمس، إن القوى الكردية لن تكون طرفاً في الصراع الدائر بين القوات العراقية والمعتصمين.
وأبدت طالباني رفضها لتدخل الجيش واستخدامه القوة ضد المتظاهرين من جهة، واستخدام السلاح ضد القوات الحكومية من قبل المعتصمين من جهة أخرى، معتبرة أن ذلك “مخالف للدستور”. وأضافت أن “الاعتصام حق ديمقراطي كفله الدستور، من دون أن ينعكس ذلك باستخدام السلاح، ومن حق الحكومات الحد من العنف الموجود لكن من دون استخدام القوة لتفريق المتضاهرين”.
وشددت على أن “الوضع الحالي في العراق مخيف ولا يتحمل الكثير من العنف”، محذرة من “عواقب وخيمة على الوضع السياسي والاقتصادي إذا استمر العنف والاصطدام العسكري بين الأطراف”.وحول إمكانية توسط الأكراد لحل الأزمة بين الحكومة والمعتصمين، قالت “لا أعتقد أن الأكراد وسطاء ناجحون، فالأزمة الحالية أخذت منعطفا آخر، ولم تعد خلافات على قوانين أو شراكة أو إدارة دولة”.
وطالبت بالعمل على التهدئة السريعة للأوضاع، وأن “تتدخل العشائر ونواب المناطق لحل الخلافات، وإطفاء النار المشتعلة في المنطقة”.وحول إسناد رئيس الوزراء نوري المالكي، مهام وزارية لمسؤولين في حكومته بدلا من وزيري الخارجية والتجارة الكرديين، قالت “إن الوزيرين لم يتسلما كتابا رسميا حول تعيين من ينوب عنهما”، مضيفة أن “تلك الأنباء تم تداولها في وسائل الإعلام فقط”.
الى ذلك أعلن مقرر مجلس النواب العراقي “البرلمان” محمد الخالدي أن رئاسة البرلمان أجلت عقد جلسة أمس، بسبب مقاطعة نواب كتل التحالف الكردستاني والوطني والعراقية.
وكان البرلمان عول على عقد جلسة الأمس التي أرجأت منذ يوم الثلاثاء بسبب الأحداث الخطيرة التي يمر بها العراق.
وقال الخالدي، إن “رئاسة البرلمان أجلت عقد الجلسة بسبب مقاطعة نواب كتل التحالف الكردستاني والوطني والعراقية”، مؤكدا أنها “قررت عقد جلسة استثنائية لمناقشة أحداث الحويجة الأحد المقبل وهي ملزمة لجميع النواب بالحضور”. وأضاف أن “الجلسة الاستثنائية ستحضرها اللجنة الوزارية المشكلة لمتابعة قضية الحويجة ولجنتا الأمن والدفاع وحقوق الإنسان النيابيتان” . واستمرت مقاطعة النواب الكرد جلسات البرلمان الذين علقوا حضورهم منذ ثلاثة أسابيع، وانضم إليهم الثلاثاء نواب القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي احتجاجاً على اقتحام الجيش العراقي ساحة الاعتصام في الحويجة بمحافظة التأميم ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، وفجرت غضب العشائر التي تخوض مواجهات مع القوات الأمنية العراقية.بينما قاطع التحالف الوطني الحاكم جلسات مجلس النواب، احتجاجاً على عدم إدراج قانون “تجريم البعث” ضمن جدول أعمال المجلس، بالضد من معظم النواب الذين يدعون لتنفيذ مطالب المتظاهرين المعتصمين منذ أربعة أشهر بإلغاء “قانوني الاجتثاث و4 إرهاب”.
«العدل» العراقية تطلق سراح 139 سجيناً
بغداد (الاتحاد) - أطلقت وزارة العدل العراقية أمس سراح 139 سجينا بينهم اثنان من النساء من سجون دائرة الإصلاح، وأكدت أن عدد السجناء المطلق سراحهم منذ مطلع العام الحالي بلغ 321 معتقلا، مشيرة إلى استمرارها في متابعة ملفات السجناء لغرض التسريع بحسمها. وذكرت وزارة العدل في بيان لها أن “دائرة سجون الإصلاح أطلقت سراح 139 سجينا بينهم امرأتان تحت إشراف اللجنتين السباعية والخماسية اللتين شكلتا لغرض ملفات المعتقلين، بعد انتهاء مدة محكوميتهم”، مؤكدة أن “عدد المطلق سراحهم منذ مطلع العام الحالي ولغاية الآن بلغ 312 شخصا”.
وأوضح البيان أن “دائرة الإصلاح مستمرة في متابعة ملفات النزلاء لغرض التسريع في حسمها وإطلاق سراح من أنهوا الفترة القانونية المقررة، والعمل على تخطي الإجراءات الروتينية التي من شأنها تأخير عملية إطلاق السراح”.
عدد اليوم
