هالة الخياط (أبوظبي)
أكدت بلدية مدينة أبوظبي عدم زيادة رسوم استئجار العزب في مدينة أبوظبي، والأسعار المعتمدة حالياً وفقاً للقرار الصادر من المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رقم 73 لسنة 2015.
وأضحت البلدية لـ «الاتحاد» أن قرار المجلس والصادر في تلك السنة نظم القيمة الإيجارية لجميع فئات العزب على أن تكون 0.25 فلس في السنة لكل متر للعزب المسواة والمسيجة والتي بها سكن مؤقت مع دفع قيمة التأمين السنوي المقدر بـ 3000 درهم. بينما تكون القيمة الإيجارية 0.15 فلس في السنة للعزب التي تكون أرضاً فضاءً وغير مسواة مع دفع قيمة التأمين السنوي المقدر بـ3000 درهم. بينما العزب الموسمية والتي تكون مدة استئجارها ستة أشهر، حدد القرار سعر المتر بـ0.10 فلس للمتر مع دفع قيمة التأمين السنوي المقدر بـ3000 درهم، وتشمل عزب تلقيح الإبل وعزب خدمات الإبل، وعزب الأنشطة الاجتماعية والرياضية والترفيهية.
وجاء رد البلدية توضيحاً لشكوى تلقتها «الاتحاد» من مواطنين أفادوا بأن هناك زيادة في أسعار استئجار العزب، وأكدت أن هذه المعلومة غير صحيحة، والأسعار هي نفسها المعتمدة منذ عام 2015.
وأوضحت بلدية مدينة أبوظبي أن عدد العزب النظامية في مدينة أبوظبي يبلغ 2142 عزبة تتوزع في أحواض الوافية، وظاهرة الطيب، وظاهرة الطيب جنوب. ودعت البلدية مستأجري أنواع العزب كافة للالتزام بإزالة المنشآت والمرافق والأسيجة وإعادة الوضع إلى ما كان عليه سابقاً قبل استئجارها، وألا تزيد مساحة بناء الاستراحات والمرافق الخدمية وغيرها في العزب على نسبة 15% من المساحة الكلية للعزبة، مستثنية من هذا الشرط المرافق الخاصة بمشاريع الإنتاج الحيواني. ونفذت بلدية أبوظبي خلال الربع الأول من العام الحالي حملة توعية شاملة استهدفت من خلالها التعريف بالاستخدامات الصحيحة للعزب والمزارع في أبوظبي لرفع مستوى وعي ملاك العزب والمزارع ومستثمريها ومستأجريها بالمتطلبات البيئية والمعايير الصحية، ومقتضيات حماية المظهر العام. وتضمنت الحملة زخماً توعوياً كبيراً، حيث قامت خلال الحملة بتوزيع أكثر من 5000 مادة ومطبوعة إعلامية إرشادية تتضمن القوانين والمتطلبات الأساسية التي تختص بعملية إدارة وتشغيل واستثمار العزب والمزارع بما يتوافق مع المعايير البيئية والصحية وقانون المظهر العام.
وأكدت الحملة أهمية التقيد بالقوانين الناظمة لاستخدامات العزب والمزارع، كما حثت الملاك والمستأجرين والمستثمرين على مراعاة المعايير البيئية، والحفاظ على المظهر العام، والالتزام بالاستخدامات القانونية للعزب والمزارع. وأكدت البلدية أن العزب والمزارع هي مسؤولية المستأجرين والملاك بالدرجة الأولى، وتعكس مدى مساهمتهم في الحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري العام والالتزام بالاستخدامات التي نص عليها قانون العزب والمزارع، ومنها حظر إقامة المشاريع التجارية للإنتاج الحيواني في العزب كافة باستثناء عزب التربية، منع استخدام العزبة أو المزرعة لغير الأغراض المرخصة لها، يحظر على مستأجري العزب زراعة أي نوع من أنواع النباتات في جميع فئات العزب ما عدا الغاف والسدر والسمر، ويحظر على مستأجري عزب الرعي والعزب الموسمية إقامة الأسيجة الدائمة وأنواع الحظائر كافة أو إنشاء الاستراحات أو أي مرافق خدمية أو سكن ثابت للعاملين فيها، بالإضافة إلى عدم رمي المخلفات في المناطق غير المخصصة لها بجميع أشكالها، عدم استخدام العزبة أو المزرعة لغير الأغراض المخصصة لها، وعدم حرق المخلفات داخل أو خارج المزرعة أو العزبة.
عدد اليوم
