أكد اللواء عادل حلمي محمد عزب مسؤول ملف تنظيم «الإخوان» بجهاز مباحث أمن الدولة «المنحل» وبجهاز الأمن الوطني حاليا، أن المجموعات المسلحة التي قامت باقتحام سجن وادي النطرون إبان ثورة يناير 2011 كانت تتكون من مجموعات من تنظيم «الإخوان» بالتعاون مع عناصر بدوية وملثمين وعناصر من حركة حماس الفلسطينية وتنظيم حزب الله اللبناني وأن تلك المجموعات كان بحوزتها أسلحة نارية ثقيلة وكان لديهم (لودرات) استخدمت في تحطيم أسوار السجن.
وأشار اللواء عزب في شهادته أمام محكمة جنايات القاهرة - في قضية اقتحام السجون المصرية إبان ثورة يناير والتي يحاكم فيها 131 متهما يتقدمهم الرئيس المعزول محمد مرسي إلى أن اقتحام سجن وادي النطرون، جاء متزامنا مع اقتحام سجنين آخرين وحرق أقسام الشرطة، لافتا إلى أن المعلومات التي وردت (إلى جهاز مباحث أمن الدولة) أكدت أن المتهمين داخل سجن وادي النطرون، قاموا باصطناع حريق داخل السجن لإحداث حالة من الهرج والمرج من شأنها تسهيل عملية الاقتحام من قبل العناصر المسلحة.
وأضاف الشاهد أن قرار الاعتقال الذي صدر بحق مجموعة الـ 34 إخوانيا من قيادات التنظيم، صدر في ضوء «دواع أمنية» وتوطئة لعرضهم على النيابة العامة في ضوء تحريات أمنية والتي كانت سابقة على أحداث 25 يناير، إيذانا بتحريك قضية ضد هؤلاء المتهمين، وأن تلك القضية كانت تتضمن إذنا صادرا من نيابة أمن الدولة العليا بتسجيل المحادثات الهاتفية بين المتهم محمد مرسي وأحد العناصر الإخوانية وهو أحمد عبد العاطي والذي كان متواجدا بدولة تركيا قبل ثورة يناير، وفي أعقاب نجاح الثورة عاد عبد العاطي إلى مصر وتقلد منصبا رفيعا برئاسة الجمهورية كمدير لمكتب الرئيس.
وأكد الشاهد أن تحريات أجهزة الأمن كشفت عن اتفاق تم في تركيا قبل اندلاع ثورة يناير، بين قيادات من جماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس الفلسطينية، مفاده بأنه في حالة نشوب ثورة في مصر ووقع تغيير، فإن حركة حماس ستقوم بدعم جماعة الإخوان بمصر ومساعدتها وتمكينها من الوثوب إلى السلطة.
وقال الشاهد إن العلاقة بين تنظيم الإخوان في مصر وحركة حماس في غزة، هي علاقة تنظيمية، وأن حماس أحد أجنحة التنظيم الدولي الإخواني، وعلى وجه التحديد هي الجناح العسكري للتنظيم الدولي، وأن المتهمين في هذه القضية هم جزء من مكتب الإرشاد العالمي للإخوان. وأوضح الشاهد أن عملية نقل المتهمين (عقب اعتقالهم إبان ثورة يناير) من قيادة قوات الأمن بمدينة السادس من أكتوبر، إلى سجن وادي النطرون، جاءت في أعقاب ورود المعلومات بحدوث انفلات أمني في مناطق عدة من البلاد، واستهداف منشآت أمنية، حيث صدر قرار النقل باعتبار أن السجن أكثر حراسة وتأمينا من قيادة قوات الأمن. وأشار إلى أن المصادر السرية للجهاز أكدت مشاركة عناصر من حماس في عمليات اقتحام السجون، وأن تلك العناصر تسللت إلى داخل مصر من خلال الأنفاق السرية الرابطة بين مصر وغزة، وأن تلك العناصر استخدمت سيارات دفع رباعي وأسلحة نارية ثقيلة ضد المؤسسات الأمنية والشرطية في سيناء في التمهيد لاقتحام السجون.
وأجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي أمس، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و130 آخرين في قضية الهروب من سجن وادي النطرون واقتحام السجون، إلى جلسة 19 مايو الجاري لاستكمال سماع الشهود من 12 وحتى 19. وأمرت المحكمة باستكمال علاج عصام العريان، القيادي الإخواني، وعرضه على طبيب مختص في العظام والعمود الفقري، على نفقته الخاصة، كما أمرت بالكشف الطبي على المتهم رشاد البيومي، نائب المرشد، بما لا يخالف تعليمات مصلحة السجون.
(القاهرة - وكالات)
عدد اليوم
