أرجأت محكمة دبي قضية تزوير كاتبة ملفات من الجنسية الهندية تبلغ من العمر 30 سنة، إلى يوم 5 سبتمبر المقبل للاستماع إلى بقية شهود الإثبات، وكانت النيابة العامة أحالت كاتبة الملفات إلى المحكمة في وقت سابق.
وقالت المحكمة إن الكاتبة قلدت في يوليو الماضي، بواسطة الغير أختام دائرة حكومية هو عبارة عن ختم منسوب صدوره للقنصلية العامة للدولة في مومباي، وختم منسوب صدوره إلى وزارة الخارجية، مكتب الشارقة، وطوابع مالية من فئة 100 درهم وبصمت بها شهادتها التعليمية الصادرة من وزارة التربية والتعليم في الهند، واستعملتها مع علمها بتقليدها عن طريق تقديمها لوزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل معادلتها.
وطالبت النيابة بمعاقبة المتهمة، وفقاً للمادة 211 من قانون العقوبات الاتحادي التي تنص على السجن المؤقت والإبعاد عن الدولة.
عدد اليوم
