حوار- سامي عبدالرؤوف
أكد سلطان علوان، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق بوزارة التغير المناخي والبيئة، أن الوزارة تنفذ خطة متكاملة، تقوم على محورين أساسيين، يتمثل الأول في تسهيل وسرعة دخول الماشية للسوق المحلي لتلبية احتياجات موسم الأضحى بمناسبة عيد الأضحى، والثاني: ضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية البيطرية في الماشية المستوردة، وأيضا الإجراءات اللازمة لدخول الإرساليات، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم حاليا بالتنسيق مع الجهات الشريكة وذلك من خلال تكثيف التواصل المباشر معها قبل موسم الأضاحي وكذلك عقد اجتماعات تنسيقية بحضور تجار المواشي لتذليل عقبات الاستيراد وتوفير احتياجات السوق المحلي.
وقال علوان، في حوار مع «الاتحاد» حول استعداد الوزارة لموسم الأضاحي، إنه منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية الأسبوع الماضي، تم إدخال ما يزيد على 37592 رأسا من الجمال، و7772 من الأبقار، و246116 رأسا من الضأن، و268513 رأسا من الماعز، عبر مختلف منافذ الدولة بعد خضوعها لإجراءات الحجر البيطري وللفحوص السريرية والمخبرية والتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية والأمراض الحيوانية المشتركة.
وأضاف «خلال الشهر الحالي تم الإفراج عن نحو 1844 رأسا من الإبل و11243 رأسا من الأغنام (ضأن وماعز)»، لافتا إلى أن نسبة الزيادة المتوقعة في عدد رؤوس الماشية التي يمكن أن تدخل الدولة خلال الأسبوعين المقبلين، تقدر بنحو 10% عن العام الماضي، لتغطية وتلبية احتياجات الجمهور بمناسبة عيد الأضحى المبارك».
وأوضح علوان تنوع مصادر استيراد الحيوانات الحية، حيث شملت استراليا، والبرازيل، واثيوبيا، وكازاخستان، وجورجيا، والهند، لافتاً إلى أن وزارة التغير المناخي والبيئة، رفضت دخول 37 إرسالية تضم 3473 رأسا من الماشية، منذ بداية العام الحالي، بسبب مخالفة المستوردين لشروط الاستيراد، مطالبا المستوردين وتجار الماشية في هذا الموسم مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، بضرورة التقيد بالاشتراطات والضوابط الصحية البيطرية لاستيراد الحيوانات الحية ومراعاة اتخاذ الإجراءات الحجرية في بلد المنشأ وإجراء الفحوصات المخبرية المطلوبة للحيوانات الحية قبل استيرادها لضمان سلامة الإرساليات الواردة إلى الدولة.
تسهيل الإجراءات
وعن إجراءات أو خطة لتسهيل دخول إرساليات الماشية حتى لا تأخذ وقتا طويلا للدخول إلى الدولة، قال «حرصا من الوزارة على تحقيق رضا المتعاملين وضمان تقديم خدمة عالية الجودة وفي وقت قياسي، فقد اتخذت الوزارة جملة من الإجراءات وجهدت في تطبيقها ابتداءً باعتماد الخدمات الإلكترونية لتسهيل الإجراءات وتقديم الخدمة ضمن المنافذ عموما».
وأضاف «أما في المنافذ الحيوية منها بصورة خاصة، فقد عمدت الوزارة إلى توفير الخدمة المتكاملة على مدار دوام 24 ساعة وطيلة أيام الأسبوع، من خلال توفير طاقم طبي بيطري مكون من فنيي مختبرات وأطباء بيطريين لتغطية العمل»، مشيراً إلى دور الوزارة في تأمين المختبرات البيطرية المجهزة في مراكز الحجر بكافة المستلزمات التشغيلية للفحوص المخبرية.
وقال علوان «حققت الوزارة سبقاً في تخفيف العبء وتوفير الوقت والجهد على المتعاملين وبما يلبي التوجهات المحلية والعالمية في مجال رفاه الحيوان من خلال اعتماد وتطبيق منظومات الفحص السريع والمعتمدة عالميا لبعض الأمراض والتي تعطي نتائج فورية لفحص الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية ذات الأهمية. وذلك جنبا إلى جنب مع الفحوص التأكيدية أينما لزم الأمر».
وعن الحد الأدنى من الوقت للسماح بمرور إرساليات الماشية للداخل، والحد الأقصى لحدوث ذلك، أوضح أن كافة المواشي المستوردة تخضع لإجراءات الحجر البيطري ولا يتم الإفراج عنها إلا بعد التأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية والأمراض المشتركة.
وقال «ولهذا تتباين الإجراءات الحجرية المطبقة على الإرساليات وخاصة ماهية الفحوص المخبرية استنادا إلى وضع الدولة المصدرة من حيث وضعها الصحي البيطري وما يتم تسجيله ورصده من أمراض حيوانية إضافة إلى نوع وفصيلة المواشي المستوردة».
وأضاف «وعموما، يمكن تحديد زمن إنجاز فحص بعض الأمراض باستخدام منظومات الفحص السريع بدقائق معدودة، أما لباقي الأمراض والفحوص الخاصة بها قد تتطلب 7 ساعات وذلك في الظروف الطبيعية».
الشروط الصحية
وحول الشروط الصحية للأضاحي قال «حددت الوزارة الشروط والقواعد الصحية الواجب اتباعها في الأضاحي، ابتداءً من كيفية اختيار المواشي للذبح ومروراً بشروط السلامة الصحية للحوم المذبوحة، وانتهاءً بشروط ما بعد الذبح حيث تطبق الوزارة سلسلة من الإجراءات لتسهيل انسيابية دخول الحيوانات المستوردة مع مراعاة الشروط الصحية والبيطرية».
وأضاف «يجب أن نتأكد أن الأضحية سليم البنية، وذلك بالتأكد، من مواصفاته الجسدية الخارجية سليمة كالقرنين والأرجل والعينين، وذلك عن طريق فحص الجسد خارجيا وذلك بتحسس جسد الحيوان بأصابع وكف اليد، وأيضا عدم وجود قشور على الأرجل والأفخاذ الداخلية أو الأنف الخارجية والتي قد تكون نتيجة أحد الأمراض الجلدية كالجدري أو الجرب».
وأشار إلى أنه يجب ألا يكون الحيوان محموماً، ولا يعاني من أي أعراض مرضية ظاهرة كالإسهال، والتي يسهل ملاحظتها من خلال بقايا روث الحيوان على أرجله الخلفية، بالإضافة إلى عدم وجود إفرازات غير طبيعية من العينين أو الأنف.
إجراءات الحجر
وعن الإجراءات التي تطبقها الوزارة في مراكز الحجر البيطري، أفاد علوان بأن وزارة التغير المناخي والبيئة تسعى من خلال الإجراءات الحجرية التي تطبق في المنافذ الحدودية لتوفير الحيوانات السليمة الخالية من الأمراض الوبائية والمعدية وذلك من خلال تطبيق الاشتراطات الصحية على استيراد الحيوانات الحية، والأمراض الحيوانية المعدية ومسبباتها المرضية التي يمكن أن تنتقل مع الحيوانات ومنتجاتها المختلفة الواردة عبر المنافذ. ونوه بانه يسمح باستيراد المواشي المعدة للذبح أو التربية من الدول التي يسمح الوضع الصحي بها بإجراء فحوصات وتأكيدات ما قبل الاستيراد وعند حجرها في المصدر، وحال وصولها منافذ الدولة يتم معاينة الإرسالية ظاهريا لبيان خلوها من الآفات الزراعية والأمراض الحيوانية والمعدية.
وقال «تخضع الحيوانات الواردة إلى سلسلة من الإجراءات التي تبدأ بفحص الوثائق والمستندات المرافقة وأخذ العينات اللازمة ومن ثم يتم فحصها بمنظومات خاصة بالفحوص المخبرية. وبعد ثبوت سلامتها وبيان عدم وجود أي مخالفات للإرسالية يصار إلى الإفراج عنها.
5 مراكز تقدم خدمات الاستيراد
قال سلطان علوان «تنفيذاً للهدف الاستراتيجي بضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية، فقد تم تبسيط وتسريع الإجراءات وتسخير التقنيات الإلكترونية لخدمة القطاع الزراعي بحيث يتم تقديم خدمات الاستيراد من قبل مراكز الخدمة والموزعة على (5) مراكز خدمة، حيث بإمكان المستوردين تقديم طلب خدمة الاستيراد إلكترونياً عن طريق موقع الوزارة، يضاف إلى ذلك أن هذا النظام الإلكتروني يسهل على الموظفين تجميع واسترجاع المعلومات عن الإرساليات الزراعية وعمل التقارير الشهرية والسنوية للإرساليات الواردة والصادرة في مختلف المنافذ الحدودية في الدولة».
عمليات رقابة لمنع الذبح خارج المقاصب ومتابعة المخالفات
شدد سلطان علوان، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق بوزارة التغير المناخي والبيئة، على أن الذبح خارج المقاصب، يعتبر من المخالفات الصحية والبيئية، والتي يتم مخالفتها من قبل إدارات الصحة العامة في السلطات الرقابية المعنية، وتتم عمليات الرقابة على منع الذبح خارج المقاصب ومتابعة المخالفات المتعلقة بها من خلال مجموعة من الإجراءات والقوانين التي يتم متابعتها على مدار العام من خلال مختصي ومفتشي الصحة العامة والبيئة مع التركيز على فترات المواسم والأعياد. وأشار إلى أنه بالإضافة إلى ذلك يقوم مفتشو الطوارئ العاملين على مدار الساعة بالتعامل مع البلاغات التي ترد عبر الخط الساخن من الجمهور واتخاذ كافة الإجراءات من حيث التثبت من المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
وقال علوان «استناداً للقانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2015 بشأن سلامة الغذاء والذي يهدف لضمان سلامة وملائمة الغذاء المتداول ومراقبته خلال مراحل السلسة الغذائية للتحقق من صلاحية المادة الغذائية للاستهلاك الآدمي، ومع مراعاة أحكام التشريعات النافذة تكون السلطات المختصة هي المسؤولة عن التحقق من سلامة الغذاء خلال السلسلة الغذائية، وتتولى الوزارة توحيد الإجراءات والإشراف على ذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية».
بموجب قوانين الحجر الصحي والرفق بالحيوان
مصادرة 250 رأس أغنام مهربة
دبي (الاتحاد)
ضبطت وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون مع مركز جمارك حتا 250 رأساً من الأغنام المهربة، وتمت مصادرة الشحنة القادمة من سلطنة عمان في منفذ حتا الحدودي، في إطار الجهود المبذولة لضمان الصحة العامة وصحة الثروة الحيوانية، ومنع انتشار وظهور الأمراض المعدية والوبائية. تمت عملية الضبط في المنفذ الحدودي بعد تفتيش عناصر الأمن لشاحنة مخصصة لنقل وتسويق الأسماك، حيث تبين وجود الماشية في حالة صحية سيئة نتيجة لظروف الشحن غير المناسبة، والتي لا تراعي معايير النظافة، وسواها من المعايير المحددة لنقل الحيوانات الحية. وتمت إحالة المهربين للجهات القضائية المختصة لتوقيع العقوبات الرادعة في حقهم.
وقال المهندس سيف الشرع وكيل الوزارة المساعد لقطاع التدقيق الخارجي «تضطلع وزارة التغير المناخي والبيئة بدور محوري في إنفاذ القوانين والتشريعات الاتحادية الخاصة بحماية الثروة الحيوانية من الممارسات الخاطئة والمتمثلة بتهريب الحيوانات، والتي قد تتسبب في انتشار الأمراض الوبائية والمشتركة مع الإنسان».
وأضاف: تعتبر عمليات تهريب الحيوانات الحية مخالفة صريحة للمواد «2» و«4» و«5» من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1979 م في شأن الحجر البيطري، وتنص المواد على الترتيب بحظر دخول الحيوانات المستوردة ولحومها وما في حكمها ومنتجاتها ومخلفاتها إلا بعد استيفاء إجراءات الحجر البيطري، وذلك للتحقق من خلوها من الأمراض الوبائية المعدية، وعدم جواز إدخال الحيوانات المستوردة براً وبحراً وجواً إلا عن طريق المداخل المعتمدة بالدولة والتي توجد بها محاجر بيطرية، ضرورة أن تكون الحيوانات مصحوبة بشهادة صحية بيطرية رسمية من البلد المصدر موضح بها العلامات المميزة للإرسالية ومنشؤها وما يثبت أنه تم فحصها قبل شحنها مباشرة، وأنها خالية من الأمراض الوبائية والمعدية.
وأشار إلى أن الشحنة المضبوطة كانت أيضاً مخالفة لبنود القانون الاتحادي رقم (16) لسنة 2007 م في شأن الرفق بالحيوان، حيث كانت الحيوانات في حالة صحية سيئة نتيجة لتكدسها، وعدم ملاءمة وسيلة النقل وتوافقها مع اشتراطات الرفق بالحيوان.
وأضاف أن الطريقة القانونية والوحيدة لاستيراد الحيوانات للدولة هي عبر الوزارة، وباتباع الاشتراطات والإجراءات المنظمة لعملية الاستيراد عبر المحاجر الرسمية التي تديرها الوزارة، والبالغ عددها 18 مركزاً على مستوى الدولة تتوزع على 6 منافذ جوية و5 موانئ بحرية و7 منافذ برية، وهي فقط المنافذ المصرح لها بعمليات استيراد الحيوانات الحية.
وأوضح أن هذه المراكز تدار من قبل كوادر فنية ومتخصصة، وأنها مجهزة بالمعدات والأجهزة المخبرية اللازمة لفحص إرساليات الحيوانات الواردة من الأمراض الحيوانية والمعدية، والتأكد من استيفاء متطلبات الاستيراد والحصول على التصاريح الرسمية والشهادات الموثقة الصادرة من بلد المنشأ، بما يضمن سلامة أفراد المجتمع وصحة الثروة الحيوانية المحلية.
عدد اليوم
