يعقد المجلس الوطني التأسيسي التونسي اليوم الجمعة جلسة عامة للنظر في «سحب الثقة» من وزيرين بالحكومة غير الحزبية التي يرأسها مهدي جمعة، يتهمهما نواب بتسهيل دخول سياح إسرائيليين إلى تونس وبـ«التطبيع» مع إسرائيل. وقال مكتب المجلس التأسيسي التونسي أمس الأول إنه سيخصص جلسة عامة اليوم الجمعة للنظر في سحب الثقة من وزيرة السياحة والوزير المكلف بالأمن بوزارة الداخلية على خلفية دخول سياح إسرائيليين إلى تونس. وسينظر المجلس لاحقا فيما إذا كان سيجري جلسة علنية أم مغلقة، كما طالبت بذلك الحكومة «لدواع أمنية» حسبما ذكرت. وقدم أكثر من ثمانين نائبا عريضة لسحب الثقة من وزيرة السياحة آمال كربول والوزير المكلف بالأمن رضا صفر احتجاجا على دخول 61 سائحا إسرائيليا الأراضي التونسية أثناء قيامهم برحلة بحرية.
وتعارض أحزاب سياسية استقبال إسرائيليين في تونس، حيث تعتبره تطبيعا مع الدولة العبرية على حساب القضية الفلسطينية. وقالت متحدثة باسم حركة نداء تونس
عايدة القليبي إن الحزب يرفض لائحة اللوم ويعتبرها «مزايدة سياسية» لأن دخول الإسرائيليين إجراء معمول به منذ سنوات قبل الحكومة الحالية. وانتقد حزب المسار الديمقراطي في مؤتمر صحفي أمس الأول قرار المجلس التأسيسي متهما عددا من الأحزاب باختلاق أزمة والسعي إلى الإطاحة بالحكومة. وتأتي الجلسة العامة قبل أيام من انطلاق موسم زيارة معبدالغريبة بجزيرة جربة الذي يتوقع أن يجذب الآلاف من اليهود. وكان رئيس الحكومة المهدي جمعة حذر من أن التشويش على احتفالات الغريبة سيؤثر على نجاح باقي الموسم السياحي.
وأوضح جمعة بأن دخول الإسرائيليين إلى تونس إجراء معمول به مع الحكومات السابقة لكن بشكل غير علني، أن الحكومة الحالية ستتعاطى مع هذا الملف بشفافية أمام الرأي العام. ومثل الكثير من الدول العربية لا تقيم تونس علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، لكن الجانبين تبادلا فتح مكاتب اتصال في عام 1996 قبل أن تقرر السلطات التونسية غلقه احتجاجا على سياسة إسرائيل القمعية ضد الانتفاضة الفلسطينية الثانية. وضغطت منظمات ذات توجه قومي عربي من أجل إضافة بند لتجريم التطبيع في الدستور التونسي الجديد لكن المقترح لم يتم تبنيه من جانب غالبية الأحزاب بالمجلس التأسيسي.
إلى ذلك، أعلن نواب من الكتلة الديمقراطية بالمجلس الوطني التأسيسي أمس الأول عن تقديم طعون ضد القانون الانتخابي المصادق عليه أبرزها المطالبة بالسماح لرجال الامن والعسكريين بالتصويت في الانتخابات. وعقد حزب المسار الديمقراطي مؤتمرا صحفيا أمس الأول قدم فيه عددا من المآخذ ضد القانون الانتخابي.
وقال العضو في الحزب الجنيدي عبدالجواد «سنقدم طعونا لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين لأننا نرى أن هناك عددا من الفصول في القانون الانتخابي مخالفة للدستور». وأوضح الجنيدي أن تلك الطعون تتعلق أولا بمنع الأمنيين والعسكريين من التصويت في الانتخابات كما ورد في القانون الانتخابي على نحو مخالف للدستور الذي ينص على حق المواطن في التصويت، حسب تعبيره. وأضاف «نعتبر هذا المنع بمثابة إقصاء لشريحة من المواطنين. وهو مخالف للدستور». ويطالب نواب حزب المسار إلى جانب نواب أحزاب أخرى ينتمون للكتلة الديمقراطية في التأسيسي بمراجعة مسألة التناصف بين الجنسين. (تونس - وكالات)
عدد اليوم
