المدير التنفيذي للشؤون الإسلامية والأوقاف يثمن مبادرة الصندوق

إبراهيم سليم (أبوظبي) ثمن محمد عبيد المزروعي المدير التنفيذي للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف توجه صندوق الزواج، لمنح الراغبين في الحصول على منحة الصندوق للزوجة الثانية، وفق الشروط التي وضعها، معتبراً أنها من المبادرات التي وفق إليها الصندوق، في حل قضايا إنسانية، واجتماعية، وأن التشريع الإسلامي ساهم في تذليل الصعوبات أمام من يريدون الزواج. وأكد المزروعي أن مصلحة الوطن، في علاج قضايا الإنجاب والخلل في التركيبة السكانية، والتي تتطلب منا جميعاً أن نعمل على ذلك، والنصوص الشرعية، هي في الأساس التي جعلت الأمر من المباحات المرغب فيها، كما جاء ذلك في القرآن الكريم، ونصوص السنة النبوية بهدي الرسول الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والتي تشجع على الزواج، لهدفين هما العفاف والإنجاب، ويضاف إليهما في عصرنا الحديث، الإسهام في تعزيز التركيبة السكانية، لصالح الوطن، والمواطن. وأشار إلى أن صندوق الزواج الذي أسسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان يرحمه الله، كان من السنن الحميدة التي استنها والتي حرص من خلالها على الترغيب في الزواج، وخاصة بين أبناء الوطن، وإسعاد الآباء والأمهات والشباب والفتيات وللتكاثر، مصداقاً لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم «تناكحوا تناسلوا فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة»، وهي من الأمور التي يؤجر عليها رحمه الله، وأن هذا المشروع حاز إعجاب وقادة العالم الإسلامي وزعمائه، معتبرين أن ذلك الأمر إلهام للمغفور له من الله، كما ثمنه علماء الأمة من شتى بقاع الأرض، حيث يسر سبل العفة على غير القادرين من الشباب، والرسول الكريم حث على الزواج فقال «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج». وأشاد باهتمام القيادة الرشيدة والمسؤولين بالدولة على دعم هذا المشروع الاجتماعي الفريد من نوعه، وإقامة الأعراس الجماعية وهي كلها من الأمور التي تسعى للتيسير على شباب الوطن في الزواج، ولا توجد دولة في العالم تسعى وتهتم بشابها كدولتنا، وهو ما يجسد حقيقة أن شعب الإمارات من أكثر شعوب العالم سعادة. وقال إن خطوة صندوق الزواج تستريح لها النفوس وهي خطوة إنسانية كبيرة، وخاصة للذين تحت أيديهم زوجة مريضة أو مصابة بالعقم، وليس معنى ذلك أن يسيء الناس إلى الزوجة الأولى، حيث إن الإسلام حث على رعايتها والاهتمام بها، ومراعاة مشاعرها وأحاسيسها، لأن الزوجة المريضة أو المصابة بالعقم، لا دخل لها في ذلك، وإنما هي إرادة الله، ولا يجوز الإساءة إليهن، وخاصة أن التعدد من مقاصده في الشريعة الإسلامية، احترام خصوصية الزوجة الأولى، والوقوف إلى جانبها، دون إضرارها عمداً بأي شيء ينغص حياتها. ولفت المزروعي إلى أن الزوجة لا يجوز لها أن تمنع زوجها من الزواج، أو أن تشرع أنانيتها في وجه زوجها، وحقه الشرعي، والفطري، في أن يكون له ذرية صالحة، وبالتالي فإن هذه الدولة الكريمة عندما زوجته الزوجة الأولى فهي «بنت» هذه الدولة، ولها مكانتها، وعندما تأتي الزوجة الثانية وبدعم من الصندوق فهي «بنت» الدولة أيضاً ولها الحق في الزواج، والعيش في حياة كريمة، ولكل إنسان دوره في نهضة وطنه، فالعقم والمرض لا يمنعان المرأة من ممارسة دورها.