عبد الرحيم حسين، جمال إبراهيم
(رام الله، عمان)
بدأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس مشاورات تشكيل حكومة التوافق الوطني تنفيذاً لاتفاق المصالحة بين منظمة التحرير وحركة «حماس» لإنهاء الانقسام المستمر منذ عام 2007. وقال الأمين العام لحزب «الشعب» عضو لجنة المصالحة الخماسية بسام الصالحي «إن المشاورات تتم بهدوء، ومن غير المتوقع أن يجري الكشف عن كل لقاء أو اسم يتم تداوله»، لكنه توقع بلورة تشكيل الحكومة خلال أسبوعين، وذلك ضمن مهلة الأسابيع الخمسة التي حددها الاتفاق في 23 أبريل الماضي.
وقال الصالحي رداً على سؤال عما إذا كان عباس سيكلف شخصية أخرى بتشكيل الحكومة، أم سيقودها بنفسه كما نص الاتفاق «إن الاتجاه الحالي هو أن يشكل عباس الحكومة برئاسته، لأن ذلك يمكن أن يسحب أي ذرائع في موضوع التعامل الخارجي معها ويعطيها قوة في تحقيق الملفات المطلوبة منها». مؤكدا أن أجواء المصالحة تسير بشكل إيجابي حتى الآن رغم ما وصفه بـ«وجود بعض التصريحات المتزايدة التي لا مبرر لها»، داعياً إلى التقليل من هذه التصريحات والتركيز على العمل من أجل إتمام وإنجاز ملفات المصالحة.
من جهته، قال عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» موسى أبو مرزوق «إن الأسبوع المقبل سيشهد نهاية فعلية للانقسام الفلسطيني الداخلي من خلال لقاءات جديدة لمناقشة تشكيل حكومة التوافق بالتزامن مع مباشرة كافة اللجان والهيئات لمهامها وأعمالها»، وأضاف خلال لقاء نظمته نقابة المحامين في غزة بعنوان «المصالحة الفلسطينية ومبرراتها» «الأسبوع المقبل سنصل إلى مجتمع قوي ومصالحة محققة وانقسام في ذمة التاريخ»، مؤكداً أنه بالمعنى السياسي «الانقسام قد انتهى».
وأوضح أبو مرزوق «أن حكومة التوافق ليست من فتح ولا حماس، وإنما من كفاءات وطنية سيتم التوافق عليها»، موضحاً أن أمام الحكومة المرتقبة 6 مهمات للإنجاز خلال 6 شهور، تتعلق بالانتخابات التشريعية والرئاسية، وإدارة شؤون الحياة اليومية للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وإعادة إعمار غزة وإنهاء الحصار وإنهاء ملف المصالحة المجتمعية والحريات العامة.
وأشـار إلى أنــه سـيتم إعـادة بـناء المجلس الوطني لتنشيط منظمة التحرير ومؤسساتها، بالإضافة إلى أن لجنة المصالحة المجتمعية ستمضي إلى تفعيل الصندوق المالي الخاص بتعويضات ضحايا وجرحى مرحلة الانقسام.
إلى ذلك، أعلن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون أنه سيدعو لجنة الدستور للانعقاد بأقرب وقت ممكن بمشاركة حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» بهدف الانتهاء من صياغة دستور دولة فلسطين.
وشدد في اجتماع أعضاء المجلس أمس في عمان على تطوير وتفعيل منظمة التحرير بإعادة انتخاب وتشكيل المجلس الوطني وانتخاب لجنة تنفيذية ومكتب رئاسة جديدين، وقال «نحن بأمس الحاجة لضخ دماء جديدة يمثل فيها جيل الشباب».
ووضع الزعنون أعضاء المجلس بصورة نتائج اجتماع المجلس المركزي وأبرز القرارات التي اتخذها، مؤكداً ضرورة متابعة تنفيذ تلك القرارات وخاصة المصالحة الوطنية.
وأوضح مخاطر دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وطرحه قانون ما يسمى بـ«يهودية إسرائيل»، مؤكداً رفضه له نظرا لما يمثله من تهديد على الهوية والوجود والتاريخ وحق العودة الفلسطيني. وأكد أعضاء المجلس على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وفق القرار 194، وقالوا «إن حق العودة وحق تقرير المصير حقوق ثابتة وأصيلة لا يمكن القفز عنها أو المساومة عليها»، كما أكدوا على إقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال المجلس الوطني «إن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني حيثما وجد داخل الوطن وخارجه»، وجدد رفض «يهودية إسرائيل» ، ودعا الاتحاد البرلمـاني العــربي واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى التجاوب مع قرار المجلس المركزي لإعلان القدس العاصمة السياسية والروحية والثقافية الرمزية للعرب والمسلمين.
وأكد متابعة تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني الأخيرة، خاصة ما يتعلق بإعادة تشكيل المجلس الوطني واعتماد الانتخابات لعضويته حيث ما أمكن وفق نظام انتخابات المجلس الذي أقره عباس قبل أشـهر، وإعـادة تشكيل المجلس المركزي وانتخاب لجنة تنفيذية جديدة مع المحافظة على انتظام ودورية اجتماعات مؤسساته.
من جهة ثانية، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف «إن الإدارة الأميركية تحاول الحديث عن فتح مسار تفاوضي أمام ما قامت به حكومة نتنياهو بإغلاق هذا المسار»، مشيرا إلى أن الإدارة الأميركية تدرك أن هناك فجوة كبيرة ما بين الموقف الإسرائيلي الذي يحاول الاشتراط بالاعتراف بـ«يهودية إسرائيل»، وإخراج القدس من المفاوضات، ووضع الترتيبات الأمنية من خلال تكريس الاحتلال في الدولة الفلسطينية، وبين الموقف الفلسطيني المتمسك بحق عودة اللاجئين وحق تقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين.
انتهاء أزمة منع توزيع الصحف بالضفة وغزة
وزعت صحيفة «الأيام» المحلية في غزة أمس، فيما وزعت صحيفة «فلسطين» بالضفة الغربية، مما ينهي أزمة منع توزيع الصحف المتبادل منذ الانقسام الفلسطيني عام 2007.
وقال إياد القرا مدير عام «فلسطين» المقربة من حركة «حماس» إنه جرى طباعة ألفي عدد في رام الله، وجار العمل على توزيعها للمرة الأولى، معتبراً السماح بتوزيع الصحف في الجانبين خطوة إيجابية على طريق تحقيق المصالحة، وإنهاء الانقسام.
بينما قال حاتم القيشاوي مسؤول توزيع «الأيام» المقربة من حركة «فتح» في غزة «إن حماس أبلغت لجنة الحريات العامة بموافقتها على إدخال الأيام كخطوة تجاه دعم المصالحة خاصةً، وأنه جرى التنسيق مع الجانب الإسرائيلي لإدخال الصحيفة عبر معبر بيت حانون، إلى جانب صحيفة القدس التي دخلت أيضا إلى القطاع للمرة الأولى». (غزة - يو بي أي)
عدد اليوم
