نيويورك (وكالات) - تبنى مجلس الأمن الدولي، أمس، قراراً معتدلاً، شجع فيه أطراف النزاع في الصحراء الغربية على احترام حقوق الإنسان، من دون أن يكلف بعثة للأمم المتحدة التحقيق في هذا الصدد. ويشجع مشروع القرار الذي تم تبنيه بالأجماع “الأطراف على مواصلة جهودهم لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وفي مخيمات اللاجئين في تندوف” بالجزائر.
ومدد القرار تفويض بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية حتى 30 أبريل 2014. وكانت الولايات المتحدة تقدمت أولاً بهذا المشروع، للمرة الأولى، طالبة تكليف بعثة الأمم المتحدة السهر على احترام حقوق الإنسان، الأمر الذي أثار استياء الرباط.
وردت الحكومة المغربية بإرجاء تدريب عسكري مشترك، كان سيشارك فيه 1400 جندي أميركي و900 جندي مغربي حتى إشعار آخر. كما مارست ضغوطاً على أعضاء مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية، وهم الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا وإسبانيا. وفي النهاية، تخلت واشنطن عن تضمين مهمة البعثة الدولية موضوع حقوق الإنسان، على أن يتم إجراء التدريب العسكري الأميركي المغربي في شكل جزئي.
ويشدد مشروع القرار على أهمية إحراز تقدم في المفاوضات حول الصحراء الغربية، بهدف “المساهمة في استقرار منطقة الساحل وامنها”. ويطلب “من كل الأطراف التعاون في شكل تام مع عمليات البعثة الدولية”، وضمان أمن طواقمها وحرية تحركها.
وأكد الديوان الملكي المغربي أن حل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية يعد ضرورة استراتيجية ملحة من أجل السلم والاستقرار في المنطقة ولبلوغ النمو الاقتصادي والاجتماعي للدول المغاربية. واعتبر البيان المغربي القرار الجديد امتداداً للقرارات السابقة التي صادق عليها المجلس منذ سنة 2007.
عدد اليوم
