الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

أبوظبي وتطوير الزراعة.. سباق نحو الاستدامة (2)

أبوظبي وتطوير الزراعة.. سباق نحو الاستدامة (2)
30 أغسطس 2016 23:00
من سنغافورة إلى «ليوا» أما صالح المنصوري، صاحب إحدى المزارع المائية في «ليوا» بالمنطقة الغربية، فيقول إنه يبحث بشكل يومي في مجال الزراعة، وهو مهتم بالزراعة المائية منذ عام 1999، وآنذاك سافر إلى سنغافورة التي تعد من أكثر دول العالم اهتماماً بالزراعة المائية نظراً لصغر مساحتها حيث تغلبت على المساحات المحدودة بهذا النوع من الزراعة، وتعلم الزراعة المائية هناك على يد خبير درس في أستراليا. المنصوري أدرك أن الزراعة المائية مكلفة، لأنها تتطلب أنواعاً من الوسائط أو البيئات التي يستخدم فيها مواد مثل «الصوف الصخري والحجر البركاني» ما دفعه استخدام أدوات متوفرة في البيئة المحلية مثل ليف النخيل و«الكرب» متبقيات شجرة النخيل كي تكون بيئة لإنبات المحاصل بنظام الزراعة المائية، خاصة الورقيات كالخس والبقدونس والنعناع والجذريات مثل الجزر والفجل والشمندر واللفت. ويؤكد المنصوري أن البيوت الزراعية أو «المحميات» التي تُستخدم في الزراعة المائية ليست مكلفة والأمر نفسه ينطبق على أنظمة تشغيلها. تربية النخيل بالزراعة المائية الجديد في تجربة المنصوري أنه طوّر إصيصاً لزراعة النخيل بتكلفة قليلة، خاصة وأن الإصيص المتاح في الأسواق يبلغ ثمنه 4 آلاف درهم. المنصوري دمج ثلاث عبوات بلاستيكية لتصبح إصيصاً واحداً قطره 160 سنتيمتراً، ومن خلال الإصيص الجديد تم تخفيض تكلفة الإنتاج بالحصول على إصيص تم تجهيزه داخل المزرعة. وحول زراعة النخيل بالطريقة المائية، يقول صالح المنصوري، إن البيئة التي ينمو فيها النخل وفق هذا النمط من الزراعة تتكون من شبك حديد مجلفن مغلف بالبلاستيك يتم وضعه في قاع الإصيص وفوقه يتم وضع طبقة من ليف النخيل بسمك 50 سنتيميتراً وفوقه طبقة أخرى من بقايا جريد النخل أو (الكرب) باللهجة المحلية، ثم طبقة من الليف مرة أخرى وفوقها طبقة من (الكرب)، وأثناء الزراعة يتم وضع المحلول المغذي فوق هذه البيئة البديلة عن التربة على أن يتم تدوير المحلول عبر شبكة ري وصرف. ويقول المنصوري إن عمر النخلة في هذا الإصيص يصل 8 سنوات بعدها لابد من نقلها إلى مكان آخر، لأن جذرها يصبح حجمه أكبر من حجم الإصيص، ويشير إلى نمو النخلة في الزراعة المائية سريع ويحقق إنتاجاً بعد ثلاث سنوات. ويشير المنصوري أنه بدأ أولاً بزراعة 20 نخلة بالطريقة المائية وأضاف إليها 20 آخرين، كي يتسنى له تجريب أنواع مختلفة ومن ثم زراعة الأفضل في وقت لاحق بعدما يكون قد تحقق من جودتها ومدى نجاحها في الزراعة المائية. ولدى المنصوري قناعة بأنه يطبق فكرة التنمية المستدامة عند زراعة النخيل من خلال الاعتماد علي مكونات موجودة في البيئة المحلية كليف النخيل و(الكرب). وبخصوص المحاليل المغذية أكد المنصوري أنه يتم الاستعانة بمحاليل طبيعية توفرها الآن شركة إسبانية، لكنه في طور التجريب ولم يعتمد بصورة نهائية. ويثني المنصوري على إنتاج التمور، قائلاً إننا ننافس العالم في هذا المجال، ولدينا أنواع كثيرة من التمور، وطالما أن فكرة الاستدامة قائمة في زراعة النخيل، فإن التمور تظل باقية ومستمرة للأجيال القادمة. ولفت المنصوري الانتباه إلى أن كمية الإنتاج في المحاصيل التي تتم زراعتها بالطريقة المائية تزيد عن نظيرتها في الزراعات التقليدية بنسبة 300 في المئة خاصة في محصول الخيار. مبيدات «فطرية» ومن تجربته في الزراعة المائية، أشار المنصوري إلى أنه يستخدم مبيدات فطرية عضوية تعتمد بالأساس على «المشروم» خاصة في مزارع الفواكه والخضراوات، ويمكن أيضاً استخدام الفلفل الحار كمبيد عضوي للآفات الزراعية، ومستخلص شجره «النيم» الذي يحتوي على مادة طاردة للحشرات، ويصيب الجيل الثاني من الآفات بالعقم. وعن «سوسة النخيل»، أكد المنصوري من خلال تجربته أنه يمكن الوقاية من هذه الآفة باستخدام الرمل الجاف بحيث يسد المساحات الفارغة التي تنخلها السوسة، ومن ثم يكون من الصعب عليها الاختباء داخل النخلة، وهذا يعني أنه بالإمكان تطبيق المبادئ القائمة في الزراعة العضوية داخل المزارع المائية. المنصوري بدأ تجربته داخل المحميات الزراعية التي حصل عليها من وزارة التغير المناخي والبيئة بسعر مدعوم بنسبة 50 في المئة، وذلك في عام 2010. آنذاك كانت كل مزرعة تضم محميتين اثنتين مساحة كل منها (8 أمتار في 38 متراً)، وطرح المنصوري فكرة دمج مجموعة من المزارع في مزرعة واحدة بحيث يصبح من السهل الإشراف عليها وترشيد نفقاتها أثناء عملية الإنتاج، خاصة تكلفة المولدات الكهربائية الاحتياطية وتكلفة الفنيين. وهذه الفكرة تؤكد - حسب المنصوري- أنه لابد من رؤية اقتصادية رشيدة قبل البدء في المشروعات الزراعية، كي تتحقق مكاسب من المزارع أيا كان نوعها. الاستزراع السمكي والزراعة المائية وثمة تجربة جديدة في الزراعات غير التقليدية في أبوظبي نجح في تطبيقها محمد راشد النيادي، صاحب مزرعة (سمكية- مائية) في منطقة العراد على طريق العين- الوقن، فهو يصف النظام الذي يستخدمه بـ Aqua bonic، حيث تحتاج الأسماك إلى مياه نظيفة بها أكسجين كي تنمو، بينما تحتاج النباتات إلى ماء وثاني أوكسيد الكربون وأوكسجين ومغذيات بالإضافة إلى ضوء الشمس. لذلك يمكننا استخدام النباتات لتستهلك المغذيات من المياه حيث تتطور علاقة تكافلية بين الاثنين. التجربة تقوم على ربط أحواض الاستزراع السمكي بمزرعة مائية من خلال نظام لتدوير المياه بين المزرعة السمكية والمائية. ويسرد النيادي لتجربته قائلاً إن السمك يفرز الأمونيا أو NH4 داخل المياه وبعد ذلك تنتقل المياه من أحواض السمك إلى مرشحين أحدهما ميكانيكي لفرز المخلفات الصلبة من المياه والآخر بيولوجي يقوم بتحويل الأمونيا إلى نترات NO3 وNO2 يتغذى منها النبات في المزرعة المائية. ويقول النيادي إنه ينتج الآن 4 أنواع من أسماك البلطي، وينتج خضراوات مثل الخس والطماطم والكوسة والبقدونس، ويشير إلى أن الربط بين المزرعة السمكية والزراعة المائية يعود على المزارع بمنتجات وفيرة عالية الجودة، وفي الوقت نفسه يحقق الدمج بين الاستزراع السمكي والزراعة المائية إنتاجاً يفوق نظيره في الزراعات التقليدية بمقدار الضعف. تستمر فترة حصادها لمدة 4 شهور في الخيار مثلاً و8 شهور في الطماطم أي موسم حصاد أطول من إنتاج المحاصيل ذاتها في الزراعة التقليدية أو في المائية فقط، ناهيك عن أن الإنتاج في الطماطم يكون 4 أضعاف إنتاجه من الزراعة التقليدية وفي الخيار من 4 إلى 5 أضعاف مقارنة بالزراعة التقليدية. ويقول رجب فتحي، وهو مشرف على إحدى المزراع المائية على طريق العين - الوقن: إن ثمة إدراكاً لشح المياه، وضرورة الحفاظ على المخزون الجوفي، خاصة وأن منسوب المياه الجوفية بدأ يتراجع، ففي بعض المناطق كان يتم العثور على المياه الجوفية على عمق 400 قدم، الآن يتم سحب هذه المياه على عمق 600 إلى 700 قدم وربما أكثر، مما يتطلب ترشيد استهلاك المياه في الزراعة، والبحث الدائم عن وسائل تضمن استدامة المياه الجوفية بحيث تستفيد منها الأجيال المقبلة. أيهما أفضل؟ وثمة تساؤل يطرح نفسه، مؤداه: الزراعة العضوية أم المائية.. أيهما أفضل من حيث تفعيل منطق الاستدامة في المجال الزراعي؟ وحسب "مركز خدمات المزارعين بأبوظبي"، تتفوق الزراعة العضوية على المائية من حيث الاستدامة البيئية، فأداء الزراعة العضوية عال في هذه الناحية، مقابل أداء منخفض في الزراعة المائية. ومن حيث الاستدامة المحلية، تتفوق الزراعة العضوية أيضاً بأداء عال مقارنة بالزراعة المائية. ومن ناحية الاحتياجات المائية تتميز الزراعة المائية بأنها «عالية الاستدامة» كونها توفر قرابة 70 في المئة من استهلاك المياه، في حين تبدو الزراعة العضوية «متوسطة الاستدامة» من حيث استهلاكها للمياه، كما ترجح كفة الزراعة المائية في مسألة الاستدامة الاقتصادية بأداء عال مقابل أداء متوسط للزراعة العضوية، والاستدامة الاقتصادية بمعني المساهمة في زيادة نمو الاقتصاد وتوفير الوظائف. ويشير المركز إلى صعوبة التفضيل بين الطريقتين، لأن لكل منهما مزاياها. ويرى أن الزراعة العضوية منظومة متكاملة تقدم منتجات صحية خالية من أية ملوثات مما يساهم في الاستدامة البيئية وجودة المنتج. أما الزراعة المائية فتحقق وفراً علياً في المياه المستخدمة إذا تمت خلال الموسم المناسب للمحصول، لكن في غير الموسم، تحتاج الزراعة المائية إلى تقنيات مرافقة كالبيوت المحمية ما يتطلب استهلاك كميات إضافية من المياه من أجل التبريد. الاستزراع السمكي والحقل المفتوح ولدى عبدالرحمن راشد سعيد الشامسي تجربة ربط فيها بين الاستزراع السمكي تحديداً في أسماك البلطي وبين الحقل المفتوح، بحيث تنتقل مياه أحواض السمك إلى الحقل مباشرة لري النخيل، أو تحلية المياه قبل دخولها أحواض السمك ومن ثم استخدامها مرة أخرى في زراعة أنواع مختلفة من الخضراوات والأعلاف، لكن ليس ضمن بيوت محمية، بل في حقل مفتوح. ويقول الشامسي بدأت فكرة الزراعة لديّ بعد زيارة لأستراليا عام 2012، وشاهدت هناك تجارب للأستراليين في الزراعة المائية، لكن بعدها لفتت انتباهه دراسة أجراها أحد المتخصصين في مجال البيئة، تتمحور حول الاستزراع السمكي المصحوب بزراعة القمح (البِر) بشكل تقليدي. واقتنع بالدراسة وقام بتجريبها على أرض الواقع من خلال حقول مفتوحة، أي من غير «البيوت المحمية» تتم زراعتها بالقمح. الشامسي وجد أن البيوت البلاستيكية تحتاج 1500 جالون من المياه يومياً في عملية التبريد إضافة إلى 150 جالوناً للبيت الواحد للري يومياً، أي أنه ليس هناك فرق كبير في استهلاك المياه في التبريد والري داخل المحميات والري في الحقل المفتوح الذي يحتاج إلى 2000 جالون يومياً وذلك لري نفس عدد الشتلات المزروعة بالبيت المحمي البلاستيكي. الشامسي توصل إلى نتائج ممتازة عندما ربط الاستزراع السمكي بالزراعة بنظام «الحقل المفتوح» خاصة في المحاصيل الورقية، وذلك في مزرعته بمنطقة العراد على طريق (العين- الوقن). ويقر الشامسي أن الميزة التي يراها المزارعون في البيوت المحمية تتمثل في التحكم بالأوبئة ومنع دخول الحشرات، لكن عند مقارنة الحقول المفتوحة بالبيوت البلاستكية سنتوصل إلى نتيجة مفادها أنه لا يوجد فرق كبير بين الطريقتين في استهلاك المياه. العودة للحقل المفتوح وتجربة الشامسي تتمثل في استخدام مياه أحواض الاستزراع السمكي في ري الحقل المفتوح سواء في زراعة النخيل أو الخضراوات، والأمونيا الناتجة عن استزراع السمك تغذي التربة في الزراعة المفتوحة، ولا توجد حاجة كبيرة عند الزراعة بهذه الطريقة إلى استخدام الأسمدة الكيماوية والمبيدات الحشرية، ولذلك يرى الشامسي إن الجمع بين الاستزراع السمكي والحقل المفتوح أقرب إلى الزراعة العضوية. ولن تتم إعادة المياه مرة أخرى لأحواض السمك بعد ري الحقل المفتوح، ففي هذه الحالة لسنا بحاجة إلى تحويل الأمونيا إلى نترات، كما في النمط الزراعي المسمى «أكوا بونيك» التي يتم فيها استخدام المياه في دائرة مغلقة للاستزراع السمكي والزراعة المائية للخضراوات. ويستخدم الشامسي مياه جوفية بملوحة تقل عن 8000 وحدة، لكن يتم تحليتها بماكينات تحلية في حال زراعة الخضراوات فقط، وتوجد في مزرعته ماكينتان للتحلية إحداهما بسعة 40 ألف جالون والأخرى سعتها 20 ألف جالون من المياه، وهي ماكينات يتم إنتاجها محلياً. وثبت - من تجربة الشامسي- أن الزراعة بالمياه المستخدمة في أحواض الاستزراع السمكي تجعل الخضراوات تقاوم الحرارة والأوبئة حيث تكون أوراقها كبيرة وسيقانها قوية، وتمنح فرصة إنتاج ثلاثة محاصيل في السنة الزراعية التي تبدأ من 15 أغسطس إلى 15 يونيو، في حين الدورة الزراعية وفق النمط التقليدي تبدأ من نوفمبر وتنتهي في مارس.. ويستمر المحصول وفق النمط الذي يجمع بين الاستزراع السمكي والحقل المفتوح مدة ثلاثة شهور ونجحت المزرعة في إنتاج الذرة والشمام والكوسة. ويقول الشامسي إن مزرعته نجحت في إنتاج «تقاوي» الجث أو البرسيم، حيث تمكن من إنتاج هذا العلف الأخضر وحصد بذوره كي يتسنى زراعته من جديد. المزرعة تشرف عليها وزارة التغير المناخي والبيئة وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية وإشراف مركز خدمات المزارعين. ويقول الشامسي إنه يستخدم في الاستزراع السمكي 10 أحواض مساحة كل منها 15 في 10 أمتار وبأعماق متفاوتة فهناك أحواض للأسماك الصغيرة بعمق 1.5 متر وأخرى للأسماك الكبيرة بعمق 3 أمتار، وتستعين المزرعة بمفقس للسمك يتكون من 16 حوضاً حجم كل منها 4 في 3، ويتم الحصول على إنتاج سمكي بعد 8 شهور من الاستزراع. وحسب الشامسي، فإن أحواض الاستزراع مصنوعة من بلاستيك مقوي سُمكه 2.5 ميلمتر، وتنمو على جدرانها بكتيريا نافعة داخل الماء، حيث تقوم بتحويل الأمونيا إلى نتروجين يغذي الأسماك وأيضاً النباتات. أعلاف السمك وحول كيفية الحصول على أعلاف السمك، يقول الشامسي إنه توصل إلى نوع من الأعشاب التي تنمو في الماء اسمها «العدّيس» في اللهجة المصرية أو «علف البط»، وتصلح لتغذية الأسماك والدواجن..بالإضافة لاستيراد أعلاف من السعودية، وتتوزع النسبة مناصفة عند التغذية بين هذا العشب والعلف المستورد. مزرعة الشامسي نموذج ناجح يعيد الاهتمام بنظام الحقل المفتوح لكن بأفكار جديدة متطورة تعتمد على منطق الاستدامة في الزراعة من خلال الارتباط بالاستزراع السمكي، انطلاقاً من أن استهلاك المياه وفق هذه الطريقة لا يزيد عن استهلاكها في البيوت المحمية، والاعتماد قدر المستطاع على أعلاف محلية، فإلى الآن يتم استيرادها لتلبية احتياجات المزارعين. ويشير الشامسي إلى أن هناك مصنعاً لعلف السمك في الدولة لكنه لا يزال قيد الإنشاء. ويؤكد الشامسي على فكرة التكامل داخل المزرعة بحيث يكون الاستزراع السمكي مفيد للمحاصيل الورقية والأعلاف. وفي الوقت نفسه توجد مواشي بالمزرعة بعدد كافي قادرة على إنتاج أسمدة عضوية للزراعة وكمية لحوم كافية للعائلة على يتم توريد الفائض للسوق المحلي. أفق التطوير تطوير الزراعة في أبوظبي مسيرة ممتدة الأفق واضحة المعالم، وعنوانها الأبرز الاستدامة الشاملة، التي تضمن حماية الموارد وتحفظ في الوقت ذاته حق الأجيال المقبلة في الاستفادة منها. المسيرة تقوم على محاور أولها مؤسسات وهيئات تدعم الزراعة وتخطط لسياساتها وترشد المزارعين لأفضل الطرق في الإنتاج، وهو ما نراه في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ومركز أبوظبي لخدمات المزارعين، والمحور الثاني يقوم على بنية أساسية من آبار وأنظمة ري حديثة وبيوت محمية، وإذا كانت الزراعة العضوية تضمن استدامة بيئية كبيرة وفي الوقت نفسه تحمي التربة وفق ممارسات تعزز التنوع الحيوي داخل المزرعة الواحدة وتسعى للتكامل في الإنتاج الزراعي بين المحاصيل والماشية والدواجن وتربية النحل، فإن الزراعة المائية تتغلب على شح المياه وافتقار التربة لمقومات أساسية للإنتاج الزراعي الناجح، ولا يتوقف الأمر عند هذين النوعين، بل هناك الزراعة السمكية المرتبطة بالبيوت المحمية «الأكوا بونيك» لإنتاج الخضراوات، وأيضاً الاستزراع السمكي المرتبط بالحقل المفتوح. وتتواصل عملية التطوير مستندة إلى كل ما هو جديد في تقنيات الزراعة في ظل رؤية حكومية حريصة على زراعة مستدامة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©