تواصلت التحركات وردود الأفعال الأوروبية أمس على تفاقم الأزمة المالية العالمية وامتدادها عبر الأطلنطي إلى المصارف الأوروبية، وتسعى الدول الأوروبية إلى تقريب مواقفها وحل خلافاتها حول سبل مواجهة الأزمة، وفي حين دعت فرنسا رسمياً إلى قمة لأوربا الغربية حول الأزمة، فقد طالبت ألمانيا بتحسين معايير العمل في أسواق المال، فيما أعلنت روسيا بتشفٍ أن عهد الهيمنة الاقتصادية الأميركية قد ولى·
وقامت حكومات أوروبية خلال الأيام الماضية بتحركات عاجلة لمساندة مؤسستي فوتيس ودكسيا الماليتين الأوروبيتين عبر تقديم دعم مالي لهما، كما قامت الحكومة البريطانية قبل ذلك بتأميم بنكيين تضرراً من الأزمة الأميركية·
وتساهم الأزمة المالية في تفاقم التباطؤ الاقتصادي في أوروبا مع تراجع توقعات النمو وارتفاع نسب البطالة، مما يزيد الضغوط على المصرف المركزي الأوروبي لتخفيض نسب الفائدة، دعما للنشاطات المالية·
وأعلنت الرئاسة الفرنسية أمس أن رؤساء دول وحكومات الدول الأوروبية الأربع في مجموعة السبع (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا) ستعقد اجتماعاً غداً في باريس لبحث رد أوروبي مشترك على الأزمة المالية الدولية·
وأوضحت الرئاسة الفرنسية أن القمة ستضم أيضاً رؤساء المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو والمجموعة الأوروبية جان كلود يونكر والبنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه·
وأضاف بيان الرئاسة الفرنسية: أن ''هذه القمة تهدف إلى تحضير مساهمة الأعضاء الأوروبيين في مجموعة الثماني في اللقاءات المقبلة لهذه المنظمة المخصصة للازمة المالية الدولية''·
من جهة أخرى، نفت مصادر قريبة من وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاجارد أن تكون باريس اقترحت إنشاء صندوق أوروبي لإنقاذ المصارف، وقالت هذه المصادر: ''طرحت أفكار تم تبادلها ولكن ليست مقترحات فرنسية ولا خطة فرنسية ولا صندق فرنسي''، ولكن المتحدثة باسم وزارة المالية الهولندية هندريينكي بولهار صرحت في لاهاي بأن هولندا اقترحت على بلدان الاتحاد الأوروبي إنشاء صندوق مشترك لإنقاذ المصارف·
وقالت هندريينكي بولهار لوكالة فرانس برس: إن ''الفكرة هي أن تضع كل من الدول الأعضاء جانباً وسائل لضخ رأسمال في مؤسسات مالية في حال واجهت هذه الؤسسات صعوبات''، موضحة ان التفاصيل المتعلقة بهذا الصندوق ''يجب ان تتقرر لاحقاً''·
وذكرت الصحف الهولندية ان الهولنديين يقترحون ان يستثمر كل بلد 3% من اجمالي ناتجه الداخلي في الصندوق، وحتى هذا الاعلان كانت هذه القمة التي يريد الرئيس الفرنسي عقدها تثير التباساً بعد انقسامات عميقة بين دول الاتحاد الاوروبي حول الطريقة المثلى لانقاذ المصارف التي تواجه صعوبات·
وأجرى ساركوزي مساء أمس الأول مشاورات مع رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو ورئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر ورئيس البنك المركزي الاوروبي جان كلود تريشيه، لتنظيم اجتماع لرؤساء دول وحكومات الدول الاوروبية الاربع الاعضاء في مجموعة البلدان الصناعية السبع، أي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وايطاليا·
ووافق رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون ورئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلوسكوني والمستشارة الالمانية انجيلا ميركل على المشاركة في اجتماع باريس، وكذلك باروزو ويونكر وتريشيه، إلا أن المستشارة الالمانية عبرت أمس الأول عن تحفظات، بينما كان يونكر يشيد بمبادرة الرئيس الفرنسي الذي يريد ''قيادة'' الرد العالمي على الازمة المالية، ودعا باروزو الى ''تعاون اوثق'' بين الحكومات في مواجهة الازمة·
وقال متحدث باسم وزارة ''الخارجية'' الالمانية: إن برلين تعارض بشدة الاقتراح الفرنسي بإنشاء صندوق أوروبي لمنع إفلاس أي مصرف، كما طرحته وزيرة الاقتصاد الفرنسية في مقابلة مع صحيفة ''هاندلسبلات'' الالمانية·
وأثارت مسألة تمويل هذا الصندوق الاوروبي التباساً أمس الأول، بينما تحدث مصدر حكومي اوروبي في برلين عن رأسمال يبلغ 300 مليار يورو لهذا الصندوق·
وقال رئيس وزراء لوكسمبورج أمس: إن صندوقاً كهذا مثل الذي اقترح في خطة وزير الخزانة الاميركي هنري بولسون ''ليس ضرورياً في أوروبا'' حيث الوضع المالي ''أكثر استقراراً'' من الولايات المتحدة·
إلى ذلك، حذر رئيس وزراء لوكسمبورج جان كلود يونكر ورئيس مجموعة اليورو في مقابلة مع اذاعة اوروبا 1 الفرنسية أمس الأول من أن نسبة النمو في دول منطقة اليورو الخمس عشرة ستكون ''حوالي 1%'' تقريباً العام المقبل، ولم يستبعد ان تكون اقل من ذلك حتى·
وهذه النسبة أقل بكثير من توقعات المفوضية الاوروبية التي تنتظر ان تكون نسبة النمو 1,5% مع الاشارة الى ان هذه الارقام صدرت في إبريل الماضي، واقر يونكر ان ''ينبغي تخفيض توقعات النمو للعام ·''2009
ولا يعود ذلك فحسب الى الازمة المالية التي انطلقت من الولايات المتحدة نتيجة انهيار اسواق الرهن العقاري والتي تتواصل منذ اكثر من عام، فأوروبا على غرار العالم أجمع تتأثر بتبعات ارتفاع أسعار النفط الحاد في مطلع العام، حيث بلغ سعر البرميل حوالى 150 دولار خلال الصيف، مع تراجعه الى حدود مئة دولار لاحقاً·
وقال المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية يواكين المونيا أخيراً: ''من الواضح أن ما يشهده القطاع المالي يؤثر على الاقتصاد الحقيقي'' في اوروبا، عبر تعزيز الميل الى التباطؤ·
وفي ظل هذه الظروف، عادت نسبة البطالة لترتفع في منطقة اليورو في أغسطس الماضي لتبلغ 7,5% بعد اشهر من الثبات، مسجلة أعلى مستوى لها منذ عام، بحسب احصاءات نشرت أمس الأول·
أما في القطاع الصناعي، فالانكماش بات واقعاً، وسجل مؤشر ''بي ام ايه'' لافاق التنمية الصناعية في منطقة اليورو الذي نشر أمس الأول ويحظى بمتابعة دائمة من الاسواق، تراجعاً كبيراً في سبتمبر الماضي تجاوز التوقعات·
واعتبر المحلل الاقتصادي في جلوبال انسايت هاورد ارتشر أن هذه الارقام السيئة ''تزيد المخاوف من توجه منطقة اليورو الى حال الانكماش'' التي تحدد تقنياً من خلال تراجع إجمالي الناتج الداخلي فصلين متعاقبين·
وفي هذه الظروف، عادت الضغوط تتصاعد من اجل خفض المصرف المركزي الاوروبي نسب الفائدة، نظراً الى ان هيئة اتخاذ القرارات فيه تعقد اجتماعاً الخميس في فرانكفورت· واعلن يونكر الاربعاء ''الانطلاق من فكرة ان المصرف سيأخذ في الاعتبار في اجتماعه (الخميس) كل العناصر'' الحالية·
وأطلق سكرتير الدولة الفرنسي للشؤون الاوروبية جان بيار جوييه الذي ترأس بلاده حالياً الاتحاد الاوروبي نداء في الاتجاه نفسه·
وقال: ''قد تميل مصارفنا، في سبيل تدعيم مواقعها وضمان سلامة وضعها، الى تقليص القروض الممنوحة''·
وفي السياق ذاته، طالبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بتحسين ''نظم التأمين والإنذار المبكر'' في القطاع المالي لتدارك الأزمة المالية الأخيرة·
وقالت ميركل في مقابلة مع صحيفة ''بيلد'' الألمانية الصادرة أمس: إنه لا يمكن أن يتم العمل في ألمانيا وفقاً لقواعد المعهد الألماني لتوحيد المعايير وأن تفحص الرابطة الألمانية للمراقبة التقنية الكثير من الأجهزة في حين أن العديد من المنتجات التي تقدر بالمليارات تطرح في الأسواق المالية دون أن تنطبق عليها المعايير الكافية·
وفي المقابل، أعربت ميركل عن ثقتها في إمكانية التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة حول وضع معايير ملائمة لأسواق المال، ورفضت ميركل التعهد مسبقاً لجميع البنوك الألمانية بتقديم الدعم الشامل لها لتدارك الأزمة المالية على غرار دعم الدولة لبنك ''هيبو ريل ستيت'' العقاري العملاق، وذلك بتقديم حزمة إنقاذ بقيمة 35 مليار يورو·
وقالت: ''لا تستطيع الحكومة الاتحادية ولا ترغب في تقديم شيك على بياض لجميع البنوك سواء كانت هذه البنوك تتصرف بشكل مسؤول أم لا''·
وفي سياق متصل، اعتبر الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف أمس أن عهد الهيمنة الاقتصادية الاميركية ولى، مؤكداً ان العالم بحاجة الى نظام مالي جديد ''اكثر عدلاً''·
وقال مدفيديف، على هامش مشاورات حكومية ألمانية روسية في سان بطرسبرج بحضور المستشارة انجيلا ميركل، ان ''عهد هيمنة اقتصاد واحد وعملة واحدة ولى بدون رجعة''·
عدد اليوم
