دبي (الاتحاد)
شكلت 20 جهة حكومية اتحادية ومحلية إطار عمل مشتركاً لتحقيق مؤشرات التوطين في الأجندة الوطنية، بموجب مبادرة أطلقتها وزارة العمل، التي تعتبر منسقاً رئيساً لتلك المؤشرات في إطار تنفيذ الأجندة.جاء ذلك في اجتماع عقد مؤخراً بديوان الوزارة في دبي برئاسة معالي صقر غباش وزير العمل، وحضور راشد لخريباني النعيمي عضو وأمين عام المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، والمهندسة مريم الحمادي المديرة التنفيذية لقطاع الأداء الحكومي بمكتب رئاسة مجلس الوزراء، ومحمد المري المدير العام لهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية «تنمية»، وعدد من المسؤولين في وزارة العمل وممثلين عن الجهات الحكومية المعنية.
وأكد معالي صقر غباش وزير العمل، خلال الاجتماع، «التزام الوزارة بالعمل مع جميع الجهات كفريق واحد لتحقيق المؤشرات الوطنية سواء تلك التي كلفت الوزارة بدور المنسق لها أو التي كلفت الجهات الأخرى بها وتساهم وزارة العمل في تحقيقها».وثمن معاليه استجابة الجهات الحكومية المعنية لتشكيل إطار العمل المشترك الذي من شأنه تجميع الجهود كافة، وتكاملها بما يسهم في تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة التي تبلورت في رؤية الإمارات 2021.وأكد معالي وزير العمل «أن أولويات الأجندة الوطنية، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رسمت لنا خريطة طريق واضحة لما تريد أن تراه قيادتنا الرشيدة واقعاً بحلول عام 2021، وجعلت مسؤولية تحقيق ذلك الواقع الطموح على عاتق الحكومة ككل»، مشيراً إلى أن الأجندة تبرز بشكل واضح التكامل والتفاعل بين المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية لتحقيق الأهداف المشتركة.وأشاد معاليه بدور مكتب رئاسة مجلس الوزراء في دعم الوزارة لتنفيذ الأجندة الوطنية ومتابعته الحثيثة للوقوف على تطور سير العمل بهذا المشروع.
و قالت المهندسة مريم الحمادي المدير التنفيذي لقطاع الأداء الحكومي بمكتب رئاسة مجلس الوزراء: «إن الحكومة - وبموجب توجيهات ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله - تعمل وفق رؤية ومنهجية واضحة لتنفيذ الأجندة الوطنية، التي تضم حوالي 70 مؤشراً وطنياً تقيس أداء ست أولويات في ظل وجود أكثر من 20 جهة يعملون كمنسقين رئيسين»، مؤكدة حرص مكتب رئاسة مجلس الوزراء على تقديم الدعم لمختلف الجهات، بما يساعدها على الإيفاء بالمطلوب منها.وقدم الدكتور عمر النعيمي وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون السياسات والاستراتيجية، خلال الاجتماع، عرضاً تضمن استعراضاً لدور وزارة العمل في تنفيذ الأجندة الوطنية .وأوضح أن المستهدف بحلول عام 2021 يتمثل في رفع نسبة التوطين في القطاع الخاص إلى 10 أضعاف المسجل حالياً، ورفع نسبة المواطنين العاملين في القطاع الخاص من إجمالي المواطنين العاملين في الدولة إلى الضعف عما هو مسجل حالياً، وكذلك رفع نسبة عاملي المعرفة من إجمالي العاملين في الدولة إلى 40 في المائة.
عدد اليوم
